قال الدكتور أيمن حمزة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن لفظ الممارسة هو لفظ يطلق على المصالحة للمخالفة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية أو سند قانونى، وعند رصد مثل هذه الأشياء من الكهرباء المخالفة تقوم الجهات المعنية من مباحث الكهرباء أو الضبطية القضائية تقوم بعمل محضر مخالفة، ومن الممكن أن ينتهى بالغرامة أو الحبس، مضيفًا أن قيمة المصالحة التى تتم عليها استهلاك التيار الكهربائى من الممكن أن تكون أقل أو أكثر من القيمة الفعلية المستحقة، وأن هذا العداد الكودى الذى سيتم تركيبة بدلاً من نظام الممارسات هو عداد كودى، وهو نفس العداد الذى يتم تركيبة فى باقى الوحدات السكنية، ولكنه يختلف عنه، حيث إنه يعمل برقم وليس اسم صاحب الوحدة فهذا العداد الكودى لا يعنى الموافقة على المخالفة ولا يقنن وضع الوحدة السكنية.
وتابع حمزة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc"، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، هذه الموافقة كانت موجودة حتى 30-6 عام 2018 وكان مجلس الوزراء هو صاحب الحق فى إعطاء الموافقة وتقدم لهذا القانون حوالى 2.4 مليون مواطن، وتم فتح باب الموافقة ولكن باشتراطات خاصة ولا يجرى ذلك إلا بعد طلب من المواطن عن الوحدة المخالفة.
والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى إلى الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها من المواطنين بشكل عام ومن المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بشكل خاص، وذلك من خلال عدة آليات، أهمها الاعتماد محاضر شرطة الكهرباء للمخالفين، والتى يتم تحويلها بعد التصالح إلى نظام الممارسة، علاوة على تركيب العدادات الكودية للمخالفين بالمناطق العشوائية والمخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة