أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن دول العالم لم تسلم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وقال محيي الدين - في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين "لن تسلم دولة على مستوي العالم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا حتي الدول التي تمكنت من تحقيق معدل نمو موجب ومنها مصر والصين إلا أن معدلات نموها أقل مما كان مقبولا .. وسنجد أن أغلب الدول في المنطقة السالبة والتي يوجد بها حالة انكماش فى الاقتصاد عالميا، وبالتالي لا يمكن القول بأن هناك دولة استفادت من كورونا".
وأوضح أنه سيبدأ عمله مطلع الشهر القادم مع بداية الدورة الجديدة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة عدة أمور منها : كيفية التعامل مع احتياجات القطاع الصحي وقطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، ومتابعة ملفات الديون وخاصة الخارجية على مستوي العالم ، فضلا عن بحث مسألة التنمية المستدامة ومكافحة الفقر بالاضافة الى التحول الرقمي .
وأشار محيي الدين إلى أن هناك أشياء كثيرة تقع على مسئولية الصندوق، والجميع يعمل على زياردة الاستثمارات و متابعة ملفات الديون الخارجية على مستوي العالم.
وأضاف أن " العالم بأكلمه وصندوق النقد الدولي يسعى لمنع تحول الحالة الاقتصادية من الركود للكساد بسبب أزمة فيروس كورونا التى تضرب جميع دول العالم، والتى لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي".
وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك زيادة في الاستثمار بالقطاعات التي تمكن الاقتصاد من الاستفادة من الفرص المتاحة، مثل قطاعات التكنولوجية المهمة لمصر والدول العربية والإفريقية، لافتا إلى أن استخدام قطاع التكنولوجيا وحده لايكفي، ولكن تكمن أهميته في زيادة القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة التقليدية والمتقدمة، كما أنه يعطي نقلة نوعية في القطاع الزراعي علي مستوى العالم، ومن الممكن زيادة الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا في مصر التي لها فرصة كبيرة واعدة.
وقال محي الدين، إن احتياجات تمويل التنمية عالميا تجاوزت 2.5 تريليون دولار سنويا، وتلك الأرقام التريليونية منسوبة لعدد من المنظمات الدولية، لافتا إلى أن نسبة 2.5 تريليون تعد فجوة تمويل كحد أدنى مطلوب للتنمية المستدامة، والتي تشمل بعض القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية وبعض قطاعات البنية الأساسية، لافتا إلى أن توطين التنمية في حالة بلد كبير مثل مصر باتساعها وعدد سكانها وأقاليمها الاقتصادية أمر مهم.
وأكد أن أهم شيء في المرحلة القادمة هو التعرف على أولويات العمل وربطها بتجويد التنمية، وأهم تلك الأولويات والمطلقة في الفترة الحالية في ظل أزمة كورونا، هي القطاع الصحي والتأمين الصحي الشامل في موضوع التمويل والموازنة العامة للدولة، والمرتبط بنظم الضمان الاجتماعي والاهتمام بالتعليم سواء بالطرق التقليدية أو سبل التحول الرقمي والتعليم عن بعد.
وتابع "يأتي في المرتبة الثانية الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية من خلال السياسات المالية والنقدية المرنة للخروج من مرحلة الانكماش وتراجع النمو إلى استعادة النمو على المستوى المحلي والوطني، وثالثا حسن إدارة منظومة التمويل بشكل عام بما في ذلك إدارة الديون سواء كانت محلية أو خارجية، ورابعا استخدام التحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات وزيادة تنافسية الاقتصاد، وخامسا محلية وتوطين التنمية".
وأضاف أن "هناك 495 مليون فرصة عمل تأثرت سلبا بأزمة فيروس كورونا على المستو العالمي".
وأوضح أن هناك علاقة جيدة ومتميزة بين مصر والمؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي، حيث حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحا في أهدافه ونتائج إيجابية، مشيرا إلى أن هناك دول على مستوي العالم لديها في المجال الاقتصادي، عدة مجالات تطوير بقطاعات الزراعة والتصنيع فضلا عن قطاع الخدمات، كما لديها زخم من الموارد أهمها العنصر البشري في مساندة هذا التنوع ووجود قدر من الطلب المحلي لمساندة المشروعات الإنتاجية والاقتصادية، وفي حالة مصر كدولة كبيرة لديها قدرة من الطلب المحلي في دفع حركة الإنتاج الصناعي والزراعي.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هناك تنافسية كبيرة بين مختلف دول العالم في استقطاب الصناعات المهاجرة، لافتا إلى أن الاستثمار في البنية التكنولوجية أصبح أساسيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة