أعلن النائب العام البحرينى على بن فضل البوعينين اليوم أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين فى مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذى تم تأسيسه فى مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطنى الإيرانى (ملي) وبنك صادرات إيران.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما فى ذلك الكيانات المتورطة فى تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وقد وجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها فى المملكة.
وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر فى المخطط مع استمرار التحقيقات فى الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق فى كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفى العالمي.
وذكر النائب العام أنه فى عام 2018 تم التحقيق فى عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزى الذى استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحرى شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا فى انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية فى البحرين. حيث أن مصرف البحرين المركزى قام بالتحقيق مع موظفى بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذى يعمل تحت إشراف البنك الوطنى الإيرانى (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهى ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم «Wire Stripping». كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التى تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالى 5 مليارات دولار أمريكى، حسبما جاء وفى كالة الأنباء البحرينية.
وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوى على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذى أخفى عمدًا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكى من المعاملات.
وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزى «كجزء من فريق العمل المالى وعضو مؤسس فى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، أن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق فى الانتهاكات وملاحقتها جزءًا أساسيًا من حماية نزاهة النظام المالى الدولي.»
وتابع المحافظ موضحًا أن حجم وقيمة المعاملات فى القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة