"أرض الألم لبنان..الحلقة الثانية" الاقتصاد على فوهة بركان.. انهيار الليرة ومخاوف إلغاء الدعم تخيم على المشهد.. ومسئولة أممية: أكثر من 70 ألف شخص فقدوا مصادر رزقهم بعد انفجار المرفأ.. ومواطن: ما معى حق حليب ابنى

ـ عم ملحم(65سنة):  الاقتصاد ميت والرفوف فاضية ومش قادر أجيب بضاعة

ـ أسرار مافيا المازوت وتهريب الوقود والسلاح عبر المعابر غير الشرعية ..أزمة الكهرباء وصفقات المولدات الكهربائية 

ـ اقتراح بإنشاء صندوق بـ40مليار دولار لحل أزمة الدين العام ..حاكم مصرف لبنان: الاحتياطى يكفى 3أشهر فقط 

ـ جمعية المصارف: البنوك لا تحتجز الودائع ..نعيش أزمة غير مسبوقة وحكومة"دياب"وضعت خطة للإفلاس!

ـ وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال يكشف تفاصيل الوضع الاقتصادى ومستقبل الدعم فى حوار لـ"اليوم السابع"

بنبرات صوت اختلط فيها الغضب بالحزن والانكسار قال لنا محمد إبراهيم، أب لطفلين، "كنت موظف بأحد الفنادق ومع تردى الوضع الاقتصادى خفضوا معاشى(راتبى) وبعدها سرحونى، ابنى عمره سنتين، لى أسبوع مش قادر اشترى له حليب، دى أبسط مطالبنا..نطعم ولادنا!".

استكمل قائلاً:"وضعنا تحت الصفر، الأسعار زادت500% بندفع فاتورتين للكهرباء و3 فواتير للمياه..يرضى مين هاد؟!".

لخص محمد معاناة آلاف اللبنانيين الذين أضحوا يعيشون بين مرارة ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة وأزمة الكهرباء ومخاوف إلغاء الدعم، حتى تحول فكر المواطن إلى مايشبه"آلة حاسبة"تعمل على مدار الساعة، وبات الجوع ينهش أجساد قطاع كبير من اللبنانيين، فى حين تظل أموالهم حبيسة المصارف.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة حجم الدين العام لـ94 مليار دولار (وفق إحصاءات وزارة المالية وجمعية المصارف اللبنانية)، وعجز لبنان عن سداد ديونه سواء كانت سيادية أو غير سيادية، خارجية أو داخلية وعدم وجود أفق لوقف الانهيار فى ظل تعثر سبل حلحلة الأوضاع السياسية التى يتعلق بمخالبها فرص الإنقاذ الاقتصادى، بات من المتوقع أن يطال الجوع مليون شخص بلبنان بنهاية 2020، وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمى.

إن الواقع"المرير"الذى عايشناه للأوضاع فى لبنان لأكثر من30يوما بمحافظات مختلفة، يرسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد اللبنانى، يزيد من قتامتها تَبخر ما لاح فى الأفق من آمال فى الاستقرار السياسى المرتقب لوضع البلاد على أول طريق الإصلاح الاقتصادى، فتعطل تأليف الحكومة الجديدة وشبه تجميد للمبادرة الفرنسية، يعنى مزيدا من تأخر الإصلاحات.

أمام هذا المشهد المتأزم يحاول لبنان إيجاد مخرج عبر بعض المبادرات الدولية رغم ارتهانها بخطوات جدية للإصلاح السياسى والاقتصادى، حيث أعلنت فرنسا تأجيل مؤتمر دعم لبنان، موضحةً على لسان وزير خارجيتها ألا مساعدة للبنان طالما لا توجد حكومة مكتملة الأوصاف ترعى شئونه، كما تجمدت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للسبب نفسه، إضافة لعجز الدولة عن الوفاء بالحد الأدنى من الاشتراطات.

نحاول فى هذا التحقيق نقل معاناة الشارع اللبنانى وتفنيد جوانب الأزمة الاقتصادية، إضافة للقاءات مع الأطراف المعنية لكشف مزيد من حقيقة الأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية..

الشارع اللبنانى يئن

أشار تقرير صادر عن منظمة العمل"الدولية"لتوقعات بارتفاع نسبة البطالة إلى65%، ليحصد لبنان عن جدارة لقب"بلد المليون عاطل".

 جان شامية، واحد من بين مئات الشباب الذين فقدوا وظائفهم حيث كان يعمل مندوب مبيعات بإحدى شركات الكمبيوتر، يسكن بمنطقة مارمخايل، وأصيب فى انفجار بيروت ومازال يتلقى العلاج، يصف أوضاعه المعيشية، قائلاً:"بالأساس كنا نعانى أزمة اقتصادية قبل الانفجار والدخل لا يكفى الالتزامات الأساسية للحياة وزادت الأوضاع سوءا بعد كورونا فصرنا نشتغل نص نهار، بعدها سرحونى مع عدد من زملائى".

أضاف، سام بشارة، يعمل بتصليح الأجهزة الكهربائية: "ما فيه مستقبل لأولادنا ابنى صار له سنة متخرج وما فيه فرصة عمل، اشتغل فترة فى محل ملابس ومن شهرين سكر(قفل)بسبب شح الدولار"، استكمل سام قائلا: "حتى الأدوية صارت غير متوفرة وإذا توفرت بتكون أسعارها مرتفعة جدا، والسرقات زادت..الناس ما معها مصارى".

 "ماعدنا قادرين نشترى الاحتياجات الأساسية لأسرنا..البندورة بـ3 آلاف وبراية ابنى بـ 12ألف ليرة، كيف ممكن أعلمه؟ بطلت أوديه المدرسة!"، هكذا وصف شاربل نبيل حاله بعد أن ترك عمله منذ3أشهر، حيث كان موظفاً بشركة عقارات.

تستكمل خيوط المأساة كاميليا جوزيف، 38سنة، من سكان منطقة الأشرفية، قائلة:"أنا مهندسة معمارية وليا 3سنين بلا شغل، وعايشين فى بيت بلا شبابيك رغم الشتا، مانا قادرين نصلحه من وقت الانفجار والبنوك ما بتعطينا مصارينا..عايشين مأساة..وكتير من زملائى اتسرحوا من أشغالهم."

والد كاميليا ، ترزى، أصبح أيضا بدون عمل منذ جائحة كورونا، وأكدت أن أخيها المعيل الوحيد لأسرتها.

تجار وبائعون..الجميع يشكو!

تصل نسبة الفقر فى لبنان55%بنهاية 2020 منهم 22% تحت خط الفقر المدقع(وفق تقديرات البنك الدولى)، ومن المتوقع أن تصل النسبة80%فى2021 إذا استمر التدهور الاقتصادى،(وفق تقديرات غير رسمية).

 

أنين الأزمة الاقتصادية طال الجميع فى لبنان، فها هو زياد قرداحى الذى يعمل صيادا ضمن15صيادا بميناء جبال ولديه 3أبناء، وجدناه جالسا على الشاطئ بمنطقة بيبيلوس يجهز شباكه للصيد وبجانبه باقى الأدوات، ارتسمت على وجهه هموم أبناء مهنته، وهو يتحدث بالكاد قائلاً:" نحن أفقر شريحة فى المجتمع، ماعندنا ضمان اجتماعى أو ضمان شيخوخة فبنتحمل كلفة العلاج كاملة،بنواصل الليل بالنهار عشان لقمة العيش، الليرة بقت فى الأرض وإحنا معها، ومع ارتفاع أسعار الأسماك ضعف الإقبال على شرائها".

 استكمل زياد حديثه ممزوجا بالمرارة: "مركبى راكن بالميه له3سنين لأن محتاج 1000دولار صيانة..كمان ولادى بالمدرسة وما قادر أوفى احتياجاتهم..فينا وجع كبير..محتاجين الدولة تطلع فى حالنا".

لم يختلف حال فيليب سماحه كثيرا عن رفيقه زياد، فهو أيضا صياد بجبال لبنان، وأكد أن أوضاعه ازدادت سوءاً بسبب كورونا وإغلاق المطاعم، وارتفاع أسعار معدات الصيد.

فى مدينة صيدا بالجنوب الوضع أشد قسوةً، فالأنشطة التجارية شبه متوقفة وكثير من المحال مغلق، يلخص لنا مصطفى الجنزورى صاحب محل لبيع الأراجيل بسوق صيدا القديمة، الوضع قائلا:"المنطقة كانت مشهورة بالسياحة، لكن دلوقت40%من المحلات أغلقت، والباقى صار يشتغل6ساعات فقط، بنداين حتى نكفى قوت يومنا".

 

الحج أحمد محمود، بائع خضار بصيدا، تحدث إلينا قائلا:"أسعار الخضار والفاكهة زادت علينا الضعف، مثلا الخيار ب4آلاف والجزر بـ2000 وحركة الشرا قلت، وكورونا زاد الهم علينا، وبنعانى من جشع التجار الكبار ومفيش رقابة، ناشدنا المسئولين كتير وما بيسمعونا"، واختتم:"اتقوا الله فينا!"

أرفف خاوية!

بجوار أرفف تكسوها الأتربة شبه خالية من البضاعة إلا القليل من علب الصلصة وزجاجات الخل والزيت وعلب البسكويت الممزقة وقليل من الخضروات، يجلس عم ملحم إبراهيم، 65سنة، فى دكان بمنطقة الكارنتينا، تروى علامات الشيخوخة بوجهه فصولا من تاريخ لبنان، قال لنا: "عشت حروب كثيرة لكن الأزمة اللى عايشينها أصعب!..محلى اتحرق بالانفجار ومقدرتش أعوض البضاعة، الاقتصاد صار ميت، الأرفف خالية وما قادر أعبيها"، أضاف: "حالى مثل حال كتير فى لبنان اليوم..كمان سامعين أن الدولة هتلغى الدعم..نحن وولادنا رح نجوع..الله يلطف بنا".

 

مخاوف إلغاء الدعم

"رفع الدعم عن السلع الأساسية أصبح حتمياً"، تقول الدكتورة سابين عويس، وأهم تلك السلع القمح والأدوية والمحروقات وسلة مكونة من 200سلعة غذائية منها حليب الأطفال، فالاحتياطات الأجنبية بمصرف لبنان أقل من19مليار ونصف المليار دولار منها 17 مليارا"احتياطى إلزامى للمصارف"لا يمكن التصرف فيها، والمبلغ المتبقى بالكاد يكفى تأمين السلع لشهرين فقط.

وحذرت "عويس"، من أن خيار"بطاقة الدعم" الجارى دراسته، سيتسبب فى انفجار اجتماعى خاصة فى ظل الأزمة الناجمة عن تفشى وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت، فأصبح اللبنانيون عاجزين عن تأمين سبل العيش، ما يدفعهم للهجرة فهناك تقريباً500ألف طلب هجرة حتى الآن.

وأبدت "عويس"تخوفها من احتمال رفع الدعم بنهاية2020دون أن تقابله آلية عملية لمساعدة الطبقة الفقيرة. بينما يرى نسيب غبريل، أن بكل الأحوال إلغاء الدعم سيصبح إلزاميا فى أى اتفاق مع صندوق النقد.

 

 "الوضع أصبح مأساوياً على كل اللبنانيين، و كثير منهم مرضي نفسيون حتى من قبل الانفجار بسبب الغلاء والبطالة"، هكذا وصفت إحدى الناشطات بالعمل المدنى، طالبة عدم ذكر اسمها، وضع اللبنانيين، مضيفة:"الناس صارت تكلم نفسها..الكهرباء بتيجى ساعتين فى اليوم وإذا رغبت فى إنارة لساعات أكثر فعليك دفع اشتراكات إضافية، وسبق انفجار المرفأ أحداث عنف، وتهديدات بإحراق البنوك لحجزها الودائع، نشعر بخوف لم نشعر به من قبل، للأسف الوضع الاقتصادى لن يتغير إلا بتغيير الوضع السياسى".

أخطاء فادحة

يؤكد نسيب غبريل، رئيس قسم البحوث الاقتصادية ببنك ببيلوس، أن جائحة كورونا وانفجار بيروت رفعت توقعات الانكماش الاقتصادى خلال2020 لتتراوح بين 22% و24%، بينما كانت نسبته العام الماضى6.7%(وفق إدارة الإحصاء المركزى بلبنان).

 

يفند غبريل الأخطاء الفادحة التى عمقت الأزمة الاقتصادية، قائلا إن هذا التدهور الكبير جاء نتيجة تراكم أخطاء للحكومات، من بينها التوسع فى سياسة التوظيف العشوائى، فخلال الفترة من 2014 إلى2018 تم توظيف 31ألف شخص، وبنهاية عام2017 أقرت الحكومة قرارين غير صائبين هزا ثقة المواطنين بالدولة، الأول زيادة رواتب موظفى القطاع العام والمتقاعدين دون تمييز بين المستحقين وغير المستحقين، ما أدى لبلوغ حجم النفقات العامة مليارى و400 مليون دولار، والثانى زيادة الضرائب بشكل عشوائى فى ظل التباطؤ الاقتصادى.

أضاف غبريل، أن الثقة بالدولة اهتزت أكثر بعد عجزها عن تنفيذ الإصلاحات التى أوصى بها مؤتمر سيدر 2018 كشرط حصول لبنان على11مليار دولار كقروض ميسرة من المجتمع الدولى لإعادة تأهيل البنى التحتية، ما أدى لتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد بل وخروجها ثم تعدد أسعار الصرف.

شكاوى المحال التجارية

تجولنا فى شارع الحمرا، أحد أكبر شوارع العاصمة بيروت، والذى أصبح شبه خالٍ من المارة..سيربكك السير فيه هذه الأيام، فتشعر أن الحزن ساكن بأركانه، وقلما تجد ابتسامةً خاليةً من القلق بين القليين ممن يتجولون بالشارع أو يرتادون المقاهى التى أصبحت شبه خاوية، والإحباط يعلو وجوه الشباب العاملين بها.

 وتجد أيضاً من يفترشون الأرصفة، فها هى سيدة عجوز ممسكة بربطة خبز، وعندما اقتربت منها رفضت الحديث واكتفت بجملة واحدة:"بالكاد أحصل على هذه الرابطة..وخايفة بكرا ما ألاقيها"، نظرات عينيها إلى الخبز حملت الكثير من الكلمات.

 

بمنطقة الجميزة بالأشرفية، دخلنا محلا آثار الدمار واضحة عليه، استعاض عن الباب بلوح خشبى، به القليل من السلع الكهربائية، حدثنا أحمد إبراهيم صاحب المحل، قائلا:"الانفجار أثر علي كل تجار المنطقة، منهم اللى خسر محله أو اللى اضطر يغلقه بعد انقطاع حركة الزبائن"..

استطرد أحمد، قائلا:"الأزمة بدأت من وقت الثورة وارتفاع سعر الدولار فضعفت حركة الشراء، وانعدمت قدرتنا على الاستيراد..فالثلاجة صار حقها 7ملايين و500ألف بدلا من مليون و500ألف..إحنا بنعافر من لحمنا الحى لنعيش وما فى جهة بتساعدنا..وإذا استمر الوضع هنسكر(نغلق) مثل غيرنا".

وجع اللبنانيين وصفته مونيكا جون، طالبة جامعية، قائلة: "لم يعد يُحتمل!..صرنا نشوف أرباب أسر بينتحروا، والشباب أصبح أملهم الهجرة، وفيه سلع كتير صارت غير متوفرة، وإذا وجدناها فهى بأضعاف تمنها، نحن بحاجة إلى طبقة سياسية يكون همها المواطن، رغم أن هذا التغيير مجرد أمنيات في ظل قواعد اللعبة السياسية المعروفة".

 

تضيف معلمة بإحدى المدارس الابتدائية فى مدينة صيدا، قائلةً:"أزمة العملة نستنا كارثة  كورونا، بنفكر فى هم عيشتنا أكتر، فتجار السوق السوداء ببيعوا الدولار بأسعار خيالية، والمصارف بيحتكروه والكبار فى البلد بيغطوا عليهم".

سعر صرف الليرة

أسباب تدهور قيمة الليرة توضحها لنا الدكتورة سابين عويس المحللة الاقتصادية رئيس جمعية الاقتصاديين والإعلاميين بلبنان، قائلة:"بظهور أزمة السيولة بالمصارف تراجعت الثقة فى العملة المحلية لا سيما أن المصرف المركزى لم يعد قادرا على الاستمررا فى سياسة تثبيت سعر الصرف والتدخل فى السوق لحماية العملة، وبالتالى تدهورت قيمة الليرة وساعد على ذلك عزلة لبنان وتراجع حجم التحويلات النقدية من المغتربين بالخارج وعائدات السياحة، كما ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى15.5مليار دولار عام2019، وبلغ حجم الواردات19.2مليار، (طبقا لإحصائيات الجمارك اللبنانية)، ولكن هذا العجز تراجع خلال النصف الأول من2020ليصبح3مليارات دولار فقط، وفق الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك، بانخفاض58.8%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى نتيجة انخفاض الواردات، وعدم قدرة لبنان على تحويل العملة الأجنبية للخارج.

وحول مستقبل الليرة أكدت عويس، أنه لا يوجد أفق لإمكانية تحسن سعر الصرف، بل إن المؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور فى سعر الصرف، فى ظل التوقعات بقرب نفاد احتياطات المصرف المركزى.

إن الفساد عامل رئيسى فيما يعيشه لبنان اليوم، هذا ما أكده إيليا اليشوعى، الباحث الاقتصادى اللبنانى، مضيفا أن ما قامت به الطبقة السياسية بلبنان كان بتواطؤ مباشر مع البنك المركزى وموافقة المصارف، حيث استفادوا من تلك السياسات على حساب المواطن، فالفساد والمحاصصات قد هدمت الاقتصاد، إضافة إلى ارتباط التحويلات من الخارج بعوامل خارجية سياسية واقتصادية، منها النزاع بين إيران والخليج، والذى أدى لتوقف الاستثمارات الخليجية بلبنان، والتى كانت تتراوح بين4 و5 مليارات دولار سنويا. وتوقع مزيدا من تدهور الأوضاع وشحا أكبر فى الدولار خلال الفترة المقبلة.

أزمات القطاع المصرفى

  "البنوك حجزت أموالنا والمسموح لنا به سحب 200 ألف ليرة شهرياً فقط، وهذا بالتأكيد لا يفي باحتياجاتنا، وابنى محتاج أرسله مصارى ليكفى تعليمه..وماحد سائل فينا..شو بدى أعمل؟!"، بهذه الكلمات لخص أنطوان نجيب أزمته، فقد أودع أمواله بأحد المصارف، ومنذ اندلاع الأزمة لم يتمكن من الحصول عليها، واختتم:"أنا وعدد من المودعين نظمنا أكثر من وقفة أمام البنك ولم يلتفت لنا أحد".

يوضح سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانية، فى تصريحات لليوم السابع، قائلا:"إن المصارف لا تحتجز الودائع، ولكن أزمة الثقة خلقت هلعا لدى المودعين وتكالبا على سحب وتحويل الأموال ويصعب على أى قطاع مصرفى الوفاء بجميع طلبات السحب فى وقت واحد، ما اضطر البنوك لاتخاذ إجراءات لمواجهة الهبوط الحاد فى حجم السيولة وضمان تنظيم عملية السحب لحماية القطاع المصرفى، وكان يفترض أن تكون مؤقتة، انتظاراً لإقرار قانون ضبط السحوبات النقدية والتحويلات النقدية للخارج capital controls، لكن الحكومة لم تتحرك لإقراره حتى الآن".

وأضاف صفير، أنه يتم حالياً سحب جزء مهم من الودائع بالدولار، بحدود5آلاف دولار شهرياً بسعر3900ليرة للدولار، ما يساعد العائلات على تأمين حاجياتها بصورة مقبولة، إضافة إلى دعم المواد الأساسية على سعر1500ليرة ودعم سلة استهلاكية مهمة بسعر3900ليرة، لكن هناك قيود على تحويل أموال المودعين إلى الخارج لعدم إمكانية استخدام الأموال المودعة لدى المصرف المركزى، مؤكداً معارضة جمعية المصارف لأى مساس بأموال المودعين أو الاقتطاع منها فيما يطلق عليه"Haircut"لتغطية الخسائر.

 وأوضح صفير أن استرداد المودعين أموالهم كاملة يرتبط بعدة عوامل فى مقدمتها الاستقرار السياسى وتشكيل حكومة كفاءات تستعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولى، وفتح باب التمويل من مؤتمر"سيدر"، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

"ليس هناك قانون يلزم المصارف بصرف الودائع فى وقت معين أو صرفها بالدولار، فالبنوك لها حرية الصرف بشيكات مصرفية أو عبر تحويلات بنكية أو صرفها كاش بالعملة المحلية، وهذا كله منصوص عليه فى العقد الذى يوقعه العميل مع المصرف"، تقول الدكتورة سابين عويس.

تضيف عويس، أن الوضع ازداد سوءاً مع تَبخر الودائع وشح الدولار لدى المصارف، وأصبح للدولار3أسعار صرف، هى سعر رسمى يعادل1515ليرة، وسعر خاص بعمليات الاستيراد والتحويلات وهو 3900ليرة، بينما يتراوح سعره فى السوق السوداء من7500ليرة إلى10000ليرة.

يؤكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات لليوم السابع، أن الأزمة الاقتصادية بدأت تتفاقم منذ الثورة، و قرار إغلاق المصارف كان خاطئا وزاد الأوضاع سوءاً، موضحاً أن"أزمة الثقة"تُعد المشكلة الأساسية التى يواجهها القطاع المصرفى حالياً والناجمة عن عجز الدولة عن سداد ديونها للمصرف المركزى والذى تمثل مستحقاته43%من حجم الدين العام، وقد أدى انعدام الثقة لانقطاع التدفقات المالية من الخارج، ومنها تحويلات اللبنانيين المغتربين والتى بلغت قيمتها7.4مليار دولار عام2019(وفق إحصائيات مصرف لبنان)، كما دفع لهروب المستثمرين.

تراجع حجم الودائع

ومن جانبه قال الدكتور سليم صفير، فى تصريحات لليوم السابع، "إن القطاع المصرفى تكبد خسائر كبيرة مازلنا بصدد تقييمها، لا سيما ما يتعلق بكلفة إعادة هيكلة الدين العام"، موضحاً أن حجم الودائع بالمصارف انخفض إلى ما يعادل147مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، فحجمها تراجع خلال الفترة من نهاية سبتمبر2019حتى يوليو2020بقيمة27مليار دولار، بنسبة انخفاض15.4%.

وأضاف، أن اللبنانيين يجمعون على أن الطبقة السياسية هى التى أوصلت البلاد لشفير الانهيار بسبب الهدر والفساد المتراكم لثلاثة عقود، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي بلبنان والمنطقة، وسوء إدارة الدولة للمالية العامة حتى أن الخطة الاقتصادية التى وضعتها الحكومة المستقيلة كانت بمثابة خطة إفلاس للمصارف وليس إصلاح، كما أن تخلف لبنان عن دفع ديونه بـسندات"اليوروبوندز"شكل سابقة خطيرة في تاريخ الدولة وأضر بسمعتها، ما انعكس سلباً على تصنيف تلك السندات وعلى سعر صرف الليرة، لذا فقد عارضت الجمعية القرار.

إعادة هيكلة الدين العام

قدمت جمعية المصارف خطة عمل بديلة لخطة الحكومة المستقيلة للإنقاذ المالى، تركز على استعادة الثقة، وفق تصريحات صفير لليوم السابع، مشيراً إلى أن أهم بنودها عدم التخلف عن دفع السندات المحلية Internal Default،والتفاوض على تمديد"اليوروبوندز"مقابل فوائد منخفضة لإعطاء الدولة فرصة للسداد، وإعادة هيكلة الدين العام بطريقة عادلة، وإنشاء صندوق سيادى لمؤسسات وممتلكات الدولة بقيمة تعادل40مليار دولار، يُدار بشفافية وتساهم عوائده بسداد ديون الدولة للمصرف المركزي، إضافة إلى خطة للوصول إلى اقتصاد منتج، وقد طُرحت تلك الخطة على الحكومة المستقيلة ولم نتلق رداً.

تبييض أموال حزب الله

حول حقيقة استخدام القطاع المصرفى كقناة لتبييض أموال"حزب الله"، أكد صفير أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن منظمات أجنبية ذات أهداف مشبوهة هى معلومات عارية تماما من الصحة، فالمصارف اللبنانية تلتزم بقواعد الشفافية ومكافحة تبييض الأموال، وتتقيد بموجبات العقوبات الدولية المتعلقة بهذه الأنشطة غير القانونية، مضيفاً أن التمادى فى تبنى مثل هذه المزاعم المشوهة لسمعة القطاع المصرفى يخدم مصالح قوى معادية للبنان، لأهداف سياسية معروفة فى ظل التصارع على الثروات والنفوذ.

الأزمة الاقتصادية ومصرف لبنان

بات الوضع أكثر صعوبة بعد انسحاب شركة "الفاريز ومارسال"من الاتفاقية الموقعة مع ​وزارة المال​ للتدقيق المحاسبى الجنائى لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها، وفق بيان عن رئاسة الجمهورية، وهذا التدقيق يعد مطلبا أساسيا لتقديم لدعم لبنان دوليا.

"إذا استمرت هذه الحالة فلا عودة إلى النمو"..بهذه الكلمات لخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوضع الحالى، مؤكدا أن المصرف سيقوم مع لجنة الرقابة بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً لإعادة تفعيل مساهمة القطاع فى تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن التوقف عن دفع استحقاقات اليوروبوندز (Default)خلّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي ولم تتضح حتى الآن كيفية التعامل مع نتائج ذلك، كما أن الخطة الاقتصادية ليست موضع تنفيذ و المفاوضات مع صندوق النقد عالقة، موضحاً أن مصرف لبنان يمول عجز الخزينة بطلب من وزارة المال واستناداً إلى المادة91من قانون النقد والتسليف بالليرة.

ونوه سلامة أنه أبلغ الحكومة بعدم المساس بالاحتياطى الإلزامى بالعملات الأجنبية، ما يتيح الدعم لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية، مؤكدا أن مقترح"بطاقات الدعم"سيحمى القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجا.

 ورقة الإصلاح الفرنسية

"رغم كل ما تواجهه مبادرة ماكرون من معوقات إلا أن الآمال لا تزال معلقة عليها لإنقاذ اقتصاد بات على شفير الهاوية"، يؤكد تنال صباح رئيس بنك لبنان السويسرى أمين سر جمعية المصارف اللبنانية، مشيراً إلى أن إلغاء الدعم تدريجيا هو ضمن إصلاحات تلك المبادرة، إضافة إلى الإسراع باستئناف مفاوضات صندوق النقد وتطبيق الكارت كنترول والتدقيق الجنائى بحسابات مصرف لبنان وتعيين مسئولين بالهيئة الناظمة دون تعديلات، وتطبيق الإصلاحات الجمركية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد موازنة متجانسة لعام 2021.

يرى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات لليوم السابع، أن لبنان أصابه "كورونا"مالية، حيث كان قرار حكومة حسان دياب بوقف دفع استحقاقات لبنان الخارجية من سندات اليوروبوندز بمثابة تضحية بسمعة ومصداقية الدولة اللبنانية، رغم أن الاستحقاقات كانت على فترات طويلة وقيمتها 31مليار دولار، لكن بإعلان التعثر أصبحت جميع الديون مستحقة الدفع.

القطاع المصرفى جانى أم مجنى عليه؟

كشف نسيب غبريل أن حكومة دياب حاولت تحميل القطاع المصرفى والمواطن كلفة الأزمة كاملة للتنصل من مسئوليتها، وهناك حملة ممنهجة ضد القطاع منذ ثورة 2019لتحميله المسئولية وتُبقى الأحزاب قبضتها على القطاع العام واستمرار استخدامه للزبائنية السياسية وكمصدر لتمويل تلك الأحزاب، رغم أن القطاع القطاع المصرفى تحمل طوال 25عاما مسئولية الاستقرار النقدى وسد عجز المالية العامة فى ظل عدم تحمل الحكومات والسلطة التنفيذية مسئولية خفض عجز الموازنة العامة وتحسين مناخ الاستثمار، بل إنها اتخذت قرارات كارثية على الاقتصاد.

واستطرد قائلا: إن اقتصاد لبنان يدفع ثمن الإهمال وسوء إدارة الشأن العام، فلا يمكن لأى اقتصاد الاعتماد على تثبيت سعر الصرف بينما المالية العامة تتدهور، حتى أن حجم النفقات العامة ارتفع بنسبة 150% خلال الفترة من 2005 إلى 2019دون إقرار موازنات عامة من البرلمان.

ومن جانبه قال وسام فتوح، أن سياسات حاكم مصرف لبنان كانت ردة فعل للأداء السياسى، حيث كان يلجأ لرفع سعر الفائدة على الدولار بنسب قاتلة للاقتصاد وصلت9% فى حال وجود فراغ حكومى، خوفا من هروب الأموال ومحاولةً منه للحفاظ على سعر الليرة.

إعادة هيكلة المصارف

"المصارف ليست المسئولة عن خسارة المودعين جزءا من قيمة ودائعهم"، هذا ما أكده الدكتور تنال صباح رئيس مجلس إدارة البنك اللبنانى السويسرى أمين صندوق جمعية المصارف، فى تصريحات لليوم السابع، موضحا أن المصارف وضعت أموالها لدى مصرف لبنان الذى أقرض جزءا منها للدولة والجزء الآخر دعم به سعر الليرة، فتمويل سعر الليرة كان قرارا سياسيا منذ 10سنوات للحفاظ على الثبات النقدى وحفظ الأمن الاجتماعى.

وقال صباح، "بلا شك أن المصارف تكبدت خسائر كبيرة عقب تمنع الدولة عن دفع مستحقات اليوروبوندز حيث تحملت 11مليار دولار من قيمة هذه السندات وما يوازى 15مليار دولار سندات خزينة بالليرة،وهناك خسائر متوقعة للقطاع عند إعادة جدولة الدين العام، لقد أصبحنا نتمنى أن يتبقى لنا ولو نصف رأسمالنا والذى كان قبل الأزمة22مليار دولار، فيما أكد أن استرداد المودعين ودائعهم بالـ"الفريش كاش" دولار، قد يستغرق5سنوات".

 وحول خطة إعادة هيكلة المصارف قال، لقد بدأ مصرف لبنان أولى مراحل الخطة بإصداره تعميم رقم 154يطالب كل مصرف برفع قيمة رأسماله بنسبة20%حتى فبراير2021، وتأمين ما يوازى3%من مجموع ودائعه بالعملات الأجنبية وضع هذه الأموال لدى مصارف مراسلة بالخارج، ولتأمين هذه النسبة طلب المصرف من السياسيين والمصرفيين إعادة30%من الأموال التى أخرجوها من البلاد منذ يوليو2017، وذلك أيضا للرد على الحملات التى تتهم هؤلاء باستغلال أموال اللبنانيين والتسبب فى معاناتهم.

 وضمن بنود التعميم أيضاً أن تكون الملاءة المالية 10% أما البنوك التى لن تلتزم بهذه الإجراءات فسوف تقرر الهيئة المصرفية العليا مصيرها، موضحا أن هذه الخطة ستؤدى لتقليص عدد المصارف من60مصرفا إلى حوالى45مصرفا.

 وتأتى هذه الخطوة فى ظل غياب أى دور  إصلاحى للسلطة والحكومة، بينما وضعت الحكومة السابقة(حكومة الغرف المظلمة)خطة إنقاذ فاشلة، كان عنوانها" مصارف لبنان مفلسة"، والتى إذا طُبقت لكانت جاءت بنتائج كارثية لأنها تحمل المصارف وحدها كلفة الأزمة بالكامل وبالتالى تحُمل المودع الخسارة من خلال ما يسمى"هير كت"أى اقتطاع جزء من ودائعه، ونتوقع من الحكومة القادمة أن توزع الخسائر بشكل منصف على الجهات المسئولة.

يرى وسام فتوح أن القطاع المصرفى يحتاج تقريبا20مليار دولار لينهض، بينما تتجاوز خسائر الاقتصاد اللبنانى ال40مليار دولار، ويقترح خطة إنقاذ تعتمد على تقسيم المصارف لثلاث فئات، الأولى تضم 7بنوك التى لا تزال تحتفظ بثقة المجتمع الدولى وجزء كبير من أموالها لدى البنوك المراسلة،وهذه الفئة يمكنها النهوض بدعم بسيط عبر اتحاد المصارف، والفئة الثانية تضم45مصرفا وهذه لابد لها من الاندماج لخلق كيانات قوية، أما المجموعة الثالثة فلابد من تصفيتها شريطة حماية المودع وهنا دور المصرف المركزى.

صندوق النقد..بوابة الخروج من الأزمة

قال وسام فتوح، إنه جارى إطلاق مبادرة مشتركة لدعم لبنان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتنقسم لجزأين الأول إغاثة لبنان بعد الانفجار من خلال فتح حساب عربى، والثانى لدعم الاقتصاد اللبنانى وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضررت جراء الأزمة الاقتصادية بشكل عام.

وأوضح فتوح أن مفتاح خروج لبنان من عنق الزجاجة هو تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ إصلاحات فورية ومحاولة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، الذى يمثل شهادة ثقة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى تشجع المستثمرين على إعادة ضخ أموالهم فى السوق، منوها بأن المفاوضات التى انطلقت مايو الماضى للحصول على قرض تتراوح قيمته من 10إلى 15مليار دولار خلال 5 سنوات لم تحرز أى تقدم وتعثرت بسبب تباين آراء أعضاء الوفد، وحذر فتوح من كارثة إنسانية اجتماعية مقبل عليها لبنان إذا لم يسارع ببدء الإصلاح.

كارثة انفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية..بالأرقام

كان لانفجار مرفأ بيروت أيضاً وقع كارثى على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالأساس، فبيروت تحتاج5 مليارات دولار لإعادة الإعمار(وفق إحصائيات المحافظة)، فيما أكدت الدكتورة نجاة رشدى نائبة المنسق الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بلبنان، لليوم السابع، أن التقديرات تشير إلى تضرر أكثر من 15,000مؤسسة تجارية فى مجال البيع بالجملة والتجزئة والمعنية بالضيافة، وهو مايوازى50% من منشآت بيروت، الأمر الذي أدى إلى خسارة أكثر من 70,000شخص عملهم ومصادر رزقهم، فأثر على أكثر من12,000أسرة.

وتضيف رشدى، أن هناك رجال أعمال فقدوا محلاتهم ومنشآتهم فى ظل عدم القدرة على الوصول إلى مدخراتهم بالمصارف، فباتوا عاجزين عن البدء من جديد، وتسعى الأمم المتحدة لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة، مشيرة أن اللاجئين والعمال المهاجرين فى المناطق المتضررة من الانفجار هم الأكثر عرضة للوقوع فى براثن الفقر المدقع.

اتفق معها فى الرأى وسام فتوح، مؤكدا أن الانفجار أثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبنانى، إضافة لأهمية المرفأ كمصدر مهم للدخل، منوها بأنه كان يعانى فسادا متجذرا منذ سنوات، بينما أوضح باسم القيسى المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ أن مدخوله انخفض متأثرا بعدة عوامل منها الأزمة السياسية، ففى عام 2018كان العائد398مليار ليرة وأصبح 314مليار ليرة فى2019.

أزمة الكهرباء وتهريب الوقود!

وجدنا الظلام قاسما مشتركا بين غالبية المدن التى تجولنا بها، منها بيروت وصيدا والبقاع، فها هى فاترينات عرض الملابس بالمحلات دون إنارة، وبينما كنا نحملق فى إحدى الفاترينات محاولين أن نرى المعروضات خرج علينا صاحب المحل برسالة تطمينية تحمل الرجاء بأن ننتظر قليلاً حتى يأتى التيار الكهربائى..انتظرنا ولم يأتِ!

 "أزمة الطاقة أحد الأوجاع المزمنة بلبنان، ومن أبرز أسبابها احتكار القطاع العام إدارتها، حتى أصبحت عبئاً على الاقتصاد والمواطن الذى يدفع فاتورتين كهرباء"، هذا ما قاله نسيب غبريل رئيس قسم البحوث والتحليلات ببنك بيبلوس، مضيفا: "ليست الكهرباء فحسب، بل هناك أزمة فى قطاع الاتصالات أيضاً فلبنان به أغلى تعريفة اتصال خلوى فى الدول العربية نسبة لدخل الفرد، ولم تتخذ الحكومات أى إجراءات إصلاحية بل ظلت الأحزاب السياسية تضع مصالحها الضيقة فوق مصلحة الاقتصاد والمواطن".

أوضح النائب والقنصل الفخرى السابق لفرنسا بلبنان مصباح الأحدب، لليوم السابع، أن مؤتمرات باريس1و2و3لدعم البنية التحتية بلبنان، مولت قطاع الكهرباء وغير معروف أين ذهبت تلك الأموال!، موضحاً أنه فى ظل أزمة الكهرباء، نشطت مافيا"المولدات"الكهربائية بغطاء من المنظومة السياسية المستفيدة من الأزمة عبر صفقات استيراد الفيول(الوقود)، وصفقات مع مافيا المولدات الكهربائية وبعضهم شريك بتلك الشركات.

استطرد قائلا:"وفى ظل قانون قيصر ازدادت عمليات التهريب لأن المنظومة الحاكمة ذاتها مسيطرة ابتداءً من طهران وصولاً إلى بيروت، فتبعية حزب الله لطهران وتمويله من قبلها أكدها حسن نصرالله مِراراً.

"بلغ حجم الهدر بقطاع الكهرباء40مليار دولار خلال10سنوات، علماً بأن إجمالى كلفة ما يحتاجه لبنان من كهرباء سنوياً لا تتجاوز الـ3مليارات دولار نظير 4آلاف ميجاوات"، قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، مضيفاً أن لبنان يستورد سنويا بقيمة5مليارات دولار بنزين ومازوت لتغطية احتياج8آلاف موتور كهرباء خاص، كما يعتمد على البواخر التركية، إضافة لعمليات تهريب المازوت.

وأشار فتوح، إلى عوامل عدة تهدد بمزيد من التدهور فى قطاع الطاقة، منها انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بالمصرف المركزى المنوط بتمويل استيراد"الوقود"، ورفض شركة "سوناطراك" للنفط الجزائرية تجديد العقد مع لبنان، ومن الصعب توفر شركة بديلة، كما أن امتياز منطقة"زحلة"ينتهى أواخر 2020وعدم التجديد سيدخلها فى مأزق التقنين، أما بالنسبة للباخرتين التركيتين اللتين تزودان لبنان بحوالى25%من الطاقة، فوجودهما أيضا مهدد نظرا لعجز الدولة عن سداد150مليون دولار مستحقات للشركة، إضافة  ل142مليون دولار قيمة العقد السنوى.

وأضاف، أنه لكى تستمر الصفقات، رفضت الحكومات السابقة عروضاً لحل الأزمة وإنتاج الكهرباء بتكلفة منخفضة مثل عرض شركة سيمنز.

تضخم الفساد بقطاع الكهرباء أكده أيضاً فؤاد السنيورة رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، مشيراً أن أزمة الكهرباء مسئولة عن60%من حجم الدين العام، محملاً الوزراء المتعاقبين على حقيبة الطاقة مسئولية هذه الكارثة.

ولفت السنيورة إلى أن الفساد السياسى وعلاقة لبنان المتدهورة بمحيطه العربى أثرا سلباً على أوضاعه الاقتصادية، فلبنان ساحة للصراع الإقليمة والدولى، وتعمقت الأزمة منذ عام2011فبلغ معدل النمو 1.5% بدلاً من9%خلال الأعوام من2007 إلى2010 وأخذ فى التراجع، كما ارتفعت قيمة الدين العام بشكل غيرمسبوق وبلغ94مليار دولار حتى يونيو 2020(وفق وزارة المالية)، متخطياً نسبة 150%من إجمالى الناتج المحلى، ليصبح من أعلى معدلات المديوينة فى العالم، وكل هذا انعكاس لفشل إدارة الدولة.

واستكمل قائلا: "على لبنان إصلاح علاقاته بالمحيط العربى فهو بمثابة الرئة الحقيقية للدولة وتعطلها ينعكس سلبا على الاقتصاد".

 وزير الطاقة ريمون غجر أكد أن تفاقم أزمة الكهرباء مؤخرا خاصة ببعض المناطق مثل مدينة صور، كان متوقعاً بسبب أزمة الوقود، وقال: "سبق ونبهنا مجلس الوزراء بأن استمرار أزمة الوقود سيفضى إلى سوء التغذية، وزيادة الطلب على المولدات الخاصة والتى لا تستطيع بدورها العمل باستمرار"، مشددا على أن تسليم المازوت للمنشآت يتم بالسعر الرسمى.

وأشار غجر، أن الحل هو"كهرباء لبنان"ففي حال توفر الوقود بإمكانها ضخ التيار بشكل جيد، فيما أكد وزير الاقتصاد راؤول نعمة،لليوم السابع، أنه تم وضع آلية بالتعاون مع الأمن العام لضبط أسعار المازوت والحد من التلاعب بها.

ولكون حقيبة الطاقة ظلت لسنوات قاصرة على التيار الوطنى الحر، فالتقينا أحد ممثليه، منصور فاضل نائب رئيس التيار الوطنى الحر، الذى أرجع أسباب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، إلى عوامل داخلية وخارجية، نافيا صحة الاتهامات الموجهة للتيار ولجبران باسيل(رئيس التيار) بالتسبب فى أزمة الكهرباء، موضحا أن تلك الاتهامات تأتى فى إطار محاولات الاغتيال السياسى للتيار.

 وأشار فاضل إلى تقدم التيار بمشروعات عديدة لتوليد الكهرباء 24 على 24 لكن تم عرقلتها من قبل القوى السياسية بمجلس الوزراء والبرلمان لصالح(مافيا المازوت)، وإبرام صفقات مع الشركات الكبرى المولدة للطاقة.

عمليات التهريب

"أزمة الكهرباء ومافيا المازوت تعيد تسليط الضوء على قضية المعابر غير الشرعية والتهريب عبر الحدود السورية ..إحدى أكبر الأزمات التى يعيشها لبنان"، يقول النائب زياد حواط عضو كتلة الجمهورية القوية المنتمية للقوات اللبنانية الذى تقدم ببلاغين إلى المدعى العام المالى حول"التهريب عبر الحدود".

 أضاف حواط لليوم السابع:"إن تهريب السلع المدعومة من الدولة منها الوقود عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا مستمر من قبل مافيا منظمة، أعضاؤها من المنظومة السياسية والأحزاب الفاعلة على الحدود فى مقدمتهم حزب الله الذى يوفر الغطاء لهذه العمليات فى ظل غياب دور الأجهزة الأمنية"، موضحاً أن التهريب عملية قديمة بلبنان لكنه كان قاصرا على(سلاح لحزب الله) من سوريا إلى لبنان، أما اليوم أصبح من لبنان إلى سوريا أيضاً، ما يشكل استنزافا لاحتياطى مصرف لبنان فعلى سبيل المثال يتم تهريب بنزين يوميا بقيمة500 ألف دولار، وهذه السرقة المنظمة ناتجة عن تقاعس الأجهزة الأمنية والقضاء والتخاذل عن اتخاذ قرار سياسى بغلق المعابر أمام عمليات التهريب.

وناشد الدولة والجيش اللبنانى بسرعة التحرك لضبط الحدود اللبنانية السورية، فالتهريب والهدر فى قطاعات الكهرباء والاتصالات أوصل لبنان للانهيار الاقتصادى واستمراره سيؤدى لكارثة اجتماعية، مطالبا القضاء باستلام الملف فهناك قوى كبرى تعمل على تغطية جريمة التهريب.

"لا يمكن للبنان العودة للعصر الذهبى بينما قواعد اللعبة كما هى!..فلابد من القضاء على الفساد وتوفر الثقة..لبنان لديه مقومات النهوض الاقتصادى، لكن السياسيين خنقوه، والشعب لم يعد بوسعه التحمل"، بتلك العبارات لخص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الوضع الاقتصادى لبلاد الأرز..ومازال نزيف الاقتصاد مستمر..فهل ينصت الساسة ويسارعون لإيقافه؟

--------------------------------------------------

وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال يكشف تفاصيل الوضع الاقتصادى ومستقبل الدعم فى حوار لـ"اليوم السابع"

بلا شك أن أخطاء حكومة حسان دياب دقت المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد اللبنانى دافعةً به نحو الهاوية..ما جعلنا نطرح بعض التساؤلات على وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة..إلى نص الحوار

  أكد نعمة أن ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية الآن، هو نتاج 30عاما من الأخطاء الاقتصادية والمالية والسياسية، فلم تتعاطى الطبقة السياسية مع الاقتصاد بالأسلوب الصحيح، فى ظل نظام الطائف والمحاصصات السياسية الذى أثبت فشله، إضافة لعدم الاستقرار السياسى بالداخل وفى المنطقة، فأخذت المشاكل فى التراكم بدون حلول جذرية، ثم جاءت جائحة كورونا وانفجار بيروت ليعمق أزمات لبنان، حيث كبد الانفجار الاقتصاد اللبنانى حوالى10مليارات دولار، وهى تفوق تقديرات البنك الدولى (ـ8مليارات دولار).

 أضاف نعمة، أن الاقتصاد اللبنانى يحتاج من3 إلى5سنوات حتى يستعيد قدرته على النمو، أما احتياجات لبنان من المجتمع الدولى فتتراوح من20 إلى30مليار دولار .

"الاعتماد على الاقتصاد الريعى واستجلاب الودائع وربط تلك السياسة بنسب فوائد مرتفعة على الدولار، يُعد من أبرز أخطاء الحكومات المتعاقبة، فهذا النوع من الاقتصاد يتنهى بانتهاء الثقة، وذلك ما حدث فى لبنان، فلم تشجع  المستثمرين على الاستثمار بقطاعات منتجة كالصناعة والزراعة، ولم تصحح الأخطاء فى النهجين السياسى والاقتصادى، بل كانت تستخدم أموال المودعين فى الاستيراد، ما جعل ميزان المدفوعات للسلع بالسالب"، وفق حديث نعمة لليوم السابع، مؤكدا أن فشل الحكومات أدى لانتكاسة اقتصادية بلبنان وقاد لدولة فاشلة، والآن أصبح التحول للاقتصاد المنتج حتميا.

وزير الاقتصاد راؤول نعمة

وعن حكومة حسان دياب قال:"فشلت فى كسب ثقة ودعم المجتمع الدولى"، وكان عليها أن تكون أكثر حسماً فى قراراتها، مرجعا سبب استقالتها إلى مقاومة الطبقة السياسية للخطط الإصلاحية التى اقترحها الحكومة، قائلاً:"مجلس النواب كان بيحاربنا"، وأشار نعمة إلى أن أى حكومة يصعب عليها النجاح إذا لم يتغير النظام السياسى ككل.

وأوضح نعمة، أن المشكلة الكبرى التى يعانى منها المواطن حاليا هى ضعف القدرة الشرائية ولذا عملت الحكومة منذ نهاية يوليو الماضى على توسعة سلة السلع الغذائية المدعومة، لكن هذا لفترة مؤقتة، فعلاوة على الكلفة الاقتصادية فإن هذا النمط أيضاً يتيح الفرصة لعمليات التهريب لسوريا، لذا الأسلوب الأمثل  الجارى بحثه الآن البنك الدولى ومصرف لبنان، هو دعم المواطن نقدياً من خلال"بطاقة الدعم"تشمل مبلغا محددا لكل أسرة، وستتاح بدايةً للجميع ثم سيتم قصرها على الفئات الأكثر احتياجا، أما بالنسبة للأدوية فأرى أنه من الضرورى استمرار دعمها بشكل مباشر.

وحول كيفية بدء مرحلة التعافى للاقتصاد، قال نعمة: "لبنان ليس لديه القدرة على النهوض دون تدخل المجتمع الدولى، وهذا يتطلب الانخراط فى الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لذا فلابد من سرعة تأليف الحكومة لأن كل يوم يمر يكبد الاقتصاد خسائر جسيمة".

وعن آخر ما توصلت إليه المشاورات مع صندوق النقد الدولى قال، "المشاورات حالياً مجمدة انتظاراً لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أنه من أهم شروط توقيع الاتفاق، إقرار قانونcapital  control الكابيتال كونترول والذى يكفل إجراءات تنفذها الحكومة والبنك المركزى لمراقبة وضبط رأس المال بهدف الحد من تدفق الأموال من وإلى الاقتصاد المحلى، إضافة لتعديل موازنة 2020لتتضمن خطة متوسطة الأمد لتصحيح المالية العامة، ووضع آلية لتوحيد سعر صرف الدولار، والتدقيق الجنائى فى مؤسسة كهرباء لبنان والمصرف المركزى، واستقلالية القضاء ووقف الفساد وهذا يرتبط بشكل مباشر بإقرار قانون مجدِ لرفع السرية المصرفية عن جميع السياسيين، تلك السرية التى تسمح بممارسة الفساد، موضحاً:"هذا ما طرحناه على مجلس النواب لكن البرلمان أقره منقوصاً مفرغا من أهم البنود ولم يُطبق بعد، ونأمل من الحكومة القادمة أن تطالب بإعاده مناقشته".

وأشار نعمة، إلى أن مقترح رفع السرية المصرفية لايشمل المستثمرين، لكن رفع جزئى يخص السياسيين والمقربين منهم. ورفض التعليق على العقوبات الأمريكية التى فُرضت على مقربين من حزب الله.

وعن مخزون الحبوب فى لبنان قال، حينما وقع انفجار المرفأ كان لدينا مخزون يكفى لـ3أشهر، لكن ما نعانى منه حالياً بمرفأى بيروت وطرابلس هو ضعف اللوجيستيات اللازمة لسرعة التفريغ والشحن، وصوامع التخزين.

وعن صوامع مرفأ بيروت قال إن إعادة إنشائها تستغرق من3 إلى5سنوات بتكلفة من60 إلى 100مليون دولار ، ونسعى لتطبيق خطة جديدة تعتمد على استغلال مرافئ طرابلس وصيدا، ففى مرفأ طرابلس لدينا مساحة قدرها 36 ألف متر مربع يمكن استغلالها فى إنشاء الصوامع، فـ40% من الحبوب تأتى عبره، ولكن تجهيزه يحتاج 35مليون دولار تقريبا، وأيضاً استخدمنا مرفأ صيدا لاستقبال البواخر لكنه لا يحوى صوامع تخزين، وكانت هناك دراسات لاستغلاله منذ10سنوات ولم تطبق.

 

فى الحلقة الثالثة

رحلة الفقراء إلى الجحيم"قوارب الموت"بشواطئ لبنان