فى الوقت الذى يعمل تنظيم الحمدين على دعم التنظيمات الإرهابية وتأليب الرأى العام تحت إدعاء الحريات وتمول شركات لنشر الأكاذيب وفبركة المعلومات، فهى أسست أيضا تشريعات وإجراءات من شأنها تكميم أفواه شعب قطر وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي.
وهذا الأمر يأتى بشهادات دولية وجدت أن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى الإخوان قوة مشروعة وتدعمهم، مناهضة فى ذلك دول الرباعى العربى ومهددة للاستقرار السياسى والأمنى.
فقد شمل قانون العقوبات مواد من شأنها منع الشعب من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، أو ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر. وإلا كان مصيره السجن والحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطات، كما أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد، وصدر بعبارات فضفاضة ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.
وهو ما يؤكد عليها أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، بالقول إن المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون فى قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتى تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان "نجيب محمد النعيمى"، مطالبا السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان فى قطر والتى تشهد تراجع غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن قطر تستخدم قوانين محلية مقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة
وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا توفر ضمانات لحرية الرأى والتعبير لكافة المواطنين القطريين ، مطالبا بضرورة مراجعة القوانين التى قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين بما فى ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطرى وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر -وفى جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أى قيود.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر لحد ذلك فقط بل أن هناك اختفاء قسرى، وذلك بقيام السلطات القطرية باعتقال المواطن محمد يوسف السليطي وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة أول أمس من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر، مؤكدة أن محمد السليطي مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويدير مؤسستين تجاريتين تابعتين له، وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت السليطي قبل ذلك، وتحديدا في 17 يوليو 2018، وذلك عندما كان في طريقه إلى تركيا وخلال رحلته توقف في مطار حمد الدولي حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديداً جهاز أمن الدولة، وذلك دون إبداء أي أسباب.
ويقول اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن قطر تستخدم الأموال فى تهديد أمن الشعوب واستقرار البلاد،وتتشدق بالحريات، بينما هى فى المقابل تعمل على تكميم الأفواه مع شعبها .
ولفت إلى أن هناك مواد بقانون العقوبات الخاص بها تحد من حرية الرأي والتعبير، ويتم استخدامه ضد أي صوت معارض لإسكاته، وتكميم الأفواه.
وأوضح أن قطر اشترت شركات عالمية لمساعدتها على تزييف الحقائق وضرب الأوطان، ودعم التنظيمات الإرهابية كما جند قنوات الجزيرة العشرات والمئات في الكثير من دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية، وتدفع لهم الأموال بسخاء لكي يمدوها بالمزيد من الأكاذيب والأخبار والمعلومات التي تدعم مؤامراتها للتدخل في شئون هذه الدول والإضرار باستقرارها والتحريض على الوقيعة بين الشعوب وقياداتها.
وتابع قائلا: "على الرغم من كل ذلك فهى لا تتعمد إخفاء المعلومات داخلها والقبض على المعارضين وتعذيبهم بالسجون"
وقال جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية إن الحبس والإغلاق والمصادرة هي حق السلطة القطرية بسبب أتفه الأسباب مؤكدًا أن هناك عددًا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر متواجدة في السجون بسبب معارضتهم للنظام هناك .
وأضاف الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربي، إنه بدراسة واقعية من واقع الوضع في قطر، وكذلك المطلع على القانون والدستور القطري للإعلام يتضح لديه مصادرة للرأي العام.
وأشار إلى أن نجيب النعيمي ممنوع من السفر بسبب آرائه، وبالتالي انتقاده للسلطة القطرية تسببت في مصادرة جميع حقوقه المدنية، لافتاً إلى أن بعض أفراد العائلة في قطر في السجون بسبب آرائهم المعارضة لتميم.
وأشار الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إلى أنه يتم الحبس والإغلاق والمصادرة حق السلطة الحاكمة في قطر لأتفة الأسباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة