أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على فحص 217 ألفا و590 سيدة وفتاة، فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بنى سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتى تضم 11 محافظة من بينها بنى سويف، وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة.
وأشار محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الثلاثاء إلى انتظام سير العمل فى المبادرة الرئاسية، التى انطلقت 7 ديسمبر الماضى فى 144 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، والتى تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبى مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة، علاوة على تقديم حزمة من الخدمات الطبية، والتى تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.
ونوه محافظ بنى سويف عن متابعته المستمرة لسير العمل فى المبادرة، والتى تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، حيث وصل إجمالى عدد السيدات المستفيدات إلى 217590 سيدة وفتاة "منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس الاثتين"، وذلك بواقع:25863 بالواسطى، 27500ناصر، 37831 فى بنى سويف، 28415 فى اهناسيا، 40409 فى ببا، 41793بالفشن، 15779سمسطا.
وفى ذات الصدد حذرت محافظة بنى سويف فى بيان لها من التعامل مع الأكاديميات والمراكز العلمية غير المرخصة والتى تعمل بشكل غير قانونى فى مجال التدريب على الخدمات التمريضية، إذ تقوم بتخريج عناصر غير مؤهلة طبيا وفنياً للعمل فى مجال التمريض" تحت عدة مسميات" مساعد تمريض وجليس مسن، وغيرها "، وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمة وصحة وسلامة المرضى، فضلا عن الاشكاليات القانونية المترتبة عن عدم اعتراف النقابات المعنية بهؤلاء المتدربين وعدم قيدهم فى النقابة.
وتهيب المحافظة بالشباب توخى الحذر والاستعلام عن مدى قانونية تلك الكيانات واستيفاؤها لتراخيص معتمدة (فنيا وإداريا) قبل التعامل معها، فإنها تؤكد على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الأكاديميات المخالفة وغير المعتمدة من جهة الاختصاص الفنية، وذلك وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية
وكان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم قد كلف " فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة بعد تشكيله " بحصر هذه الأكاديميات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغلقها، مع مخاطبة وزارة القوى العاملة بأبعاد المشكلة على الخدمة الصحية، خاصة وأن خريجى تلك الكيانات غير مؤهلين للعمل فى مهنة تتعلق بصحة وسلامة المواطن، وذلك لاتخاذ مايلزم بمنع إصدار ترخيص مزاولة للمهنة أو تحت أى مسمى أخر لخريجى هذا النوع من الأكاديميات المخالفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة