تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة أبرزها، أنه منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومته الرابعة قبل أيام، شاع تفاؤلٌ مَشوبٌ بالحَذَر بشأن سرعة التأليف بعد التكليف، ذلك لأن الأمور، بحسب المراقبين واضحة: الجميع من فرقاء الطبقة السياسية ملتزمون ظاهراً ببنود المبادرة الفرنسية.
إياد أبو شقرا
إياد أبو شقرا: رسائل أمريكا 2020 إلى الداخل والخارج
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، لست واثقاً، بصراحة، من أن يوم 3 - 11 - 2020 سيكون مجرد محطة رقمية في الحياة السياسية الأمريكية، أم سيكون مدخلاً لتغييرات جوهرية في العمق، تمسّ الولايات المتحدة في تركيبتها ومؤسساتها، وتؤثر في إعادة رسم علاقاتها وتوجهاتها الدولية.
أصلاً، أنا لست واثقاً من الحصول على نتيجة فجر الأربعاء المقبل استناداً إلى ترجيحات الشبكات التلفزيونية الكبرى. وهنا، قد يقول قائل إن هذا الأمر ليس جديداً. بل حدث مراراً إن تعذّر الحسم بنهاية يوم الاقتراع، وكانت المرة الأخيرة انتخابات جورج بوش (الابن) وآل غور عام 2000، التي لم تُقرّ نتيجتها رسمياً إلا بتصويت المحكمة العليا يوم 12 ديسمبر 2000. ويومذاك حسمت المحكمة مسألة إعادة فرز الأصوات المتنازع عليها في ولاية فلوريدا. وبالفعل، فاز بوش بأصوات فلوريدا، ومعها الرئاسة، مع أن غور تقدم عليه بالأصوات الشعبية.
هذه المرة أجواء اللعبة تغيّرت كثيراً، وتغيّر معها العديد من مفاهيم الممارسة الديمقراطية، وتقبل فكرة تداول السلطة، وترك المجال للعملية الانتخابية أن تأخذ دورها الطبيعي المألوف في الديمقراطيات العريقة. ومن ثم، فأمامنا "مباراة" من دون طاقم تحكيم، وملعب من دون خطوط، وأهداف من دون شباك، وجمهور متحمّس متعصّب لا تحول دونه واجتياح "المستطيل الأخضر" حواجز أمان.
نعم، هذه هي حال الولايات المتحدة اليوم، قبل أقل من 3 أيام من اليوم الموعود. ثم إن غالبية الناخبين الأمريكيين اقترعوا بالفعل، مفضلّين التصويت قبل أيام وأسابيع، بدلاً من المجازفة بانتظار يوم 3 - 11 المسلّطة عليها سيوف "كوفيد – 19"، وتهديدات السلاح الميليشياوي المتفلت، وطوابير الانتظار الطويل المُرتهَنة للمضايقات المتعمدة والأعطال التقنية البريئة وغير البريئة.
توقعي الشخصي - وقد أكون مخطئاً - أن الفارق بين المرشحَيْن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، لن يكون كبيراً. وهو ما سيفسح المجال أمام رفض الاعتراف بالترجيحات، بل وحتى النتائج. أضف إلى ذلك أن القضاء عبر المحكمة العليا وافق في بعض الحالات - وبالذات، في ولايات محورية منها بنسلفانيا - على تمديد مهلة فرز الأصوات لما بعد يوم الاقتراع، ما يشرع الباب واسعاً أمام التشكيك والطعن والفوضى... ناهيك من الاضطرابات المسلحة التي ظهرت نذرها قبل أشهر.
علي قباجة: اتفاقيات كاراباخ
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، تزداد حدّة القتال دماراً بين الدولتين الجارتين في القوقاز، أذربيجان وأرمينيا، اللتين تتصارعان على إقليم ناجورنو كاراباخ، الذي انفصل بدعم من يريفيان. وما زاد من حدة التنافس بينهما أنّ الصراع لم يُكن حبيس هاتين الدولتيّن، بل امتدت خيوطه إلى الإقليم كاملاً؛ الأمر الذي دفع العالم بأسره للتدخل، بغيّة وقف المعارك وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، لكن كل ذلك فشل وذهب أدراج الريّاح، إذ أُحبطت ثلاث هدن لتبريد فوهات المدافع بينهما، مُلقيّاً كل طرف مسؤوليّة الفشل على الآخر.
حكمت حاجييف، أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني، اعتبر الفشل دليلاً واضحاً على أنّ أرمينيا لا تدعم سوى بالكلام مبدأ الهدنة الإنسانيّة، متهماً الأخيرة بإعادة تجميع قواتها ومحاولة السيطرة على مواقع جديدة، بالرغم من تأكيد سلطات كاراباخ، ومن خلفها أرمينيا التزامهما بالهدنة، مُعتبرتين أنّ باكو هي من تسعى لكسب الوقت بغرض تنفيذ مخططها المدعوم من تركيا للسيطرة على كامل الإقليم.
وفي خضم هذه الاتهامات المتبادلة بين البلدين، أخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتهما الأخيرة في جنيف، في الاتّفاق الجديد على وقف لإطلاق النار، بيْدَ أنْهما اتّفقتا على تدابير لتخفيف التوتّر؛ بما في ذلك التعهّد بعدم استهداف المدنيّين. لكن يبقى هذا الالتزام رهين الميّدان، حيث إنّ قياس النجاح في إخماد هذه الحرب لا يكون باتفاقات لم تر النور، بل بالتزام كل طرف بخطوطه؛ خاصةً بعدما اجتمع الوسطاء الفرنسيّون والروس والأمريكيّون في إطار "مجموعة مينسك"، ودعوا الطرفَين المُتحاربين إلى تطبيق اتّفاق سابق لوقف إطلاق النار.
رضوان السيد
رضوان السيد: مأزق لبنان وإمكانيات الخروج
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومته الرابعة قبل أيام، شاع تفاؤلٌ مَشوبٌ بالحَذَر بشأن سرعة التأليف بعد التكليف. ذلك لأن الأمور، بحسب المراقبين واضحة: الجميع من فرقاء الطبقة السياسية ملتزمون ظاهراً ببنود المبادرة الفرنسية. والجميع مقتنعٌ بضرورات الإصلاح. والجميع يريد من حكومة الاختصاصيين المستقلة أن تتوجَه إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة في وقف الانهيار وإعادة إعمار المرفأ وبيروت.
بيد أنّ الحسابات بدأت تتغير عندما باشر الحريري مفاوضات التشكيل. كان الرجل قد تعهد للثنائي الشيعي بأن تبقى وزارة المالية بيد هذا الثنائي. وكانت تلك غصّة في حلق "التيار الوطني الحر" وزعيمه جبران باسيل. وصار الأمر غير مقبولٍ تماماً عندما أصرّ الرئيس بري على وزارة الصحة أيضاً. إذ صار تيار باسيل يريد البقاء في وزارة الطاقة وربما في الوزارات الأُخرى التي كانت بيده في حكومتي الحريري الثالثة، وحسّان دياب المستقيلة.
إنّ الإصرار من جانب الثنائي ومن جانب التيار الوطني على البقاء وفي وزاراتٍ معينة، يُسقط المداورة التي جرى الاتفاق عليها. كما أنه لا أحد من اللبنانيين أو الدوليين يقبل بقاء وزارة الطاقة في عهدة "التيار الوطني الحر" وقد تولاها عشر سنوات، تسببت بحوالي خمسين مليار دولار ديوناً على الخزينة، وهي نصف الدَين العام. ثم إنّ بقاء وزارة الصحة بيد عضو في "حزب الله" يعني عدم إمكان الحصول من صندوق النقد الدولي على مبلغ خمسمائة مليون دولار الضرورية جداً للبنان في ظل وباء كورونا، وانهيار المستشفيات الكبرى بعد انفجار 4 أغسطس، وخراب ثلث بيروت!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة