التقى وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مع الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق، وذلك يوم الأحد 16 فبراير 2020، فى مقر دارالكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.
وتناول الاجتماع عرض كافة المشاكل التى طرحها أعضاء الجمعية العمومية من خلال مشاركتهم الفعالة فى استطلاع الرأى الذى تم تنفيذه نهاية الأسبوع الماضى، والمتعلق بهذا الشأن، ومن أهم النقاط التى تمت مناقشتها، والتي وعدت رئيس دار الكتب بدراسة :
ــ دراسة إعادة النظرفى تسليم عدد (5) نسخ ودراسة إمكانية تخفيض العدد المسلم إلى (3) فقط نسخ لكل عنوان.
ــ دراسة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج أرقام الإيداع إلكترونيًا، وذلك بعمل حساب لكل دار نشر شامل اسم المستخدم والرقم السرى.
ــ دراسة تسهيل عملية استخراج أرقام الإيداع ورفع الحد الأقصى للعدد المسموح به يوميًا لكل ناشر، وذلك بدلا من خمسة أرقام فقط للزيارة الواحدة.
ــ دراسة إيجاد بدائل لتسليم نسخة إلكترونية PDF على إسطوانة مدمجةCD ، مع التأكيد على ضمان حماية هذه الملفات من القرصنة.
ــ دراسة إعداد ملف لكل ناشر موجود به الأوراق اللازمة لاستخراج أرقام الإيداع، لتلافى إشكالية تقديم الأوراق فى كل مرة يتم استخراج رقم الايداع فيها، والتعامل بموجب كارنية عضوية اتحاد الناشرين لإثبات شخصية الناشر وانتمائه لاتحاد الناشرين كضمان له تجاه دار الكتب.
ــ دراسة الموافقة على قيام ناشرى الإسكندرية والأقاليم الأخرى، بتقديم أرقام الإيداع الخاصة بهم على أن تكون مستوفاة لجميع الأوراق المطلوبة، وتقديمها لاتحاد الناشرين لاستخراج أرقام الإيداع والتعامل مع دارالكتب بطلبات مجمعة من خلال الاتحاد تيسيرًا عليهم من مشقة وتكاليف السفر.
ــ دراسة إمكانية تقديم تقرير ربع سنوى من دار الكتب إلى اتحاد الناشرين عن دور النشر المتأخرة فى تسليم الكتب المطلوبة لدار الكتب، وذلك لإبلاغهم من طرف الاتحاد، حتى لا يتم تعطيل طلباتهم لاحقًا.
ــ دراسة إمكانية تقديم تقريرسنوى من دار الكتب إلى اتحاد الناشرين، يتضمن إجماليات حركات إصدار أرقام الإيداع على مدار العام، وذلك بهدف عمل تقرير سنوى عن حركة النشر بمصر من اتحاد الناشرين المصريين.
ــ دراسة إمكانية الاستفادة من كنوز التراث التى تملكها دار الكتب والوثائق المصرية، والتى لا تتوافر لدى أى مكتبة وطنية أخرى بالعالم، على أن يكون ذلك عن طريق عمل عقد طباعة الكتاب، ومقابل نسبة من الأرباح تحدد بالاتفاق لصالح دار الكتب، نظرًا لأن المتداول من التراث الثقافى الوطنى لا يمثل 10% مما نمتلكه، على أن يتم تنظيم هذا الأمر من خلال لجنة مشتركة بين دار الكتب والوثائق واتحاد الناشرين المصريين.
ــ دراسة إمكانية زيادة عدد العاملين بهذا القطاع داخل دارالكتب، لتقليل الوقت المستغرق على الجميع، مع التأكيد على العمل على تحسين معاملة موظفي دارالكتب مع الناشرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة