والقضية الثانية، كانت تحت رقم 3 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة "و . ل . ي" عن واقعة التصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا وواردة بعدد 6 بيانات جمركية برسم الوارد نهائى من جمارك السخنة ومشمولها عبارة عن مكملات غذائية للرياضيين وتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتقدم صاحب الشأن بمطابقة نهائية مزورة منسوب صدورها إلى لمعهد القومى للتغذية وحدة تسجيل الأغذية على غير الحقيقة للإفراج عن المشمول الذى يعد من الأصناف الممنوعة وقامت الشركة بالتصرف فيها رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه والذى يعد من السموم القاتلة لأبناءنا وشبابنا، وبلغ التعويض المطلوب 19 مليون و 517 ألف و355 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة