بلغت مُخصصات زيادة الأجور والرواتب وتمويل الترقيات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 34 مليار جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأتى تلك المخصصات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية هدفها حماية المواطنين من تداعيات الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.
وتضمنت الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب حزمة من الإجراءات الاجتماعية منها تقرير علاوة دورية للعاملين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتقرير علاوة خاصة للعاملين غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من المرتب الأساسى فى 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وذلك كله بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.
كما تضمن تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها شهريا وفق مستويات الوظيفة، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو بتكلفة 1.5 مليار جنيه، واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى (حافز تطوير التعليم قبل الجامعى) بتكلفة 500 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما خُصص لهذا الغرض 1.5 مليار جنيه.
وتسعى الموازنة العامة للدولة إلى استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية (حافز جودة) بتكلفة 500 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما خُصص لهذا الغرض 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة 500 مليون جنيه.
هذا إلى جانب تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وحتميات أخرى بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة