رئيس السلامة والصحة المهنية السابق لـ اليوم السابع: لدينا قوانين لحماية العمالة داخل مواقع تحت الإنشاء.. نقص المفتشين يسمح بالتلاعب والهروب من المسئولية.. ونطالب بعدم الاستعانة بخريجى الكليات النظرية

ضعف القيمة المالية للغرامات دفع بعض الشركات بعدم الالتزام بتوفير مهمات السلامة

اللجوء لخريجى الكليات النظرية للعمل كمفتشيين للسلامة مخالف للقرار 234 لسنة 2003 

فى حواره مع "اليوم السابع" أكد أيمن ربيع، مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالقوى العاملة السابق، حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل المنشآت المختلفة سواء كانت تابعة للقطاع الحكومى أو الخاص والمواقع تحت الإنشاء وهو ما تم ترجمته فى توقيع الدولة المصرية على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وترجمتها إلى قوانين تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث شهد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خمس فصول كاملة تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية كاشفا فى حواره عن المعوقات التى تواجه المفتشين خلال عملهم للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع وبعض الطرق الاحتيالية التى تتبعها الشركات ومواقع تحت الإنشاء للهروب من المسئولية وإلى نص الحوار.. 

متى نشأ مفهوم السلام والصحة المهنية فى مصر؟

نعود أولا لمعنى مفهوم السلامة والصحة المهنية وهو يعنى توفير بيئة عمل آمنة داخل المنشآت بنوعيها سواء القطاع الخاص أو الحكومى وهو أمر بدأ منذ عام 1936 وكان يطلق عليه "الأمن الصناعى" وكان يتبع وزارة الداخلية ثم انتقل للتأمينات الاجتماعية وصولا لتبعيتها لوزارة القوى العاملة.

ما هو الأساس القانونى الذى يعتمد عليه فى تطبيق لمفهوم السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت باختلاف أنواعها؟

بناء على عضوية مصر فى منظمة العمل الدولية فإن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى حرصت مصر على الانضمام لها والتى تعمل على ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية بجانب قانون العمل نفسه رقم 12 لسنة 2003 والذى تضمن 6 فصول أربعة منهم يتعلق بالمنشآت التابعة للقطاع الخاص والباقى للمنشآت للقطاع الحكومى.

ما هى الجهة المنوط بها مراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت؟

هناك إدارة مستقلة للتفتيش والمراقبة على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة وهى إدارة تابعة لوزارة القوى العاملة والمفتشين بها يتمتعون بالضبطية القضائية.

وما هى آلية تطبيق تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات المختلفة؟

يجب الإشارة إلى أن القوانين المصرية اهتمت بتوفير بيئة عمل آمنة للعامليين داخل المنشآت بشقيها الحكومى والخاص سواء فى قانون العمل أو فيما أشار إليه القرار رقم 134 لسنة 2003 الصادر والذى ألزم المنشآت المكونة من 14 عاملا بوجود فنى سلامة وصحة مهنية تابع لرئيس مجلس الإدارة، ومن 15 إلى 49 عاملا بوجود فنى متفرغ لهذه المهمة، 50 عاملا فيما فوق بإنشاء إدارة أو جهاز وظيفى للسلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة منها بما فيها مواقع تحت الإنشاء.

ما هى الجهة المنوط بها مراقبة تنفيذ تلك الاشتراطات؟

والمنوط بتنفيذ ذلك هى إدارة السلامة والصحة المهنية التى تضم العديد من المفتشين يعملون على تفقد المواقع والمنشآت المختلفة للتأكد من تطبيق تلك الشروط.

طبقا لجهاز التعبئة والإحصاء هناك 14 ألف إصابة عمل سنويا وهو ما يطرح سؤال عن مدى التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات؟

تعمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية على مراقبة تنفيذ المنشآت ومواقع تحت الإنشاء لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفى حال وجود مخالفات يتم تدوينها، ولكن يجب التفرقة بين حاليتن، الأولى لو وجدت استجابة من المنشآت فيتم إعطائها مهلة لرفع كامل المخالفات ومن الممكن منحها مهلة إضافية أما فى حال عدم الاستجابة، فيتم تدوين هذه المخالفات وتوقيع غرامة تبدأ من ألف وتصل فى حدها الأقصى إلى 10 آلاف جنيه وفى حال ارتكاب خطأ ما نتج عنه وقوع حادث جسيم ترتب عليه إصابة أو وفاة فيتم تحويل الأمر للنيابة العامة وهو أمر يحتاج لتعديل تشريعى لتغليظ العقوبة حيث تكتفى بعض الشركات بدفع الغرامة المقررة لعدم الالتزام بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية عوضا عن توفير مهمات السلامة التى تكبدها من وجهة نظرها مبالغ تفوق مبلغ الغرامة نفسه.

هناك من يتحدث عن نقص المفتشين يؤدى إلى قصور فى الرقابة؟

يصل عدد المفتشين داخل وزارة القوى العاملة إلى 600 مفتش من يعمل منهم بالتفتيش ميدانيا يتراوح عددهم ما بين 420 أو 450 مفتشا وهو عدد ضئيل مقارنة بحجم المشروعات العملاقة والمتعددة التى يتم تنفيذها حاليا وهو ما يسمح بوجود قصور فى تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية.

هناك من يتحدث عن ضعف التأهيل الفنى للمفتشين أو الاستعانة بخريجى الكليات النظرية؟

طبقا للقانون يتم الاستعانة بخريجى الكليات العملية وهى محددة على سبيل الحصر ومنها طب، علوم، هندسة، أو كليات عملية أخرى صيدلة وزراعة" ويتم تأهيل الفرد بمجرد استلام عمله، ويتم تدريبه على مهمات الوظيفة الجديدة، كمفتش وهو أمر يستمر معه طوال فترة عمله، حيث تحرص الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية على عقد تدريبات بصفة مستمرة، ولكن يحدث فى بعض الأحيان الاستعانة بخريجى الكليات النظرية بناء على القرار رقم 263 لسنة 2010 الذى نص على إمكانية الاستعانة بخريجى الكليات الأدبية والنظرية للعمل كمفتشين للسلامة والصحة المهنية بعد الحصول على دبلومة فى السلامة والصحة المهنية وهو أمر أصفه بالعوار الذى يجب التراجع عنه بجانب إنه مخالف للقرار 234 لسنة 2003 المطابق للاتفاقية الدولية رقم 45 لسنة 1981.

مدى خطورة ذلك؟

خطورة ذلك بأنه يسمح بوجود مفتشين للسلامة والصحة المهنية غير مدربين أو مؤهلين التأهيل الكافى للتفتيش والتحقق من توافر بيئة عمل آمنة للعاملين داخل المنشآت الصناعية الكبرى أو فى مواقع تحت الإنشاء لذلك نادينا كثير بضرورة إلغاء الاستعانة بخريجى الكليات النظرية وقصر العمل فى إدارة التفتيش على خريجى الكليات العملية فقط.

هناك بعض الطرق الاحتيالية التى تتبعها بعض الشركات وخاصة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة فى مواقع تحت الإنشاء للهروب من مسؤولية السلامة والصحة المهنية.. ما هى الآليات التى تتبعها القوى العاملة للتصدى لهذه الممارسات؟

يجب التأكيد على أن الجانب التشريعى تكفل بكل المواد التى تعمل على توفير حماية  العاملين بكل المنشآت باختلاف أنواعها سواء كانوا عمال منتظمة أو غير منتظمة ولكن إذا نظرنا للعمالة غير المنتظمة داخل المواقع تحت الإنشاء فإنها تتعرض لبعض الممارسات التى تهدف إلى ضياع حقوقها ومنها لجوء بعض الشركات للاستعانة بمقاول لتوريد عمالة أو النص فى العقد على إلقاء تبعية توفير مهمات السلامة والصحة المهنية على المقاول أو لجوء المقاول نفسه إلى تسجيل عدد أقل للقوى الفعلية للعمالة التى لديه وقد لا تتجاوز نسبتها أقل من 10% من النسبة الحقيقية وهذا يرجع إلى قلة عدد مفتشين السلامة والصحة المهنية فى المقام الأول لذلك لا بد من النص على زيادة عددهم بجانب إنه يجب على إدارة العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة إمداد المواقع والمنشآت بالعمالة المدربة.