أكد كامل عبد الله، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية هى بداية الانطلاق لمسار جديد لعملية التسوية للأزمة الليبية وليس نهاية للأزمة، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار والاتفاق أيضا على أطر التوصل لحل سياسى للأزمة الراهنة التى تشهدها طرابلس، بجانب حشد الدعم الدولى لاستئناف العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة وستنطلق يوم 27 يناير الجارى بقصر الأمم المتحدة فى جنيف.
وأضاف الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع"، أن هدف مؤتمر برلين أيضا هو حث الدول المعنية بليبيا على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا من أجل تقويض قدرة الأطراف المحلية على مواصلة الصراع العسكري.
ولفت عبد الله، إلى أن الحكم على مدى نجاح المؤتمر سيتبين من خلال مدى التزام الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار.
وفى وقت سابق علقت وكالة بلومبرج الأمريكية على مؤتمر برلين، أملا فى حل الأزمة الليبية، وقالت أن الاجتماع يأتى فى الوقت الذى تدور فيه أسئلة حول احتمالات هدنة مقترحة تم التوقيع عليها الأسبوع الماضى من قبل جانب واحد.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى حال توقيع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى على اتفاق الهدنة، فإن المرحلة التالية ستشمل اجتماع المسئولين الليبيين لتوحيد المؤسسات المقيمة فى البلاد، وإجراء انتخابات لأول مرة منذ عام 2014.
ورأت وكالة بلومبرج أن التوصل إلى هدنة قابلة للاستمرار سيكون أمرا صعبا بعد سنوات من المحاولات الفاشلة، وقد دارت أسئلة خطيرة حول القدرة على مراقبة القوات وإقناع المقاتلين بالتخلى عن أسلحتهم.
ويستند مؤتمر برلين على وثيقة تغطى قضايا تشمل حظر الأسلحة وتوزيع صادرات النقط وإجراء انتخابات نهائية، بحسب ما قاله أحد المسئولين المطلعين على مسودة الوثيقة، ومن الممكن أن تكون الوثيقة واسعة للغاية من أجل إقناع الأطراف بتوقيعها، بحسب المصدر، ويظل التحدى الأكبر هو جعل الأطراف الرئيسية ينفذون ما بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة