- الفتوى والتشريع وافق على إبرام عقود حق الانتفاع للأراضى الناتجة عن عمليات ردم الشاطئ.
جدل كبير وواسع النطاق، فجرته أزمة تحصيل رسوم حق انتفاع الشواطئ والسواحل السياحية، من مستغلى ومستأجري تلك المناطق السياحية، حيث قامت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تحصيل تلك الرسوم من أصحابها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، حيث تم تشكيل لجنة فنية من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المنوطة بهذا الشأن، التى تم التواصل معهم عن طريق مكتب مستشارى رئيس الوزراء.
ومن بين هذه كانت هيئة النيابة الإدارية، التى لها دور كبير وأساسى فى حل هذه الأزمة من جانبها، وذلك من خلال الملاحظات والتوصيات التى ستصدرها إلى مكتب مستشاري رئيس مجلس الوزراء والأخذ بها على أفور، كأحد الحلول المطروحة من أحد الهيئات القضائية المنوطة بالأمر.
فمن جانبه كشف مصدر مطلع بهيئة النيابة الإدارية، أن مكتب مستشارى رئيس الوزراء، أرسل خطاب رسمى إلى رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوى، حيث تم طلب فيه ملاحظات النيابة حول أزمة تحصيل تلك الرسوم من أصحابها دون عناء.
وكشف المصدر أن النيابة أرسلت ملاحظاتها حول أزمة تحصيل رسوم الشواطئ بــ"القرى السياحية"، حيث ركزت النيابة فى توصياتها على عدة ركائز أساسية يجب وضعها فى الاعتبار خلال اتخاذ مجلس الوزراء القرار بتنفيذ انهاء هذه الأزمة وتحصيل الرسوم من مستأجرى تلك الشواطئ.
وأضاف المصدر، أن من أبرز تلك الملاحظات هى أنه يتوجب على مجلس الحكومة الوضع في الاعتبار قبل تحصيل تلك الرسوم، ضرورة وضع آلية وضوابط يتم من خلالها تحقيق عائد وقيمة مالية عادلة عن حق الانتفاع بتلك الشواطئ، بحيث أن هذا القرار صادر من مجلس الوزراء باعتباره هو الجهة المختصة عن تلك القرارات.
أيضا من بين أبرز التوصيات التى حددتها النيابة الإدارية، هو أن يراعى مجلس الوزراء قبل اتخاذه أية قرارات في هذا الشأن، هو مراعاة أنه فى حال القيام بتحصيل مبالغ مالية كحق انتفاع من تلك الشواطئ بقصد استغلالها بدون ترخيص، وأنه كان هذا المقابل المادي أكثر من ما ستقرره اللجنة، ففي هذه الحالة لا بد من رد قيمة ما تم تحصيله بالزيادة، أو خصم تلك القيمة من المبلغ الجديد الذى سيتم دفعه من المنتفعين بالنسبة للوضع الجديد، وذلك بما سيتكفله العقد الجديد دون الدخول فى نزاعات قضائية.
وكانت هيئة مستشارى مجلس الوزراء، أرسلت إلى هيئة النيابة الإدارية، الدراسة التى أعدتها اللجنة الفنية التي شكلتها لتقيم موقف أزمة تحصيل رسوم حق الانتفاع بالشواطئ والسواحل، وذلك من حيث الوضع القانونى لوضع تلك الرسوم، بالإضافة إلى طرق تحصيلها، سواء فى الفترة الحالية أو القادمة أو إذا كانت بأثر رجعى.
وذلك لأخذ تصور وملاحظات النيابة الإدارية حول هذه الأزمة، كأحد الأطراف المنوطة بهذا الشأن، بجانب اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بحيث يتم وضع كافة التقارير والرؤى والتصورات والملاحظات أمام الحكومة، ودراسة كافة تلك الملاحظات والتقارير، لأخذ القرار النهائى والمناسب بكيفية التعامل مع هذا الملف وإنهاء هذه الأزمة، دون الإضرار بالمال العام أو الإضرار بالمنتفعين باستغلال تلك الشواطئ والسواحل السياحية.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قال إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة قانونية، برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، والقيمة المستحقة التى تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها، مضيفًا، فى بيان أمس، أنه حال انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة فى الحصول على مقابل حق الانتفاع، سيتم تحديد القيمة، ومَن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.
وكانت حالة من الجدل قد أُثيرت خلال الفترة الأخيرة بسبب الإعلان عن تحصيل 150 جنيها، وذلك كحق الانتفاع لكل متر مربع من تلك الشواطئ الخاصة بالقرى السياحية.
ومن جانبهم أبدى المنتفعين والقائمين على استغلال تلك الشواطئ من أصحاب الفنادق والقرى السياحية، عن استيائهم من تحصيل تلك الرسوم كمقابل وحق انتفاع لهذه الشواطئ، وذلك بسبب أن هذا القرار تم إصداره منذ ما يقرب من 7 سنوات، وأنه لم يتم تنفيذه إلا فى هذه الفترة، بعد تسلمهم لخطابات مجالس المدن التى توجد بها تلك الشواطئ السياحية، والتى تم مطالبتهم بدفع وسداد استحقاقات مالية مقابل استغلالهم لهذه الشواطئ.
وأضافت الخطابات، أنه في حال عدم سداد تلك الرسوم المقررة ـ سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة حيالهم، والتى من الممكن أن تصل إلى إزالتهم وإخراجهم من هذه القرى والشواطئ السياحية.
وكانت غرفة المنشآت الفندقية، عكفت على إعداد تقرير مفصل حول أزمة فرض رسوم حق انتفاع بالشواطئ، والتى سيتم تحصيلها من المنتجعات السياحية، وذلك بعد أن تلقت الغرفة عددا من الشكاوى والاستفسارات من أعضائها حول تلك الرسوم الجديدة وكيفية تحصيلها واحتسابها، خاصة من المناطق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وكشفت مصادر بغرفة الفنادق أن التقرير سيتم عرضه على مجلس اتحاد الغرف السياحية لمناقشته، كذلك ستقوم الغرفة بمحاولات التفاوض مع الحكومة حول تلك الرسوم وكيفية تحصيلها خاصة أن بعض المنتجعات مطلوب منها مبالغ كبيرة، وإمكانية تقسيمها إلى أقساط.
وكان اتحاد الغرف السياحية أكد أنه تم عقد اجتماع مجلس ادارة، تم خلاله بحث بشكل تفصيلى لرسوم حق انتفاع بالشواطئ للفنادق والقرى السياحية، حيث أشار وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لـ"اليوم السابع" إلى أنها تعتبر الأزمة الأحدث التى تواجه المستثمرين فى قطاع السياحة لتضاف إلى مشكلات رسوم رسو الفنادق العائمة والمراكب السياحية النيلية، ومشكلات الكهرباء والضرائب، لافتا إلى أن كل تلك المشكلات ستكون متضمنة فى المذكرة التى يتم إعدادها.
فيما انتهت اللجنة الفنية المكلفة بحصر أراضى شاطئ البحر أمام القرى السياحية، سواء أراضى الردم أو حرم الشاطئ، من أعمالها منذ عامين، وتم رفع التقرير النهائى من اللجنة للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى انتظار تحديد قيمة حق الانتفاع.
كانت لجنة من المحافظة، ووزارات البيئة والمالية والرى، وممثلو الإدارة العامة للبيئة وإدارة الأملاك بكل مدينة، وهيئة المساحة، ومركز المعلومات الجغرافية، والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة وجهاز حماية الشواطئ، قد قامت بأعمال الرفع المساحى وحصر أراضى حرم الشاطئ وأراضى الردم بمختلف مدن البحر الأحمر لنحو 200 فندق وقرية سياحية، وذلك لتقنين الأوضاع القديمة لأراضي الدولة التى أقيمت عليها استثمارات من عام 1980.
وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وافق عام 2012 على إبرام عقود حق الانتفاع للأراضى الناتجة عن عمليات ردم الشاطئ منذ بدء التنمية السياحية بالبحر الأحمر، والمستغلة من القرى السياحية قبل صدور قانون البيئة 1994، وبعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار 8 مليارات جنيه قيمة عدم تحصيل مقابل حق انتفاع لأراضى ردم الشاطئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة