170 مليار جنيه خسائر مرحلة لـ16 هيئة اقتصادية.. و12.6 مليار خسائر السكة الحديد

الإثنين، 27 يناير 2020 11:01 م
170 مليار جنيه خسائر مرحلة لـ16 هيئة اقتصادية.. و12.6 مليار خسائر السكة الحديد النائب مصطفى سالم
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الصورة الإجمالية لحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 49 هيئة، للسنة المالية 2018/2019، عن تحقيق 16 هيئة خسائر خلال العام المالى تقترب من 21 مليار جنيه، فى مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنصيب 12 مليار و645 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المرحلة لها نحو 170 مليار جنيه، وبلغت جملة الفائض الذى يؤول للخزانة العامة للدولة 139 مليار جنيه، والإعانات والمساهمات من الخزانة 233 مليار جنيه.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة حساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 49 هيئة، للسنة المالية 2018/2019، تجاوز الهيئات الاقتصادية للمصروفات المقررة لها بموازنة العام نفسه بنحو 9 مليارات جنيه دون الرجوع للسلطة التشريعية "مجلس النواب" للحصول على موافقة بهذا التجاوز، وأوصت اللجنة فى هذا الصدد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبلغت جملة الإيرادات الفعلية التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالى 2018/2019 تريليون و205.8 مليار جنيه، فى حين كانت جملة الإيرادات المتوقعة بموازنة العام نحو تريليون و413.3 مليار جنيه، وحققت الإيرادات انخفاضاً قدره 27 مليار جنيه عن العام السابق 2017/2018.

وتكشف للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود 26 هيئة اقتصادية لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الحتامية فى الموعد المحدد قانونا فى 30 سبتمبر، فضلا عن اعتماد الحسابات الختامية ل6 هيئات من مجالس إداراتها بعد إحالتها لمجلس النواب، وهيئة وحيدة لم يعتمد مجلس إدارتها الحساب الختامى لها وهى هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون، ووجود هيئة دون مجلس إدارة وهى جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وأوصت لجنة للخطة والموازنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الهيئات.

وبلغت جملة استثمارات الهيئات العامة الاقتصادية بحساب ختامى موازنة 2018/2019 نحو 140.4مليار جنيه، بزيادة قدرها 37.9 مليار عن العام السابق، ورصدت لجنة الخطة والموازنة هيئات أقر لها استثمارات ولم تستخدمها خلال السنة المالية، وأوصت اللجنة وزارة المالية بموافتها ببيان بحجم ااستثمارات التى لم يتم استخدامها وأسباب عدم استخدامها، وتحديد المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة