قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 78 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع القضايا ومدير عام التحقيقات، ومحاميين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بتهمة ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وشمل تقرير الاتهام في القضية كلًا من م.أ، رئيس قطاع القضايا ون.ح، مدير عام التحقيقات وخ.ج، وه.ع، المحاميين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير في الشكوى 2324 لسنة 2019 تفتيش فني كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى انتهاء التحقيقات ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لعملهم.
وتبين من أوراق القضية أن المحاميين تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل أموال الشركة ومستحقاتها أو فسخ التعاقد واسترداد الوحدات السكنية من العملاء المتأخرين في السداد، وكذا عدم الإدعاء مدنيًا في القضايا المقامة ضدهم، ولم يرفقا الأحكام الصادرة في مكاتبات القطاع العقاري، وأهملت مدير عام التحقيقات الإشراف والمتابعة على أعمال المحاميين مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وأغفل رئيس قطاع القضايا إمساك كافة السجلات بالإدارة القانونية، مما أدى عدم انتظام القيد في بعضها، وأهمل في الإشراف على مرؤوسيه.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 312 المؤرخ في 26 يناير 2019 ضد المحالين والمنتهى إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة