أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، ضد مدير مديرية الشئون الصحية السابق بالإسكندرية "مجدى. ع"، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 40 ألف جنيه وعزله من وظيفته، في قضية الرشوة.
وأصدرت محكمة النقض ، حكمها برئاسة المستشار عصام إبراهيم رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشارين عادل ماجد، وياسر جميل، وأحمد أمين، وهشام الجندي، نواب رئيس محكمة النقض.
تعود أحداث القضية إلى فبراير 2018، عندما توصلت تحريات ضباط الرقابة الإدارية بالإسكندرية إلى أن المتهم قد اعتاد على طلب وتلقي مبالغ مالية وجعل عينية من العديد من العاملين بالمديرية، نظير استمرار شغلهم وظائفهم القيادية وعدم إقصائهم عنها أو تعيينهم بوظائف ذات عائد مجز من المكافآت والحوافز، وعقب ورود بلاغ من طبيب يدعى "ا. م. ح"، طبيب بمديرية الشؤون الصحية، بأن المتهم يطالبه برشوة هاتفي محمول، مقابل نقله إلى إحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة براتب أعلى.
وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة وإجراء التسجيلات، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم بمكتبه في مقر مديرية الصحة، والكائنة بشارع فؤاد، وسط الإسكندرية، حيث تم ضبط أحد الهاتفين المحمولين، وبتفتيش مسكنة عثر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على الهاتف الآخر بالإضافة إلى سبع علب أجهزة هواتف وعلبة لجهاز محمول أخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة