تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ونستعرض فيما يلى أبرز 10 معلومات عن الصكوك السيادية والقانون المُنظم لها قبل مناقشته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:
1- تعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية
2- تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى
3- تُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة
4- يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول
5- يأتى مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
6- ينص مشروع القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية
7- تكون الصكوك اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية
8- تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة
9- ينظم مشروع القانون عملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك
10- ينظم مشروع القانون قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة