انتهى عام 2019، العام الذى شهد العديد من الأحداث الكبرى على مستوى العالم، إلا أنه مر على الأتراك بصعوبة، خاصة أنه شهد العديد من الأحداث السيئة سواء من حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية، أو الارتفاع المستمر فى أسعار السلع أو ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع كبير فى الديون الداخلية والخارجية، وتزايد معدلات الانتحار، حيث يعد 2019 العام الأسوأ للأتراك بسبب سياسات أردوغان القمعية.
فى هذا السياق نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن رئيس اتحاد التجار والحرفيين بتركيا، بيندفى بالاندوكن، تأكيده أنه لا يوجد بتركيا أي قطاع لم يتأثر بشكل سلبي بارتفاع أسعار الوقود، حيث أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين بتركيا، أنه خلال العام المنصرم زادت أسعار البنزين فى تركيا 15 مرة، وأسعار الديزل 13 مرة، والغاز النفطي المسال 8 مرات، وهو ما يمثل زيادة معاناة على المواطنين الأتراك.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن أسعار البنزين شهدت تخفيضات لـ 9 مرات، 4 مرات على أسعار الديزل، 4 مرات على أسعار الغاز النفطى المسال، موضحا أن أسعار البنزين فى مطلع يناير 2019 بلغت 5.90 ليرة وبلغت اليوم 7 ليرات، وأسعار الديزل كانت 5.70 ليرة وبلغت اليوم 6.56 ليرة، حيث حدثت زيادة قدرها 19% على أسعار البنزين، و16% على أسعار الديزل.
وفى ذات السياق أكد موقع تركيا الآن، أن حالات قتل النساء في تركيا زادت خلال عام 2019بشكل ملفت، حتى أصبحت ظاهرة في عموم المحافظات التركية، وبدأت تواجهها منظمات المجتمع المدني، حيث إنه وفقًا لبيانات أحد المنصات الإعلامية وتسمى "سوف نوقف قتل النساء"، فقد شهد العام 2019 قتل 474 امرأة على يد أزواجهن؛ مما صار يشكل ظاهرة تنتشر في المجتمع التركي بصورة متزايدة كل عام.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن ارتفاع عدد جرائم قتل النساء في تركيا، أثار غضب العديد من المواطنين الأتراك، وعلى رأسهم المدافعون عن حقوق المرأة في هذا البلد، مؤكدين أن تلك الظاهرة ستواصل انتشارها كل عام طالما أن حكومة العدالة والتنمية لا تتخذ إجراءات رادعة ضدها.
ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن عدد النساء اللاتي قتلن في تركيا خلال شهر أغسطس فقط بلغ 49 امرأة، وقتلت 214 امرأة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. كما سجل مقتل 440 امرأة في العام الماضى، فيما قتلت 409 فى 2017، حسب أرقام نشرتها جمعية حقوق المرأة "سوف نوقف قتل النساء".
من جانبه قال محمد ربيع ، الخبير المتخصص فى الشئون التركية ، إن عام 2019 يعد عام كارثى على المواطنين الاتراك حيث زادت فيه معدلات القمع وانتهاك حقوق الانسان نهيك عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصادي التركي خلال هذا العام اضافة الى ارتفاع معدل التضخم لنحو 15.5%في تركيا وارتفاع اسعار السلع حتي اسعار الطاقة ارتفع بعضها بنسبة 200% عن العوام السابقة.
واضاف الخبير المتخصص في الشئون التركية في تصريح لـ"اليوم السابع" أن النظام التركي قام بالاستيلاء على أكثر من 1500 شركة تعمل في تركيا برأس مال يقدر بمليار ونصف المليار دولار، إضافة إلى هجرة رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% بين بعض فئات المستثمرين الأجانب، ما دفع الاقتصاد نحو الركود، والجدير بالذكر هنا أن الاقتصاد التركي يعاني من ارتفاع الدين الخارجي حيث تحتاج تركيا إلى ما يقارب 230 مليار دولار من أجل التخلص من أزمة تضخم الدين الخارجى الخاصة به.
وتابع أنه على صعيد حقوق الإنسان اعتمد النظام التركي استراتيجية لقمع كل المواطنيين الاتراك حيث قام النظام لتركي بسجن أكثر من 1000 طفل بهدف الضغط على زويهم، اضافة الى وجود أكثر من 250لف سجين في السجون التركيا بينهم 50 ألف لم يتم محاكماتهم او توجيه تهم لهم نهيك عن غلق المنابر الاعلامية المعارضة في تركيا حتي بات النظام التركي يسيطر على 95% من الاعلام في أنقرة، اضافة توجيه تهمه اهانة الرئيس لاكثر من 4000 معارض تركي، ومحاولاته لتسيس القضاء حيث قام اردوغان بفصل اكثر من 4500 قاضي من الجهات القضائية.
وشهد الاقتصاد التركي خلال الـ10 سنوات الماضية سلسلة من الضربات والأزمات أدت إلى تدهوره وانهياره، بسبب السياسات التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وبينما كان أداء الاقتصاد مضطرباً في النصف الأول لعام 2010 إلا أن ما حدث بعد عام 2016 في تركيا وحجم الغضب الشديد جراء هذه الأزمات المتتالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة