وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطا سليم، على إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية"، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى).
وحسب المادة المستحدثة (7) يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسرى فى شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون
وكانت المادة قد شهدت جدلا لاسيما واعتراض النائب سعيد طعمية على أن يكون هناك جهاز مستقل عن وزارة البيئة ويتبع مجلس الوزراء، بقوله: "لماذا لا يكون هناك إدارة تتبع وزارة البيئة "، الأمر الذى عقب عليْه مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، بتأكيده أن الجهاز سوف يفيد مصر بكل الطرق وسوف يضعنا على طريق المنافسات العالمية خاصة بعد توقيع اتفاقية الأصول الوراثية.
الإ أن النائب سعيد طعمية طالب وزيرة البيئة بالرد بنفسها عن أهمية هذا الجهاز مع توضيح الدور من هذا الجهاز وحجم أعماله المتوقعة فى مصر، ليوضح النائب محمد عطا سليم أن تأخير صدور مشروع القانون أضاع على الدولة أموال كثيرة مشددا على ضرورة صدوره فى أقرب وقت، قائلا: الجهاز سوف يأتى بأفضل المتخصصين ومردود هذا الموضوع فهو 3 تريليون فى العالم.
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة