جلسة تاريخية للبرلمان الليبى.. مجلس النواب يقر إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج.. وإحالة الموقعين عليها من الجانب الليبى للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.. وقطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها

عقد مجلس النواب الليبى، جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.

ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

كما وافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج.

كما وافق البرلمان أيضا على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.

ومن جانبه طالب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية فى مجلس النواب الليبى، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسى الليبيى، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى، لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، إن البرلمان سيدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركى، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الليبية لردع أى تدخل أجنبي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، خلال كلمته فى الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان الليبى لمناقشة التدخل التركى السافر، أنهم سيعملون مع الجامعة العربية لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

وأكد عدد من نواب البرلمان الليبى، خلال كلماتهم عن رفضهم الكامل للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا والموافقة على إسقاط الاتفاقيات التى وقعها فايز السراج مع اردوغان، ودعمهم على ما اتفق عليه البرلمان بتحويل حكومة السراج وكل ما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

فيما حرص مجلس النواب الليبى على توجيه الشكر إلى الشعب التركى الذى رفض هذه الاتفاقية الموقعة بين اردوغان وحكومة السراج، وكذلك كافة الدول والمنظمات المعنية التى دعمت حقوق الشعب الليبى والحفاظ على وحدة أرضه ورفض التدخل التركى فى البلاد الليبية.

كانت مصر أدانت بأشد العبارات،خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و"السراج"، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر فى هذا الصدد على وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى فى ليبيا، والذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها فى ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذى تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار فى هذا البلد العربى، فضلًا عن أى احتمال للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن القومى المصرى بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.