رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال مخالفات البناء يكشف تفاصيل اشترطات البناء الجديدة.. ويؤكد: المدن المصرية تعانى من حالة تورم حقيقية.. رأفت شميس: الفترة المقبلة "مش هنشوف فيلل تتحول لأبراج تانى"

كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال مخالفات البناء، تفاصيل اشترطات البناء الجديدة، التى تعدها الحكومة لإعادة تنظيم العمران فى مصر، وأبرز المقترحات التى تتضمنها هذه الاشتراطات، لافتا إلى أن الاشترطات الجديدة هدفها إعادة تنظيم البناء فى مصر وليس منع البناء.

 وأوضح «شميس»، أن الفترة المقبلة، لن تشهد بناء أبراج إلا فى مناطق محددة، وسيكون لكل قطعة أرض رقم قومى، ومحدد به عدد الأدوار، ونوع النشاط المستخدم، مضيفا أن ما تشهده مصر من اقتحام لكل الإشكاليات والملفات لم تشهده على مر العصور، وإلى نص الحوار: 

بداية.. كيف ترى شكل المدن المصرية حاليا؟ وما رؤية الحكومة لمعالجة المشكلات التى تعانى منها تلك المدن؟ 

أؤكد لك أن المدن تعانى من حالة تورم حقيقية، وليست حالة تنمية، ومشكلة العمران فى مصر تتمثل فى عدم وجود معلومات وقاعدة بيانات حقيقية بعدد العقارات الموجود، علاوة على عدد العقارات المرخصة، والوحدات المسجلة، بالإضافة إلى غياب الحصر للمبانى المخالفة، وأود أن أؤكد معلومة مهمة وهى أن عدد المخالفات لا يعنى عدد العقارات المخالفة، فهناك عقارات محرر لها أكثر من مخالفة، وعقارات أخرى غير محرر لها مخالفات.

من وجهة نظرك.. ما أسباب عدم وجود قاعدة بيانات بعدد العقارات داخل مصر؟ 

فى الحقيقة ذلك يرجع لعدة أسباب، منها الفترات التى مرت بها مصر منذ 57 وحتى الآن، من حروب وخلافه، وعدم وجود رؤية حقيقية، وخطة لشكل العمران فى المستقبل، بالإضافة إلى غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات قوية، كل ذلك ساهم بشكل كبير فى انتشار العشوائيات، وبالتالى  تزايدت نسبة مخالفات البناء، فضلا عن ثقافة الشعب المصرى السائدة، وزيادة السكان والرغبة فى شراء عقار بغض النظر عن كونه غير مرخص أو مخالفا.

كيف ترى تدخل الدولة فى حل الإشكاليات واقتحام كل الملفات؟

ما يحدث فى الوقت الحالى، من تدخل الدولة لحل المشكلة وإجراء جراحة حقيقية لجميع المشكلات التى تعانى منها مصر، لم تشهده البلاد فى مختلف العصور السابقة، فما يحدث حاليا هو حل حقيقى وليست مجرد مسكنات، والحقيقة أن القيادة السياسية والحكومة تقومان حاليا برسم خطط لطرق المستقبل، وكذلك رسم شكل عمران المستقبل، فالطرق والبنية التحتية هما أساسا التنمية الحقيقة فى الدولة، ومصر من الدول التى استطاعت التغلب على أزمة كورونا، والتى فشلت فيها دول كبرى، وذلك عائد لرؤية القيادة السياسية، ونهج الحكومة التى هدفها الأول والأخير «المواطن»، ودفع عجلة التنمية.

هل تعتقد أن جزءا كبيرا من المشكلات التى تعانى منها المدن والعمران المصرى يرجع لفترة الستينيات؟ 

بلا شك، فترة الستينيات كانت سببا حقيقيا فى عزوف القطاع الخاص عن العمران فى مصر، بسبب تحديد القيمة الإيجارية، والتى قضت على مشاركة القطاع الخاص فى العمران داخل مصر.

وماذا عن المسكنات التى كانت تلجأ إليها الحكومات السابقة لمواجهة المشكلات والملفات الشائكة؟ وما الفارق بين هذه الحكومات والحكومة الحالية؟

كل الحلول التى طرحتها الحكومات السابقة، كانت إجراءات انفعالية دون تخطيط، وبالوقت تحولت إلى مسكنات ينتهى مفعولها سريعا، لأنها ليست علاجا حقيقيا للمشكلة، ولكن الدولة حاليا تتدخل بعمق فى مختلف المشكلات التى تعانى منها مصر، فكلما كانت هناك حلول واقتراحات بدون تعمق حقيقى فى المشكلة، تتحول لتمثيلية حل.

حدثنا عن اشتراطات البناء الجديدة.. وما الهدف من وضعها؟ وما أبرز المقترحات التى تتضمنها؟ 

أبرز مقترحات الاشتراطات البنائية الجديدة تتمثل فى إعادة تنظيم العمران داخل مصر، فهناك بعض المناطق سيتم منع البناء بها لفترات محددة لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلة التى تتعلق بعدد السكان وعدد الخدمات التى تحتاجها كل منطقة، فالاشتراطات الجديدة حددت الارتفاع المسموح به، والذى لن يتخطى أرضى و4 أدوار، وكل حى  سيكون له المخطط التفصيلى والاشتراطات الخاصة به، فالاشتراطات لن تكون موحدة، بل سيتم التعامل مع كل حالة بحالتها، كذلك الاشتراطات الجديدة تنص على مراعاة كل الأكواد المصرية فى البناء قبل إصدار التراخيص، من كود الحريق وتوافر الجراجات والخدمات وخلافه، فهناك بعض المناطق مكتظة بالسكان، وليست هناك حاجة لبناء وحدات سكنية جديدة، ولكن فى حاجة لبناء خدمات، كمدارس ومستشفيات وخلافه، وهذه المناطق سيتم وقف البناء السكنى بها، والأراضى المتاحة ستكون أمام أصحابها خيارات استثمارها فى إنشاء خدمات كمدرسة أو مستشفى، والتكلفة الاستثمارية للخدمات أعلى بكثير من المبانى السكنية، فالمدرسة تغطى تكلفتها خلال عامين فقط.

هل من الممكن أن يتم تطبيق قرار المنفعة العامة على قطع الأراضى الشاغرة فى المناطق التى سيتم منع فيها البناء؟ 

الدولة مش هتجبر حد على حاجة، ومش هتاخد الأراضى من الناس، إحنا هدفنا تنظيم البناء فى مصر، لكن هيتم إتاحة بدائل لكل الأراضى فى المناطق المكتظة بالسكان لتحويلها لخدمات، والفترة اللى جاية مش هنشوف فيلات تتحول لأبراج تانى.

ما هى أبرز المناطق التى سيتضمنها قرار عدم السماح بالبناء السكنى بها؟ 

 أبرز المناطق التى سيتم منع البناء شارع مدينة نصر ووسط القاهرة، وأحياء الدقى والعجوزة، وغيرها من المناطق المزدحمة، ولكن فترة وقف البناء لن تكون بصفة دائمة، ولكن ستكون لفترة محددة لإعادة تنظيم العمران، وانتهاء الدراسات الخاصة بكل منطقة.

وماذا عن ظاهرة تحول الفيلات لأبراج.. خاصة فى الأحياء القديمة؟ 

 الاشتراطات الجديدة لن تسمح ببناء أبراج مرة أخرى، إلا فى حالات محددة، منها الأراضى التى تقع على نهر النيل، أو فى المحاور الرئيسية الكبرى أو على الميادين الكبرى، أما الأراضى التى تقع على شوارع عرضها 20 مترا سيكون الارتفاع محددا بأرضى و4 أدوار فقط.

هل ستطبق اشتراطات البناء على المدن الجديدة؟ 

اشتراطات البناء لن تشمل المدن الجديدة، لكن تقتصر فقط على المدن القديمة فى المحافظات، لأن المدن الجديدة لها مخططاتها التفصيلية، أما المدن القديمة فهى التى فى حاجة لإعادة التخطيط من جديد، وإيقاف البناء لن يكون دائما، لكن لفترة محددة لحين الانتهاء من أعمال الدارسات التى قد تستغرق شهورا وليس سنوات.

هل تسعى اشتراطات البناء لوضع قاعدة بيانات حقيقية للعمران فى مصر؟

نعم بكل تأكيد، وسيكون لكل قطعة أرض رقم قومى، وكذلك لكل عقار رقم قومى، بحيث تساهم بشكل أسرع فى عملية إصدار التراخيص، وكل قطعة سيكون محددا لها عدد الأدوار والارتفاعات الخاصة بها، وأيضا الأنشطة الخاصة بها، سواء كانت مخصصة لأغراض سكنية أو تجارية أو خدمية.

هل سيتم تعميميها على بقية المحافظات؟

بالطبع، وليست محافظات «القاهرة والإسكندرية والجيزة» فقط، وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى إعداد هذه الدراسات التفصيلية، وتم وضع معايير وشروط لاختيار أساتذة الجامعات منها أن يكونوا شاركوا فى دراسات حقيقية فى تنفيذ مخططات عمرانية، وأيضا مشرفين على أبحاث علمية فى هذا المجال.

هل تختلف اشتراطات البناء الجديدة فى كل منطقة؟ أم ستكون موحدة؟

بالطبع ستختلف من منطقة لأخرى ومن شارع لآخر، وكل حى هيكون ليه مخططه الخاص به، فحى المعادى بيختلف عن وسط القاهرة، وأيضا يختلف عن حى المطرية، وحلوان وخلافه، فالمدن حاليا تعانى من حالة تورم نتيجة لغياب السيطرة الحقيقية ونتيجة غياب التشريعات القوية، وقرار إيقاف التراخيص كان من أفضل وأقوى القرارات وأهمها، وأعطى للدولة فرصة حقيقية لإعادة التنظيم وترتيب الأوراق من جديد، وأعطى فرصة لتشخيص الحالة الحقيقية للعمران فى مصر ووقف البناء غير المخطط.

بالنسبة لقانون التصالح ..هناك من ينظر إليه على اعتبار أنه «سبوبة لجمع الأموال»؟ 

قانون التصالح مش سبوبة، والفاتورة اللى هتدفعها الدولة بعد التصالح أعلى بكثير من العوائد، والتى تتمثل فى الخدمات والطرق والصرف وشبكات المياه وخلافه، فالعقار المخالف عقب التصالح عليه ستكون الدولة ملزمة بتوصيل الكهرباء والمياه والصرف له، وإنشاء طرق، وتمثل تلك الفاتورة أضعاف أضعاف العوائد التى ستعود على الدولة من جراء التصالح، ولكن القانون هدفه حماية المواطن والحفاظ عليه.

هل ذلك ينتج عنه التصالح مع بعض العقارات غير الصالحة إنشائيا؟

من الوارد أن نجد عقارات غير صالحة إنشائيا يتم التصالح عليها، وتم رصد أكثر من 6 تقارير للجان بت عبارة عن «كوبى بست»، لنفس التقرير، رغم إن كل تقرير لعقار مختلف عن الآخر، وحل تلك المشكلة يتمثل فى تشكيل لجان للمراقبة على لجان البت تقوم بأخذ عينة عشوائية فى كل محافظة من العقارات التى تم التصالح عليها، وتتأكد من السلامة الإنشائية للعقار، ومن صحة التقارير، وأرغب ان أوضح بعض النقاط هنا، منها أن التصالح لا يكون على المبنى فقط، ولكن هناك أكواد تجب مراعاتها منها كود الحريق، والارتفاع، وقدرة الحماية المدنية على التعامل حال حدوث حريق فى هذا العقار، والدولة تتحمل 10 أضعاف قيمة التصالح مع العقارات المتصالح عليها من خدمات طرق وصحة وأمن وطرق وبنية تحتية.

وما أبرز مزايا قانون التصالح مع المخالفات؟ 

 من أبرز مزايا قانون التصالح، إعطاء قيمة مضافة للعقارت المخالفة فى مصر، بالإضافة إلى تحديد حصر دقيق لعدد العقارات فى مصر، فالرصد العمرانى سيكون أقرب للحقيقة.

هل يوجد حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط؟ وما سبب تزايد مخالفات البناء؟ 

 لا يوجد هناك حصر دقيق لهذه العقارات، ولكن تم تشكيل لجنة لفحص العقارات التى يتخطى عمرها الـ75 عاما، وبدأت المحافظات ترسل حصرا لهذه العقارات تمهيدا لفحصها والتأكد من سلامتها الإنشائية، والأحوزة العمرانية التى تمت إضافتها للمدن والقرى كانت كفيلة لاستيعاب الزيادة السكانية لعام 2030، ولكن نظرا لغياب الرقابة تسببت فى البناء العشوائى والمخالفات بصورة كبيرة، ما أدى لهذه الكارثة التى تسعى الحكومة الحالية لحلها من خلال الاشتراطات الجديدة للبناء.