ـ 120 قطعة سلاح لكل 100 مواطن فى أمريكا.. و65 ألف محل ومتجر بمختلف الولايات
ـ 1.4 مليون قتيل أمريكى فى حوادث إطلاق النار خلال 50 عاماً
ـ 46% من السلاح المملوك للمدنيين حول العالم يحمله الأمريكيين
ـ 11 مليار دولار متوسط أرباح المتاجر سنوياً.. والمصانع تجنى 17 مليار
ـ صناعة "الإنذار الأمنى" تحقق 25 مليار دولار سنوياً.. و1.1 مليون فرد يعملون بمجال الأمن
لحقوق الإنسان شعارات عدة، وآباء كثر.. إلا النزول إلى أرض الواقع يكشف كثيرا أن الشعارات كثيرا ما تضل طريقها إلى حيز التنفيذ حتى وإن كانت الشعوب متحضرة، وإن كانت النظم السياسية متطورة والدولة عظمى.. ففى الولايات المتحدة، يفقد الأمريكيين يوما تلو الآخر أبسط تلك الحقوق، ألا وهو الحق فى الحياة فى ظل فوضى حيازة السلاح التى لا تجد ما يكفى من قوانين لكبح جماحها، لترتفع جرائم القتل الجماعى منذ بداية العام الجارى لما يزيد على 200 هجوم.
ترامب يواجه ضغوط من أنصاره بسبب ملف السلاح
الفوضى التى تشهدها الولايات المتحدة، عكستها حالة السجال التى وقعت بين الرئيسين الأمريكيين الحالى والسابق قبل يومين، عندما وجه باراك أوباما انتقادات ضمنية للرئيس دونالد ترامب فى أعقاب حادثى إطلاق النار فى تكساس وأوهايو، قائلاً أنه "ينبغى على الأمريكيين أن يعبروا للقادة الذين يغذون مناخ الخوف والعنصرية والكراهية عن رفضهم الواضح لتلك الحوادث"، مشيرا إلى ضرورة تأكيد ذلك من جانب الأغلبية الساحقة من الأمريكيين من مختلف الأعراق والأحزاب والانتماءات، فى مواجهة توجهات تشويه المهاجرين أو النيل من إنسانيتهم"، مشددا على أن هذا لا مكان له فى السياسة الأمريكية.
ورد ترامب على تويتر قائلا: "هل انتقد جورج دبليو بوش أبدا الرئيس أوباما بعد ساندى هوك ( حادث إطلاق النار الدموى الذى وقع عام 2012).. لقد شهدت رئاسة باراك أوباما 32 حادث إطلاق نار جماعى، ولم يقل كثير من الناس أن أوباما خارج السيطرة، فحوادث إطلاق النار الجماعية تحدق قبل حتى أن يفكر الرئيس فى الترشح للرئاسة".
وأضاف ترامب: أنه موسم سياسى والانتخابات تقترب. إنهم يريدون مواصلة دفع السرد العنصرى وأنا الشخص الأقل عنصرية. فمعدلات البطالة بين السود واللاتينيين والآسيويين هى الأقل فى تاريخ لولايات المتحدة".
أوباما وترامب .. جدل ساخن بسبب ملف السلاح
ومع اقتراب مارثون الانتخابات الأمريكية 2020، والتى أعلن ترامب اعتزامه خوضها طمعاً فى الفوز بولاية ثانية، لم يفوت زعماء وقادة الحزب الديمقراطى الفرصة لشن هجوم لاذع ضد ترامب بسبب حوادث القتل التى وقعت مؤخراً، حيث انتقد عضو الكونجرس السابق فى تكساس بيتو أورورك غياب التشريعات التى تقنن حيازة السلا، متهماً الرئيس الأمريكى بتبنى خطاباً عنصرياً .
وقال أورورك فى تصريحات قبل أيام : علينا أن نسأل أنفسنا عن مستوى الكراهية والعنصرية التى نراها فى البلاد الآن".
بدوره، استهدف بيرنى ساندرز ترامب فى سلسلة تصريحات مؤكداً ضرورة التصدى لثقافة التعصب الخطيرة والمتنامية التى يتبناها ترامب وحلفاؤه. وقال : بدلاً من إهدار الأموال في وضع الأطفال في أقفاص (فى إشارة للتعامل مع المهاجرين على الحدود)، يجب أن نتصدى بجدية لآفة التعصب العنيف والإرهاب الداخلى".
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول فى امتلاك السلاح بين سكانها، حيث يمتلك كل 100 شخص نحو 120سلاح نارى، تليها اليمن فى المركز الثانى بـ 52.8 سلاح لكل 100 فرد، وهو فجوة كبيرة بين المركزين الأول والثانى.
فى الآونة الأخيرة تورط أطفال فى جرائم قتل بسبب فوضى حمل السلاح
ومنذ عام 1982 وحتى الآن ، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 110 حادث إطلاق نار جماعى، وفقا للمجلة الاستقصائية Mother Jones. وحتى عام 2012، كان إطلاق النار الجماعى يعنى أن يقتل المهاجم أربعة ضحايا أو أكثر فى اعتداء دون تميز. ومنذ عام 2013، أصبحت الأرقام تشمل الهجمات التى يسقط بها ثلاثة ضحايا أو أكثر. ولا تشمل حوادث إطلاق النار الجماعى عمليات القتل المرتبطة بجرائم أخرى مثل السطو المسلح أو عنف العصابات.
وعادة ما يمثل ضحايا إطلاق النار الجماعى نسبة صغيرة ممن يتم قتلهم بالسلاح فى الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة فى عام 2016 وفاة 38.658 شخص بينهم 22.938 انتحار، و14.415 قتل منهم 71 فى إطلاق نار جماعى، و1305 فى حالات أخرى.
فى تقرير لها العام الماضى، قالت مجلة فوريس إن أصل مشكلة عنف الأسلحة فى الولايات المتحدة هو أن الجماعة الرئيسة التى تمثل ملاك أو مستهلكى الأسلحة، وهى الاتحاد القومى للأسلحة NRA، متحالفة مع مصنعى الأسلحة. فأصبحت جماعات المستهلكين بمثابة سلطة مراجعة على جماعات الصناعة.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن متاجر الأسلحة قد حققت عائدات 11 مليار دولار العام الماضى. وحققت مصانع الأسلحة والذخائر 17 مليار دولار. ولا يعد هذا أكثر من جزء صغير من الإيرادات، التى ياتى أغلبها من الجانب الدفاعى فى المعادلة وهى مبيعات الأسلحة للحكومة الأمريكية الحكومات الأجنبية.
والأكبر من الإيرادات فى صناعة السلاح هو كمية الأموال التى يتم إنفاقها لتأمين أنفسهم ضد مشكلة عنف الأسلحة فى أمريكا. فعلى سبيل المثال، فإن صناعة "الإنذار الأمنى" وحدها تتحقق 25 مليار دولار فى العام الواحد. وهناك 1.1 مليون فرد أمن يعملون فى الولايات المتحدة، بحسب تقرير وزارة العمل. بينما ذكرت واشنطن بوست أن المدارس تنفق حوالى 2.7 مليار دولار سنويا على الإجراءات الأمنية. وتنفق الحكومة الأمريكية على الأمن الداخلى حوالى 65 مليار دولار لكل عام فى الفترة ما بين 2002-2017.
ويعد الاتحاد القومى للأسلحة أكبر المنظمات التى تروج للحق فى امتلاك السلاح فى الولايات المتحدة، ويقوم بحشد نواب الكونجرس لمنع أى تنظيمات جديدة تتعلق بالأسلحة. وفى عام 2018 أنفق الاتحاد أكثر من 5 مليون دولار على عمليات اللوبى، مما جعله أكبر مشارك فى لوبى الحق فى السلاح الأكبر الذى أنفق أكثر من 12.1 مليون دولار، وفقا لمركز السياسات الاستجابية.
وفى عام 2004، عندما أوشك الحظر على بيع الأسلحة الهجومية أن ينتهى، كثف الاتحاد جهود اللوبى بشكل ناجح لمنع جهود تجديد الحظر. وفى عام 2013، ساعد الاتحاد فى هزيمة إجراء من كلا الحزبين فى مجلس الشيوخ برعاية النائبين الديمقراطى جون مانتشين والجمهورى بات تونى، والذى كان سيوسع بشكل هائل النظام الحالى لمراجعة خلفية من يشترى أسلحة.
وفى العام الماضى، عندما رد الرئيس دونالد ترامب على حادث إطلاق النار فى مدرسة باركلاند الثانوية فى فلوريدا بتأييد رفع قيد السن الخاص فى بعض مشتريات الأسلحة وتوسيع مراجعة خلفية مشترى الأسلحة، طالب قادة الاتحاد القومى للأسلحة باجتماع فى البيت الأبيض، وتراجع ترامب عن الخطة بعد فترة قصيرة.
وعقب حادثى إطلاق النار الأخيرين فى تكساس واهايو، سار الاتحاد على نفس الدرب الذى اعتاد استخدامه فى مثل هذه المواقف على مدار السنين، بحسب تقرير لإذاعة صوت أمريكا، حيث أصدر بيانا دعم للضحايا وقوات تنفيذ القانون وطالب بعدم تسيس الهجمات.
وقال فى بيان إن "الاتحاد ملتزم بالسلامة والاستخدام القانونى للأسلحة النارية من قبل من يمارسون حريات التعديل الثانى للدستور الأمريكى. ولن نشارك فى تسيس هذه المآسى لكننا، وكما نفعل دوما، سنعمل من أجل الوصول لحلول حقيقية تحمى الجميع ممن يرتكبون هذه الأفعال المروعة".
وسواء تمكن NRA من حشد حلفائه فى الكونجرس مرة أخرى لهزيمة التشريعات الجديدة للسيطرة على الأسلحة، فإن نفوذه كان واضحا فى الساعات والأيام القليلة التى تلت حادثى تكساس وأهوايو. حيث أن دعم الجماعة بين الجمهوريين كان واضحا. وسعى الجمهوريون بالفعل إلى إبعاد الشبهات عن الجماعات المؤيدة لامتلاك الأسلحة والقوا باللوم على عوامل ثقافية وعدم وجود علاج للمشكلات العقلية و ألعاب الفيديو العنيفة وزواج المثليين وما إلى ذلك.
ولا يخلو الأمر من الحسابات الانتخابية، فغالبية أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من القوميين البيض، الذين يرفضون بشدة المساس بقوانين السلاح القائمة بالفعل، ويعتبرون أن امتلاك السلاح حق أصيل ومشروع غير قابل للتعديل، ومن بين من ارتكبوا الحوادث التى وقعت خلال العام الحالى من ينتمون لتلك الشريحة من المجتمع الأمريكى.
وبعيداً عن حسابات المصالح والاعتبارات الانتخابية، يشهد ملف حيازة السلاح فى الولايات المتحدة انقساماً تاريخياً بين الحزب الجمهورى والديمقراطى بشأن تفسير نصوص الدستور فى هذا الصدد، حيث ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح، وهو النص الذى يراه الديمقراطيين حقاً قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كولايات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.
فى المقابل، يرى الحزب الجمهورى المنتمى إليه ترامب، والذى يميل إلى أفكاره بعض من القوميين البيض أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوت الجمهوريين فى مناسبات عدة داخل الكونجرس ضد أى قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.
الانقسام بين الحزبين الكبيرين فى الولايات المتحدة، كانت له انعكاساته على الشارع الأمريكى بطبيعة الحال، فمع وصول ترامب إلى السلطة، تشكلت جماعات دعم للحق فى حمل السلاح، من بينها تحالف ميسورى للأسلحة النارية ومجموعة "أوبن كارى تكساس" وغيرها، والتى قامت بدورها فى تعبئة النشطاء لدعم القوانين الداخلية فى العديد من الولايات الأمريكية المتعلقة بدعم الحق فى حمل السلاح بحرية.
ترامب تعهد بعد ضغوط بمراجعة قوانين حيازة السلاح
إلا أنه على الجانب الأخر، فإن العديد من المدارس والجامعات الأمريكية قد شهدت مظاهرات مناوئة لحمل السلاح فى الولايات المتحدة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة فى حوادث العنف التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية، حيث طالب قطاع كبير من المحتجين بتشديد التشريعات تجاه حاملى الأسلحة بشكل غير قانونى، وذلك لمنع الشخصيات ذات السلوكيات المضطربة من شراء وحيازة الأسلحة.
ووفقا لاستطلاع فى عام 2017، قال نحو 40% من الأمريكيين إنهم يمتلكون سلاح أو يعيشون فى منزل به سلاح.. بينما يعد معدل القتلى بالأسلحة النارية فى الولايات المتحدة الأعلى فى العالم المتقدم، ووصلت إلى حوالى 11 ألف وفاة نتيجة عمليات قتل تنطوى على استخدام سلاح نارى فى عام 2017.
ويعد هجوم لاس فيجاس فى عام 2017 أسوأ حادث إطلاق نار جماعى فى العقود الأخيرة وأسفر عن مقتل 58 شخص، تلاه حادث أورلاندو بفلوريدا عام 2016.
وفى يوليو 2018، كشفت دراسة أجراها مركز "مسح الأسلحة الصغيرة" أن الأمريكيين الذين يشكلون 4% من إجمالى عدد سكان العالم يمتلكون 46% من قطع الأسلحة المتواجدة فى حيازة المدنيين فى العالم أجمع، بما يزيد على 857 مليون قطعة سلاح.
كثير من الأمريكيين يعتبرون حيازة السلاح حق لا يمكن المساس به
اللافت فى تلك الدراسة أنها كشفت أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم، يمتلك المدنيون منها 85% فيما تمتلك الجيوش وأجهزة انفاذ القانون 15% فقط.
ولأن حيازة السلاح فى الولايات المتحدة من الأمور السهلة ، تتخطى محال بيع الأسلحة حاجز الـ65 ألف محل بمختلف الولايات، رغم أن ضحايا فوضى السلاح تقدر بنحو 1.4 مليون قتيل خلال الخمسين عاماً الماضية، بواقع 93 قتيل يومياً بإطلاق النار بحسب مركز "ايفرى تاون ريسيرش".
أسلحة متنوعة لأذواق متباينة
كانت الأسلحة الهجومية شبه العسكرية السبب فى أسوأ حوادث إطلاق النار مثل هجوم أورلاندو عام 2016 وهجوم ساندى هوك عام 2012. وبحسب إحصاء "بى بى سى"، فإن أكثر الأسلحة المستخدمة فى اعمال القتل الأمريكية هى الأسلحة اليدوية بنسبة 64% ثم البنادق بنسبة 4% وبندقية الصيد بنسبة 2% وأسلحة أخرى بنسبة 2%، وأسلحة غير معروفة بنسبة 28%.
وتبلغ تكلفة الأسلحة الهجومية مثل هذا المستخدم فى هجوم لاس فيجاس حوالى 1500 دولار، بينما يقدر سعر المسدس اليدوى نحو 200 دولار.
وتتوالى ضغوط الشارع الأمريكى
ومن أبرز الولايات التى تفرض حظرا على الأسلحة الهجومية: كاليفورنيا وكونيكتكت وواشنطن العاصمة وهاواى وماسوشستس وميريلاند ونيوجيرسى وكاليفورنيا. لكن هناك ولايات تنظمها دون منعها مثل فرجينيا ومينسوتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة