رانيا المشاط تؤكد دور مشروعات المدن الجديدة فى تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن مشروعات المدن الجديدة والمستدامة تُعزز فرص النمو الاقتصادى، موضحة أن مشروعات جبل الجلالة التى يتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لخلق مجتمع تنموى حضارى جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية، تُعتبر إحدى قصص النجاح التنموية فى الدولة، حيث ستوفر هذه المشروعات نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سيكون للمرأة نصيب فيها باعتبارها فاعل أساسى فى القطاعات التنموية المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب، الذى ينعقد فى مدينة الجلالة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر، تحت عنوان "الاستثمار العربى والأفريقى والتعاون الدولي"، بمشاركة السيدة الأولى لدولة الكونغو ومستشار رئيس الجمهورية لدولة الكونغو والشيخة فجر الخليفة من البحرين.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، أن المرأة تقوم بدور فاعل فى تحقيق التنمية على المستويين العربى والأفريقى، حيث تسهم المرأة فيما يقرب من 80% من إجمالى إنتاج الطعام فى القارة كما تمتلك ثلث الشركات، واستطاعت أن تصل لنحو ثلث مقاعد مجالس النواب على مستوى القارة، وهو ما يعكس نجاحها فى دور القيادة على المستوى السياسى والاقتصادى .

وأوضحت أن الحكومة تلتزم بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع تمكين المرأة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقًا من الدور بالغ الأثر للسيدات فى التنمية، كما قامت الحكومة باستثمارات ضخمة فى رأس المال البشرى طوال السنوات الماضية انعكست على زيادة التحاق الفتيات بالتعليم والتعليم العالى ودعم رائدات الأعمال اللائى يُدرن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى أصبحن جزءًا أساسيًا فى عجلة الإنتاج.

وقالت أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال برامج التعاون المشترك مع شركاء التنمية على دفع جهود تمكين المرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى، «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن منصة تعمل على تنسيق التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى لوضع سياسات سد الفجوة بين الجنسين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويمكن للمحفز أن يكون له دور على المستويين العربى والأفريقى فى تعظيم مشاركة المرأة على كافة الأصعدة.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولى، للحديث حول أزمة كورونا التى بدأت خلال 2020، وأصابت أغلب اقتصاديات العالم بالأضرار وتسببت فى انكماش الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أن الجائحة تستلزم تضافر الجهود وتعزيزها بما يحجم انتشار الوباء، فضلا عن تحقيق التكامل الاقتصادى على المستويين العربى والأفريقى للاستفادة من الخبرات والتجارب، وتنسيق الجهود مع شركاء التنمية، لإطلاق القدرات الكامنة للاقتصاديات المختلفة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد. 

كما أشارت إلى ضرورة تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فى ظل ما تتمتع به قارة أفريقيا من موارد طبيعية وإمكانيات بما يعمل على تحقيق الأمن الغذائى، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لقارة أفريقيا AFCFTA، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، ومنها بنك التنمية الأفريقى والاستفادة من المبادرة مثل الشراكة من أجل أفريقيا CWA.

وتطرقت «المشاط» إلى نجاح الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لخلق قصص تنموية عديدة لاسيما فى مجال البنية التحتية والمشروعات القومية التى تأتى على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، وتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان، والتى تأتى كنموذج للتعاون متعدد الأطراف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن المشروعات التنموية المنفذة فى مختلف القطاعات مكنت الاقتصاد من تحقيق نمو إيجابى خلال 2020 وفقًا للتقارير الدولية رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة .

ونوهت إلى أن وزارة التعاون الدولى قامت بتصنيف المشروعات ضمن محفظتها الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، لإعداد خارطة واضحة عن المشروعات وفقًا لكل هدف بما يدعم الرؤية المستقبلية للدولة نحو تنفيذ هذه الأهداف التى تتسق مع أجندة التنمية الوطنية.

وقالت إن وزارة التعاون الدولى تعمل على خلق شراكات اقتصادية قوية وتنمية العلاقات مع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تعمل على تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادى والمساعدات الإنمائية الرسمية، من خلال جمع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين مع الجهات الحكومية فى لقاءات تفاعلية دورية للوقوف على الأولويات التمويلية وتسليط الضوء على قصص النجاح ومعالجة التحديات .

بينما المحور الثانى هو استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التى تعمل على الترويج للقصص التنموية فى مصر، فى المحافل الدولية والمحلية، فى إطار ثلاثة عوامل رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. وثالثًا مطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة لدعم التقدم نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 .