في حلقة جديدة من مسلسل انتهاك الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان للقانون والسلطة القضائية في تركيا، أعلن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا فصل واعتقال 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا، على خلفية اتهامات بالعمل لصالح حركة فتح الله جولن التي يصنفها النظام التركي كجماعة إرهابية ويحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
قمع الشرطة التركية
وذكر موقع "تركيا الآن"، إن مجلس القضاة والمدعين فصل 11 قاضيًا مدعيًا عامًا، بتهمة انتمائهم لحركة فتح الله جولن، بعد أن تعقبت النيابة العامة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم بالمنظمة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة التركية اعتقلت عشرات الأشخاص بحثًا عن 167 مشتبها بهم أغلبهم جنود في الخدمة في خطوة تستهدف جماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن..
كما أطلقت السلطات التركية ، حملة من إقليم أزمير الساحلي للبحث عن 110 مشتبه بهم منهم 16 من الطيارين والضباط برتب «عقيد» و«عميد» في 26 إقليمًا، وألقت القبض على 89 منهم.
على جانب آخر ، قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، المنشق عن حزب العدالة والتنمية "علي باباجان"، إن الاقتصاد التركي يشهد أسوأ فتراته خلال العشرين سنة الماضية.
وانتقد "بابا جان" الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، واتهمها بـ«التضحية بموارد بلاده لصالح فئة صغيرة»، قائلًا: «هؤلاء لا يمكنهم الحكم، إنهم يلعبون بشرف شعبنا".
وطالب باباجان، في المؤتمر الأول لحزبه بمقاطعة كارابوك، الحكومة التركية، بالتوقف عن التلاعب بشرف الشعب، وقال «حكومة أردوغان حكمت على الأتراك بالفقر، والآن تتفضل عليهم بالمساعدة».
وكشف باباجان إقصاء حكومة أردوغان للمختلفين معها سياسيًا، لتوسيع قاعدتهم الانتخابية، قائلًا «إنهم يميزون الناس حسب دينهم ولغتهم وجنسهم، لذلك أنشأنا حزب (ديفا)، من أجل إنشاء دولة عادلة تليق بهذا الشعب».
وعلق باباجان على الأوضاع الاقتصادية قائلًا «كل يوم، تفقد أموالنا قيمتها، أمس كان يوم الفقر العالمي، وطبعًا لا يعاني حكام بلادنا من الفقر، فتركيا في الترتيب الثالث من حيث أسوأ توزيع دخل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي».
وعن إعلان مؤسسة الإحصاء التركية بيانات البطالة التي بلغت 11.12%، قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ثلث الأتراك عاطلون عن العمل، وفي بلادنا 1 من كل 5 مواطنين يعاني من الفقر».
وعلق باباجان على أوضاع المفصولين من العمل بموجب مرسوم قانون قائلًا, «كل من لم يصدر بحقه قرار نهائي من سلطة قضائية مستقلة ومحايدة يعتبر بريئًا. يجب حل مشاكل هؤلاء الناس. يجب إعادة دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، ويجب استعادة حقوقهم الشخصية وكرامتهم. سننهي سوء الإدارة هذا».
ويعاني الاقتصاد التركي من انهيارات متتالية، أدت إلى انهيار الليرة أمام الدولار، وزيادة أسعار الأغذية، مع ارتفاع معدلات البطالة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية في تركيا، أن حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة أردوغان باتت تعتمد على الغرامات التي تفرضها على المواطنين لتعويض عجز الموازنة، وبلغت قيمة الغرامات نحو 11 مليارًا و48 مليون ليرة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020، فيما يعاني الشعب التركي من أزمات اقتصادية طاحنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة