تناولت مقالات صحف الخليج الصادرة صباح اليوم السبت، العديد من المقالات حول أبرز القضايا المثارة على الساحة الدولية، وعلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسن دياب، ويليها إجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى ينكر الاتهامات الموجهة إليه، وفق وثيقة الاتهام التى أقرها الكونجرس، ويخوض معركة بقائه حتى اللحظة الأخيرة.
راجح الخورى
راجح الخورى: حكومة «كارثة» لمعالجة كوارث!
يقول الكاتب راجل الخورى فى مقاله اليوم بجريدة "الشرق الأوسط" السعودية، عندما وقف الدكتور حسن دياب مساء الثلاثاء الماضي، أمام الصحفيين فى القصر الجمهوري، بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، سُئل؛ هل هذه حكومة اللون الواحد؟ بمعنى أنها حكومة «8 آذار» و«حزب الله»، فلم يتردد، بل قال إنها حكومة اللون الواحد، لكنها حكومة لبنان!
بدا الكلام نوعاً من التشاطر، فى محاولة للإيحاء أنها حكومة لكل لبنان، لكنها فى الحقيقة حكومة التحالف بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطنى الحر والثنائية الشيعية، أى «حزب الله» و«حركة أمل»، التى تواجه رفضاً متصاعداً منذ تكليف دياب تشكيلها فى 18 ديسمبر الماضي، وسرعان ما تفجّر عنفاً متزايداً بعد الإعلان عنها.
حكومة اللون الواحد يريد دياب أن يسحبها فوق كل القوى اللبنانية، لكنه بهذا بدا كمن يطلق عليها رصاصة الرحمة، باعتبار أن الأوضاع المتهالكة اقتصادياً ومالياً فى لبنان، ستجعل من حكومة اللون الواحد، مجرد هيئة تفليسية، لأنها ستواجه أولاً معارضة داخلية عنيفة، فالشارع يغلى بالثورة منذ 17 أكتوبر الماضي، وهو ما دفع الرئيس سعد الحريرى إلى الاستقالة، مطالباً بحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، وثانياً وهو الأهم لأنها ستواجه مقاطعة عربية ودولية وأممية، ولأنها لا تشكّل جواباً على مطالب الشارع، وهو ما دعت إليه الأمم المتحدة تكراراً.
شكلاً يستطيع دياب أن يقول إنها حكومة اختصاصيين، ففيها كفاءات لا ينكرها أحد، لكن المشكلة أنها ولدت من رحم التحالف الحزبى الذى فرض أسماء وزرائها، ولهذا لم يكن غريباً أن يقال إنها حكومة اختصاص بأقنعة حزبية، وأن الكلمة الفصل عند وزرائها ستبقى دائماً مجرد إملاءات حزبية خالصة!
عبدالعليم محمد
عبدالعليم محمد: عزل ترامب ليس هو الهدف
أوضح الكاتب عبد العليم محمد بمقاله اليوم بجريدة "البيان" الإماراتية، أن الرئيس الأمريكى الخامس والأربعون فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، يدخل التاريخ من باب خضوعه لإجراءات العزل عن منصبه، على غرار ريتشارد نيكسون عام 1974، وبيل كلينتون عام 1998؛ وفى حين أن نيكسون قد تجنب هذا الموقف بتقديم استقالته فى 9 أغسطس عام 1974، وأن كلينتون قد تمت تبرئته، فإن الرئيس الحالى دونالد ترامب ينكر الاتهامات الموجهة إليه، وفق وثيقة الاتهام التى أقرها الكونجرس، ويخوض معركة بقائه حتى اللحظة الأخيرة.
إجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجيء فى مناخ مختلف تماماً، عن الظروف التى طبقت فيه إجراءات عزل نيكسون وكلينتون؛ فلم تكن قد وجدت بعد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الوقائع حقيقية ولا علاقة لها بالوقائع الافتراضية؛ فى الظروف الراهنة المناخ السائد فى السياسة الأمريكية، يتميز بما يسميه بعض المحللين «القبلية الحزبية السياسية»، فالحزب الجمهورى يصطف وراء الرئيس «كقبيلة»، ولا يرى فى الحزب الديمقراطى مجرد خصوم سياسيين، بل قبيلة معادية، بالإضافة إلى تحوّل الحزب الجمهورى منذ التسعينيات إلى حزب يمينى متشدد أو «أصولي» بنظر المختصين.
وبناء على هذا الاستقطاب القبلى والحزبي، فإن الرئيس الأمريكى ومعاونيه وأعضاء الحزب الجمهورى يرون فى إجراءات عزل الرئيس، نوعاً من المؤامرة والمكيدة وتصفية الحساب والانتقام، كما أن إجراءات العزل نابعة من «الدولة الأمريكية العميقة»، وبعض مؤسساتها كمكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض موظفى وزارة العدل الأمريكية، من ناحية أخرى فإن وثيقة العزل وموادها الصادرة عن الكونجرس الأمريكى بنظر الجمهوريين ودفاعهم القانونى تفتقد للأدلة القوية، كما أن معاونى الرئيس وكذلك الشهود لم يتم استدعاؤهم عن طريق المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس، ولهذا فإن إجراءات عزل الرئيس لا تعدو أن تكون فى نظر الرئيس الأمريكى سوى مجرد «مؤامرة من قبل أعضاء الحزب الديمقراطى وبعض البيروقراطيين الأمريكيين».
هاشم عبدالعزيز
هاشم عبدالعزيز: ليبيا وعباءة أردوغان
ورصد الكاتب هاشم عبد العزيز فى مقاله اليوم بجريدة "الخليج" الإماراتية محاولات التدخل التركى بالشئون الليبية، حيث قال فى موسكو كان هناك لقاء ليبي، وفى برلين مؤتمر دولي، والجامع المشترك كان الأزمة الليبية المتداعية.
فى موسكو وبحسب وزير خارجيتها لم يتحقق اتفاق لا فى شأن وقف إطلاق النار ولا بخصوص الحوار.
أما فى برلين، فقد أعلن ما كان معلناً عن الأمم المتحدة، وهو وقف التدخل فى ليبيا، وحظر إمداد السلاح على أطراف الصراع، والاتفاق على وقف إطلاق النار الذى تعرض للخرق بعد يومين من قبل ميليشيات ومرتزقة ما تسمى حكومة الوفاق.
إن بناء حلول للأزمة، دون الأخذ فى الاعتبار مواجهة الأسباب، هى عملية تعايش مع الوضع المتأزم والمتفجر فى آن.
وأسباب الأزمة الليبية الحالية، تعود بالأساس إلى طبيعة الانقسام بين الشرعية الدستورية والوطنية التاريخية ممثلة بالبرلمان والجيش الوطنى من جهة، ومن جهة أخرى الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمرتزقة التى سيطرت على عاصمة البلاد وكانت سبباً فى إجهاض حركة الشعب الليبي، وأدت إلى انهيار الدولة بمؤسساتها ونهب الثروة وإفقار البلاد.
فعلى أى أساس يمكن بناء حل يساوى بين ما هو مشروع وبين ما هو فى صميم مشروعات الاستعمار؟، وفى الوقت الذى أعادت دولة الإمارات العربية تأكيد موقفها من الأزمة الليبية من أنها - أى الإمارات- مع أى جهد وتحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبى على الخروج من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل فى شؤونه الداخلية، كان الموقف التركى قد استبق كل المحاولات والمواقف فى غزو هذا البلد بإرسال المرتزقة والجماعات الإرهابية والوحدات العسكرية الاستخبارية وأرتال الأعتدة من الأسلحة.
فهل ثمة إمكانية للمقارنة بين الموقف الداعم لاستعادة ليبيا عافيتها واستقلالها وتمكين إرادة شعبها وبين ما يجرى تركياً استعمارياً فى البسط والسيطرة العسكرية والنهب للثروة وصنوف الابتزاز؟
إن ما يجرى فى ليبيا، هو انقسام بين الحق والباطل، وبين الوطنيين بهويتهم وإرادتهم وبين الميليشيات والجماعات الإرهابية بتبعيتهم لتركيا التى لا تستهدف ليبيا وحسب، بل أيضا المنطقة العربية وإفريقيا فى أطماع معقودة لدى أردوغان بالعودة إلى العصر العثمانى وسياسة الهروب إلى الأمام من الأوضاع التركية الداخلية الاقتصادية والسياسية، وما يتداعى من نزيف جاد فى الجبهات التى فتحها فى العراق وسوريا وليبيا وغيرها، حيث تستظل العملية الاستعمارية التركية الجديدة بمظلة الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة