هجوم برلمانى على وزارة الصحة بسبب حرق النفايات الطبية داخل المدن.. النواب: كارثة تشكل خطورة على صحة المواطنين.. "الوزارة رؤيتها تحت رجليها ومش عايزين كلام فض مجالس".. وتوصية بخطة زمنية لنقلها من المناطق السكنية

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتى الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية فى المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذى وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثاً وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.

وقال "الشيخ"، فى كلمته أمام اللجنة خلال استعراض طلب الإحاطة: "وجود  محرقة نفايات داخل الكتل السكنية كارثة وخطر على صحة الناس، حرام والله تعبنا وزهقنا، وبنتشتم من الناس فى الشارع، المحارق دي محدش يقبل تكون جنب بيته، غير مقبول وجود هذه المحارق بجوار الكتل السكنية، الناس عايشة فى رعب، وهناك استهتار من وزارتى الصحة والبيئة".

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية، انتقادات شديدة لوزارة الصحة، ووزارة البيئة، مؤكدا الخطورة الشديدة لحرق النفايات الطبية داخل الكتل السكنية، قائلا: "الموضوع خطير، لازم حل لمشكلات معالجة النفايات الخطرة، إحنا فى مصر متأخرين عن العالم كله في معالجة النفايات، ونحذر الوزارة من الاستمرار في ذلك، يجب لا نترك صحة المصريين تنهار، وأرجو أن تكون هناك حملة للتحليل للناس التي تعيش في المناطق التي يوجد فيها نفايات ومحارق، فهذه مشكلة عامة علي مستوي الجمهورية وليست فى محافظة المنوفية فقط".

من جانبها، قالت الدكتورة هند سالم، مسئول ملف البيئة فى وزارة الصحة، إن المشكلة تتمثل فى قلة عدد المحارق والمفارم، وتعطل بعض الأجهزة، متابعة: "عندنا أجهزة فرم وتعقيم في مستشفى الصحة والجامعة في المنوفية ومتعطلة، المحارق والفرم لازم يكونوا موجودين، وهناك اتفاق بأن كل مستشفى تدخل في خطة التطوير في المنوفية يرفق بها جهاز فرم وتعقيم، وبنشوف الأولويات في المحافظات والمناطق التى فيها تكدس، مش ماسكين عصاية سحرية، فهناك ضرورة لوجود مفرمة ومحرقة في كل محافظة تكون حالتهما جيدة".

وأشارت إلى أنه تم توريد 33 جهاز فرم وتعقيم علي مستوي الجمهورية، وتوجد خطة يتم تطبيقها بالتدريج ووفقا للأولويات، ويتم عمل فصل للمحارق عن المفارم، وتابعت: "لو المحارق مرفوضة في المناطق السكنية، يتم تخصيص مكان بعيد عن الكتلة السكنية ويكون ذلك في مجمع، لكن المشكلة في توفير الاعتمادات المالية". 

وعقب النائب أيمن أبو العلا، قائلا: "شايف الكلام دا سد خانات، الأقسام داخل الوزارة منعزلة مثل الوزارات تعمل فى جزر منعزلة، عايزين خطة طموحة لحل مشكلة النفايات الطبية حتي لا يتسبب ذلك في تلوث بيئة والحفاظ علي صحة المواطن".

بينما قال النائب أحمد العرجاوي: "واضح إن رؤية وزارة الصحة تحت رجليها، لازم يتناقش الموضوع دا بشكل موسع مع لجنة الإدارة المحلية بحضور مسئولي المحافظات، وفي المحافظات هناك من يستخدم موضوع النفايات سبوبة".

واستكمل أحمد عرجاوي، كلمته، قائلا: "المستشفيات موجودة منتصف الكتل السكنية، ومحارق النفايات تكون داخل الكتلة السكنية، وهذه كارثة أن توجد نفايات خطرة داخل مناطق سكنية، ما يشكل خطورة شديدة على صحة المواطنين".

فيما، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية: "مش عايزين كلام فض مجالس، لازم يكون فيه تحرك وإجراءات جادة لحل هذه المشكلة حفاظا على صحة المواطنين".

وعقبت ممثلة وزارة التخطيط، منال هنداوى، مؤكدة أن كل هذه المطالبات سيتم تلبيتها لأن الموازنة القادمة ستطبق نظام البرامج والأداء، وبالتالى كل وزارة ستحدد أهداف وبرامج وبناء عليها سيتم تحديد موازنتها، وسيتم المحاسبة إذا لم تنفذ أهدافها.

وقال الدكتور أحمد نوح ممثل وزارة الصحة: "خلال شهر سنوافي اللجنة بخطة واضحة باحتياجاتنا، والأراضى التى نحتاجها فى كل محافظة لإنشاء مجمعات لحرق النفايات، خارج الكتلة السكنية"، متابعا: "بنشتغل نظام مفارم أو مجمعات محارق، ونخصص عربيات لنقل المفارم، وفي بعض المحافظات نحتاج أراضي".

وأوصت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزارتى الصحة والبيئة، بتقديم خطة تفصيلية باحتياجاتهما فى هذا الملف لحل إشكالياته، خلال شهر، وأنه سيتم عقد اجتماع خلال شهر لاستعراض الخطة، وبحضور ممثلى وزارتى التخطيط والمالية، وأن يتم إدراج مشكلة قرية كفر عيش بمركز الشهداء- بمحافظة المنوفية، فى الخطة العاجلة.

تطوير الوحدات الصحية

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن عدم تحويل مستشفى قويسنا من مركزي إلى عام، ، وأوصت اللجنة بأن ترد وزارة الصحة علي التقرير الخاص بشأن تحويل مستشفي قويسنا بمحافظة المنوفية إلي مستشفي عام خلال 15 يوما.

وقال "عبد الواحد"، إنه رغم تشكيل لجان من وزارة الصحة لتحويل مستشفي قويسنا المركزي إلي مستشفى عام ورغم تطابق المعايير إلا أن هذا لم يحدث ولم يتم التنفيذ، مضيفا أن وزارة الصحة أهدرت المال العام، فبعد تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محي لبيان مدي مطابقة معايير مستشفي قويسنا لتحويلها إلي مستشفي عام، وهو ما أوضحته اللجنة بأن الوزيرة رفضت ذلك، وهو ما أثار الجدل داخل اللجنة.

وأضاف عبد الواحد، أن محافظ المنوفية أيضاً أرسل موافقة المحافظة علي ذلك لوزيرة الصحة والتي بدورها لم توافق، كما طالب عبد الواحد، بضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفي بركة السبع، حيث إن المستشفي تقع علي طريق مصر إسكندرية الزراعي وتخدم مدينة بركة السبع وأكثر من 70 قرية و30 عزبة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد، بشأن تهالك مباني الوحدات الصحية بمركز السادات وخاصة الوحدة الصحية بقرية الأخماس التي تسبب خطورة على حياة المواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة لمعاينة كل الوحدات الصحية فى مركز السادات، وأن يتم إدراج الوحدات التى تحتاج إلى تطوير فى الخطة. 

من جانبه، انتقد النائب الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، نائب الشرقية، ما وصفه بوجود "استهتار من وزارة الصحة"، بشأن طلبات النواب التى يطالبون فيها بتوفير الأجهزة الطبية لتوفير خدمة لائقة للمواطنين والحفاظ على صحتهم، مشيرا إلى أنه يتقدم بطلبات منذ 4 سنوات دون استجابة. 

بينما عقب ممثل وزارة الصحة، مؤكدا أن جميع ماكينات الغسيل الكلوى التى مر علي تشغيلها 40 ألف ساعة سيتم تغييرها.