أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستهدف القضاء على الجوع من خلال نهج متعدد الأبعاد لتحويل قطاع الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وخلق فرص العمل من خلال زيادة الإنتاج المستدام والشامل.
وقالت وزيرة التعاون الدولى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"التفكير الأخضر والأزرق والفعل الأخضر والأزرق، مصر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع من خلال نهج متعدد الأبعاد لتحويل قطاع الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وخلق فرص العمل من خلال زيادة الإنتاج المستدام والشامل".
رانيا المشاط
ومن جهة أخرى، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريتشارك ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، بمقر وزارة التعاون الدولي، لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020/2021.
وشارك في الاجتماع عبر الفيديو، ممثلون عن كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية والعدل والتربية والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبيئة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والصحة، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المجلس القومي للمرأة .
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
ويأتى الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يدعم مساعي الحكومة نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على تعميق التعاون لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة