قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صدور قانون العمل الجديد بمجردة مناقشته فى مجلس النواب قريبا، مضيفا أن التوافق بين أصحاب العمل والعمال أبرز ملامح قانون العمل الجديد، مؤكدا أن إدارة المفاوضات بالوزارة مهمتها تقريب وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال، ونسعى دائما بإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لضمان صرف العلاوات الخاصة، ونلزم أصحاب العمل بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم المالية.
وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدور النقابى أصبح مفعلا بعد صدور قانون المنظمات النقابية فى عام 2017، مضيفا أن الوزارة حصرت 2.3 مليون عامل غير منتظم بدعم من القيادة السياسية لتقديم الرعاية لهم، مؤكدا ان الموقع الرسمى للوزارة متطور جدا ويتفاعل دائما مع العمال فى الداخل والخارج، ولدينا إدارة للعمالة غير المنتظمة فى 27 محافظة لتقديم الرعاية والمشورة لهم.
وتابع وزير القوى العاملة، أن الحكومة تسعى لوجود تأمين حقيقى على العمالة غير المنتظمة، وبالتوجيه لمديريات الوزارة بالمحافظات لتسجيل نفسه للتمتع بعدد من المزايا، وشهادة أمان مبادرة راسية رصدنا لها 100 مليون جنيه، مضيفا أن المشروعات القومية استوعبت الكثير، مؤكدا أن عدم الاستقرار فى ليبيا تسبب فى عودة 3 مليون عامل مصرى، وتوطين الوظائف فى دول الخليج لها تأثير بسيط على العمالة المصرية.
وأوضح محمد سعفان، أن الهدف من مشروع الربط الإلكترونى القضاء على الفساد الخاص بعقود العمل الوهمية، مضيفا أن اكتمال مشروع الربط الإلكترونى مع الأردن وجارى إطلاقه مع الكويت بالسعودية، ونتحقق من صحة عقود العمل بالخارج لحماية أبنائنا من سماسرة العقود الوهمية، ونصح المتعاقدين الجدد مع الخارج بالتوجه لمديريات الوزارة للتحقق من صحة تعاقدهم قبل السفر، مشير إلى أن الوزارة تهتم بتدريب العمال فى كل التخصصات من خلال 28 مكتبا وعدد من كبير من الوحدات المتنقلة.
وأكد الوزير، أن صندوق الطوارئ بالوزارة بحمى العمال بالشركات والمصانع المتعثرة حتى تعود أعمالهم للاستقرار، مؤكدا صرف أكثر من 500 مليون جنيه من صندوق الطوارئ خلال السنوات الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة