بدأت اليوم التجهيزات للمنتجات والعروض المفترض طرحها الجمعة القادمة المعروفة بـ " للجمعة البيضاء / Black Friday" في سوق البيع والشراء حيث حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين والموردين من التخفيضات الوهمية - Black Friday - وناشد الجهاز المستهلكين بالشراء من المنصات المحلية والمتاجر الملتزمة بقانون حماية المستهلك.
فجهاز حماية المستهلك يحقق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون حيث أن الجميع ينتظر بشغف موعد الجمعة البيضاء لهذا العام 2020، وذلك للاستفادة من تخفيضات وعروض المتاجر الإلكترونية التي تشارك فيها، وغيرها الكثير من المحلات والتجار ومواقع التسويق التي أعلنت عن عروض وخصومات وتخفيضات الجمعة البيضاء المعروفة باسم "Black Friday" والكثير من المستهلكين تخشي التعامل مع هذه المواقع أو المحلات الكترونياً خوفاً من الغش وعدم القدرة على الاستبدال أو الاسترجاع.
قانون حماية المستهلك في ضهرك عند النزاع
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على حقوق المستهلكين، وكيفية حمايتها، وتعريف شهادة الضمان، ما هو الالتزامات التي يتبعها المورد أو المعلن عن منتج؟ وماهي عقوبة مخالفة المادة "9"؟، وذلك في الوقت الذى تستعد ملايين الأسر المصرية للمشاركة فى عملية البيع والشراء بالتزامن مع - الجمعة البيضاء / Black Friday - حيث الاستفادة من نسبة الخصومات والعروض، ويحرص الكثير على متابعة الخصومات التى تقدمها هذه أماكن البيع والشراء من مولات ومحلات خاصة الشهيرة منها، للحصول على أفضل الخصومات على المنتجات المرغوبة – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى.
ماهي حقوق المستهلك؟
في البداية - من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على "تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته"، ويلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية – وفقا لـ"الجعفرى".
كما يلتزم المورد خلال مدة اقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتملة، فاذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة وسلامة المستهلك، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين، ويحق للمستهلك وفقاً لما اوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بأخر جديد دون مقابل، وذلك في حالة تكرار الأعطال اكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل يجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب ايصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هو تعريف شهادة الضمان؟
تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان :ــ مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب، وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان، ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة اعمل الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون اصلية وجديدة من حق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي قام بشرائها خلال 14 يوم إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
ما هو الالتزامات التي يتبعها المورد أو المعلن عن منتج؟
نصت المادة "9" من القانون رقم 181 لسنة 2018، يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1-طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2-مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3-خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4-السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5-جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6-نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7-شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8-الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9-العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10-وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11-الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ماهي عقوبة مخالفة المادة "9"؟
نصت المادة "66": يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: "9، 13، 15 / فقرة أولى،32, 34, 56/ فقرة ثانية" من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة