أعلنت وزارة المعادن والطاقة فى غينيا الاستوائية، أنها تخطط لجلب استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 1.1 مليار دولار، لدعم قطاعها النفطى والغازى.
وأوضحت الوزارة، أن تشجيع المستثمرين على ضخ هذا الاستثمار المالي، والذى سيمكن البلاد، التي يمثل البترول نسبة 97% من صادراتها، من "إنعاش الاقتصاد عبر مشاريع نفطية محددة" وقال وزير المعادن الطاقة جابريال مباجا أوبيانج ليما إن البلاد "تظل ملتزمة بتوفير بيئة مواتية للشركات للعمل فيها، خلال الأوقات الجيدة والصعبة".
وتعهد الوزير، فى تصريح نقلته وسائل الإعلام المحلية بمواصلة "التعامل مع جميع المشغلين من أجل ضمان اتخاذ أفضل التدابير لدعم استعادة أنشطة" الاقتصاد التي تأثرت بجائحة كورونا.
ومنذ شهر اكتوبر الماضي، تقوم شركة روسية بأعمال رسم الخرائط فى حوض "ريو مونى البرى"، والذى يعد من أكثر المناطق الواعدة للاستكشاف النفطية والغازية فى غينيا الاستوائية.
حيث يعانى البلد الأفريقي المنتج للنفط صدمة اقتصادية مزدوجة مرتبطة بوباء فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام الذي يوفر نحو ثلاثة أرباع إيرادات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة