استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية القفز على ثورة 25 يناير 2011، واستغلالها للاستيلاء على الحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة ووضع خطة لأخونتها، من أجل تحقيق أهداف ومآرب وأغراض الجماعة والترويج لفكرها المتطرف وأفكارها الإرهابية، وخططت الإخوان للاستحواذ على سلطات الدولة، ولجأت في سبيل ذلك إلى ارتكاب انتهاكات وتزوير وتهديد، واستغلت السلطة والنفوذ لأخونة المؤسسات وتحقيق مصالحها.
وفى عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية (2012/2013) خططت الجماعة للسيطرة على السلطة التشريعية (مجلسى الشعب والشورى)، وفى سبيل ذلك ارتكبت أخطاء وانتهاكات دستورية وقانونية، ما بين إصدار قانون مخالف للدستور لتمكين أعضاء الجماعة من التسلل إلى مجلسى الشعب والشورى والحصول على الأغلبية النيابية من أجل إصدار تشريعات تحقق مصالح الجماعة وأهدافها على حساب الصالح العام للوطن.
وخلال الانتخابات البرلمانية ارتكبت الجماعة الإرهابية وحزبها المنحل "الحرية والعدالة" خروقات وانتهاكات وتزوير، بالإضافة إلى توزيع "الزيت والسكر" أمام اللجان، لتعاند الجماعة الإرهابية المجتمع وتخالف الدستور والقانون وتسرق إرادة الشعب، للسيطرة على السلطة التشريعية.
كما قامت الجماعة الإرهابية بالمتاجرة بالدين، ورفعت شعارات دينية في الانتخابات البرلمانية لدغدغة مشاعر المواطنين، وتحولت دور العبادة والمؤسسات الدينية إلى منابر للدعوة لدعم وتأييد النظام، وزعمت الجماعة أنها تدافع عن الدين، ولكن الحقيقة أنها توظف وتستغل الدين في السياسة لتحقيق أهدافها وأطماعها.
وكان سيناريو الجماعة الإرهابية يقوم على تشويه وضرب الصف الوطنى للشارع السياسى المصرى وصولا لهيمنة مكتب الإرشاد على إصدار القرار السياسى، وتضمن مخططهم اختطاف الدستور من خلال اختطاف البرلمان فى انتخابات متعجلة لم يستعد لها أحد سواهم، ورفعوا شعار الانتخابات قبل الدستور لتكون لهم الغلبة والسيطرة العددية لإصدار دستور إخوانى لتحقيق أطماع الإخوان وأهدافهم.
وبعد سيطرة الجماعة الإخوانية على البرلمان، شرعت في استعداء السلطة القضائية، محاولة إصدار قانون لعزل آلاف القضاة بهدف السيطرة على المؤسسة القضائية وأخونتها، ولكن السلطة القضائية والقوى المدنية والسياسية تصدت بقوة لهذا المشروع وأفشلته، كما سعت الجماعة الإرهابية من خلال البرلمان إلى إصدار قوانين تخدم أهدافها وأطماعها السياسية للسيطرة على الحكم.
وعملت جماعة الإخوان على الانفراد بكتابة الدستور المصرى بعد الثورة، وصدار دستور غير متوافق وطنياً مع جموع الشعب المصري، مما أدى لافتقاد التوافق نهائياً، وزيادة حالة الاستقطاب فى الشارع المصري، تزوير الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات مقدمة من جماعة الاخوان من خلال مجلس شورى باطل لم ينتخبه إلا 5% من الشعب المصري، وذلك بعد صدور حكم قضائي ببطلان مجلس الشعب.
ووصل تحدى جماعة الإخوان ورئيسها المعزول لإرادة الشعب المصرى، إلى إصدار الإعلان الدستورى الباطل في 22 نوفمبر 2012، والذى أثار جدلا ورفضا واسعا بين الأوساط الميدانية والشعبية، وكان يرمي لتعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء، وتسبب هذا الإعلان في احتجاجات عريضة في الشارع المصري، ويعد هذا الإعلان هو الشرارة الأولى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية واندلاع ثورة 30 يونيو وخروج الملايين بالميادين.
وكان الإعلان الدستوري ينص صراحة على تحصين أعمال مرسى بصفته رئيسا للجمهورية من رقابة القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، وهو ما يخالف الدستور ويعد تعديا على السلطة القضائية وإرادة الشعب وحق التقاضى، حيث أعطى الرئيس الإخوانى المعزول بموجبه صلاحيات مطلقة له، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب فى بداية حكمه".
وإزاء تجاوزات وانتهاكات الإخوان وتعديها على إرادة الشعب، خرج الشعب المصري في ثورة 30 يونيو حت أسقطت حكم الإخوان وعزل "مرسى" من الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة