فيسبوك
واتساب
كفل القانون المصري حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه ومواجهة الجزاءات التأديبية التي تصدر بحقه من لجان التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية.
وبناء من منطلق تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق الوظيفية، حدد المشرع مسارات قانونية واضحة لإلغاء هذه القرارات أو تعديلها.
وخلال السطور الأتية نستعرض الخطوات الإجرائية، المواعيد القانونية، والشروط اللازمة للموظف المجازى لرفع الظلم الواقع عليه.
الجهة المختصة بنظر الطعن وفقاً لقانون مجلس الدولة، فإن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التأديبية) هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بنظر الطعون على القرارات النهائية الصادرة من لجان التأديب والمحاكم التأديبية.
الميعاد القانوني (الحاسم) يجب على الموظف المتضرر تقديم الطعن خلال 60 يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار (إذا كان الموظف حاضراً لجلسة النطق به).
تاريخ إعلان الموظف بالقرار رسمياً.
تاريخ العلم اليقيني بالقرار بموجب مستند رسمي.
فوات ميعاد الستين يوماً دون الطعن يتسبب في سقوط حق الموظف ورفض الطعن شكلاً.
خطوات وإجراءات إقامة الطعن صياغة عريضة الطعن:
يتم كتابة صحيفة الطعن بواسطة محامٍ مقيد بالاستئناف أو النقض (وفقاً لدرجة المحكمة)، تتضمن بيانات الموظف، نص القرار المطعون فيه، والأسباب القانونية للمطالبة بإلغائه.
إيداع الصحيفة:
تُودع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة بالقاهرة.
سداد الرسوم:
دفع الرسوم القضائية المقررة وتأمين الطعن في خزانة المحكمة.
تبليغ الخصوم:
تتولى هيئة مفوضي الدولة والمحكمة إعلان الجهة الإدارية والنيابة الإدارية بصحيفة الطعن.
أبرز الأسباب القانونية لإلغاء الجزاء
يمكن للموظف الاستناد إلى عدة أسباب قوية في طعنه، ومنها:
الخطأ في تطبيق القانون:
تطبيق مادة قانونية لا تنطبق على الواقعة.
البطلان الإجرائي: صدور القرار دون التحقيق مع الموظف أو سماع أقواله.
قصور التسبيب:
صدور جزاء قاسي ومشدد دون وجود أدلة كافية تدينه.
التعسف في استعمال السلطة:
إثبات أن الجزاء كيدي أو ناتج عن تصفية حسابات شخصية.
