وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن أجواء تشكيل الحكومة تغلب عليها "المكايدات المتبادلة" من قبل المعنيين بالتأليف، على نحو يشير إلى أن التعقيدات أعادت التأليف الحكومي إلى المربع الأول، بما ينذر بدخول لبنان في فراغ حكومي طويل للغاية على الرغم من الأزمات الاقتصادية الخانقة التى تعصف بالبلاد.


وقالت الصحف إن أحد الاحتمالات المطروحة لكسر الجمود، تتمثل فى أن يقوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بزيارة إلى قصر بعبدا وتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون "مسودة حكومية" بغض النظر عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الرجلين على أسماء الوزراء لاسيما المسيحيين منهم.


وقالت إن الأزمة الأساسية التي تعوق تشكيل الحكومة لا تزال على حالها إزاء آلية التمثيل الوزاري المسيحي، حيث يصر رئيس الجمهورية ميشال عون على تسمية غالبية الوزراء المسيحيين بحد أدنى 7 وزراء يمثلون "الثُلث الوزاري المعطل" داخل حكومة تتألف من 18 وزيرا مع إبقاء حقيبة الطاقة مع فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) على غرار تثبيت حقيبة المالية من ضمن الحصة الوزارية للطائفة الشيعية.


وأشارت إلى أن عون أبدى استياء خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع الحريري، بعدما طرح الأخير 7 مرشحين لوزراء مسيحيين مستقلين ومن ذوي الخبرات، رغم أن المرشحين ليسوا محسوبين على أي طرف سياسي، لافتة إلى أن الحريري سيتبع ذات النهج إزاء تسمية وزراء الطائفة الشيعية إذ لن يقبل أن تأتي تسميتهم من الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وهو الأمر الذي أبلغه إلى رئيس الجمهورية، تاركا للأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية مقابل أن يحظى المرشحان بقبول منه (أي الحريري) .


وذكرت الصحف أن الحريري يصر على إخراج وزارة الطاقة من حصة الرئيس وفريقه السياسي، انسجاما مع الطرح الفرنسي والذي يقوم على إخراج هذه الحقيبة بالإضافة إلى حقائب المال والاتصالات والأشغال من المحاصصة السياسية وإسنادها إلى وزراء متخصصين يعتبرون محل ثقة من فرنسا صاحبة مبادرة إنقاذ لبنان.


وأفادت الصحف أن كل المؤشرات تؤكد ألا حكومة خلال العام الجاري، ونقلت عن مصادر من فريق الـ 8 من آذار (القوى السياسية التي يتزعمها حزب الله) توقعها ألا تكون هناك حكومة قبل شهر يناير المقبل موعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئاسة في أمريكا، وأن الحديث يدور حاليا عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة باعتباره الحل الوحيد لمواجهة تأخير التأليف الحكومي.