كيف نجحت مصر فى تثبيت تصنيفها الإيجابى بأكثر من مؤسسة عالمية رغم "كورونا"؟.. سياسيون يؤكدون: إدارة الأزمة باحترافية والوفاء بالالتزامات الخارجية أبرز العوامل.. والإصلاح الاقتصادى ساعد على امتصاص الصدمات الأخيرة

تمكنت الدولة المصرية من إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني لها بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، ولا تعد هذه المؤسسة الدولية الوحيدة التى حظيت مصر فيها على شهادة بثبات الاقتصاد المصرى واستقراره، حيث أكد على ذلك أيضا صندوق النقد الدولى وأيضا مؤسسات ائتمان كبرى آخرى من ضمنهم“Moody's –Fitch”، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نجاح مصر فى تثبيت تصنيفها الائتمانى بأكثر من مؤسسة يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة، موضحا أنه يبرهن على سلامة الإجراءات التى اتخدتها مصر خلال الفترة الماضية بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

وشدد أن مصر حصلت خلال الفترة الأخيرة على شهادات دولية متعاقبة  بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى تمكينها من ذلك وأعطت المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، فمصر ودولة أفريقية آخرى  فقط تمكنت من تحقيق معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا  وهي واحدة من 12 دولة على مستوي العالم حصلت على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي .

وشدد أن ما قامت به الدولة من جهود السنوات الأخيرة جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كما أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل والتوقعات بارتداد معدل النمو مرة آخرى لنسبته الطبيعية 5,6% تدريجيا مع انتهاء أزمة كورونا .

ويقول النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عوامل عدة أدت لتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر فى أكثر من مؤسسة عالمية، والتى تعنى القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية فى موعدها وسداد الأقساط للديون .

وأشار إلى أن ذلك يؤكد على فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقى الاقتصادات المتقدمة والناشئة وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه يعني أيضا وجود سيولة نقدية متوفرة فى البنك المركزى، وتمكن مصر من الحصول على  مؤشرات أفضل فى الميزان التجارى وذلك على الرغم من أزمة كورونا قائلا "برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من إدارة أزمة كورونا بنجاح وساعدها على تلقى الصدمات..على الرغم من وجود بعض القطاعات متأثرة ولكن لازالنا قادرين على الحفاظ على معدلاتنا الاقتصادية " .

ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشهادات الدولية المتعاقبة تؤكد نجاح الوضع الاقتصادى لمصر بوجود توازن ويمكنها من مواجهة وسداد الديون التى يتطلب على مصر سدادها .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كل ذلك يمثل انعكاسات حقيقية على وضع مصر الاقتصادى العام وتحسنه، مشددا أن شهادات المؤسسات العالمية والبنك الدولى وصندوق النقد تفيد بتمكن مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادى، كما وأنه نظرا لتنوع الاقتصاد وحجم السوق تؤدى بنا إلى نتيجة جيدة، متمنيا اتخاذ إجراءات حوكمة أكثر للقطاع الخاص .