تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل يرافقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ميناء سفاجا البحرى حيث تفقد صالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجارى تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه والذى بلغت نسبة تنفيذه 93%.
ووجه الوزير بالبدء فى أول يناير المقبل فى أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه وحيث تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 متر وغاطس 10 متر ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولى شركة مصر للألومونيوم حيث يتم نقل 600 ألف طن خام ألومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي كما تابع اعمال انشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل حيث تتسع الساحة ل174 شاحنة ومنشآت إدارية وعدد43 محل تجارى وموتيل.
حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كل أعمال الساحة التى ستساهم فى تقليل الضغط المرورى وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.
بعدها توجه وزير النقل لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي حيث ستساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 3 مليون حاوية ، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل الى 7 مليون طن سنويا وأكد وزير النقل أن اهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الافريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالإضافة إلأى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندى.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة فى المشروعات الكبرى بالموانى فى اطار خطة الوزارة التى ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة