قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة من قبل مديريات الإصلاح الزراعى لمتابعة صرف الأسمدة الشتوية لجميع المحاصيل المنزرعة بأراضى الإصلاح الزراعى، مضيفا أنه يتم دوريا مراجعة الأسمدة الزراعية فى الجمعيات وحصر كامل للمورد من قبل الشركات المنتجة، متابعا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية.
وأضاف رئيس جمعية الإصلاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صرف الأسمدة الشتوية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى والبالغة 650 ألف فدان، بناء على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة، عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة