يهدف القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، إلى زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت، والرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعمارية.
وفيما يلى نستعرض آلية شراء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شراء المباني والمنشآت وتقدير ثمنها وفقا للقانون:
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 .
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى من أشخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك.
وتتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئـيس مجلـس إدارة الهيئة ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
وفى جميع الأحوال، لا يترتب علـى التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكى تلك المبانى والمنـشآت أو غيرهم فى مواجهة الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة