الرابطة الوطنية للسلاح.. من لوبى لحماية "الحق فى الحيازة" داخل أمريكا إلى قوائم الإرهاب.. سان فرانسسكو تدرجها على اللائحة دون انتظار الكونجرس.. وتوقعات بمزيد من الضغوط لتعديل التشريعات فى ظل تزايد جرائم القتل

الرابطة الوطنية للسلاح.. من لوبي لحماية "الحق فى الحيازة" داخل أمريكا إلى قوائم الإرهاب.. سان فرانسسكو تدرجها على اللائحة دون انتظار الكونجرس.. وتوقعات بمزيد من الضغوط لتعديل التشريعات فى ظل تزايد جرائم القتل

فى أولى الخطوات الجادة التى اتخذتها مدينة أمريكية فى مواجهة الحوادث الدموية الناتجة عن الاسلحة النارية  فى الولايات المتحدة، التى تسمح قوانينها بأمتلاك المدنيين للسلاح، وافق مجلس المشرفين فى مدينة سان فرانسيسكو، فى ولاية كاليفورنيا، بالإجماع على إعلان الرابطة الوطنية للسلاح لمنظمة إرهابية محلية، ذلك بعد عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة فى جميع أنحاء البلاد.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الخميس، فإن مشروع القرار تم تقديمه من قبل المشرفة كاثرين ستيفانى فى 30 يوليو، بعد يومين من إطلاق النار فى مهرجان للثوم فى جيلروى، بولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من عشرة آخرين.

الرابطة الوطنية للسلاح RNA هى جماعة مدافعة عن حق امتلاك السلاح، كما ينص عليه الدستور الأمريكى،  تأسست عام 1871. وبينما تعمل بشكل رئيسى فى تعليم سلامة استخدام الأسلحة النارية وممارسة الرماية وترعى منافسات رياضية، غير أنها تعد واحدة من أكثر ثلاث مجموعات ضغط نفوذا فى واشنطن تعمل على عرقلة التشريعات التى تهدف لتقييد استخدام الاسلحة النارية. ووفق تقارير سابقة لصحيفة بولتيكو الأمريكية وشبكة إيه بى سى نيوز، فإم الرابطة أثرت على مدار تاريخها فى تشريعات وكان لها دور فى تأييد أو معارضة مرشحين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالى.

وقبل طرح قرار التصنيف للتصويت، تحدثت ستيفاني عن "المذبحة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مستشهدة أيضًا بحادث إطلاق النار الجماعى الشهر الماضى فى إل باسو بولاية أوهايو والذى أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخص. وقالت ستيفانة إن الرابطة الوطنية للسلاح تآمرت للحد من أبحاث العنف الناتج عن الأسلحة النارية، وتقييد تبادل بيانات عنف الأسلحة النارية وعرقلة التشريعات التى تهدف لمنع عنف السلاح، المقترحة على المستويات المحلية والفيدرالية.

وأشارت ستيفانى فى بيان لها إلى "أن الرابطة الوطنية للسلاح موجودة لنشر الدعاية المؤيدة للسلاح ووضع الأسلحة فى أيدى من يؤذوننا ويروعونا".  وأضافت"لم يفعل أحد شئ لتأجيج نيران العنف بالبنادق أكثر من هذه الرابطة". وفى حين أن القرار ليس له أى تأثير عملى، قالت المسئولة الأمريكية، "أعتقد اعتقادا راسخا أن الكلمات مهمة، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة فى محاربة التأثير السلبى للرابطة."

وإجماليا شهدت الولايات المتحدة حتى 31 يوليو، 248 حادث إطلاق نار، بمعدل 1.2حادث يوميا، اسفروا عن إصابة 979 بينهم 246 قتيلا، ذلك بحسب "ارشيف عنف السلاح"، جماعة بحثية غير ربحية تتبع حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الحوادث شهدت المدارس الأمريكية 22 حادث إطلاق نار وشمل ذلك مدارس فى مراحل عمرية مختلفة؛ ابتدائية وإعدادى وثانوى وحتى فى الجامعات.

وهناك خلاف كبير بين الحزب الجمهورى وخصمه الديمقراطى بشأن قضية السيطرة على حيازة الأسلحة، ويختلفا حول تفسير الدستور فى هذا الصدد، إذ ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح. وبينما يرى الديمقراطيين قصر الحق فى حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية وهذا ما يعرف بالتفسير الجماعى للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر فى "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التى طرأت على المجتمع الأمريكى واستخدام هذا الحق فى حوادث متكررة.