قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأخير للبرلمان سيشد إقرار حزمة من التشريعات الخاصة بملف الزراعة وفى مقدمتها قانون الموارد المائية والرى، بالإضافة لمتابعة عدد من الملفات أبرزها تسعر المحاصيل الزراعية.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، توفير الاعتماد المالى اللازم لتطبيق الزراعات التعاقدية، وتفعيل القانون، وسرعة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، بالإضافة للفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
ولفت وكيل اللجنة، إلى أن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، ويهدف القانون للحفاظ على المحاصيل الإستراتيجية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة