سمحت المملكة العربية السعودية بمواصلة عمليات تخصيب وزرع البويضات المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط الحصول على فتوى شرعية مكتوبة من هيئة كبار العلماء، جاء ذلك بعد تعديلات جديدة أدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في السعودية، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.
وشملت التعديلات ضرورة الحصول على إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كلا الزوجين على إجراءات العلاج التي تم التعريف بها، وأن يكون الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها.
ونصت اللائحة على عقوبات تتراوح بين (200- 500) ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، على من يقوم بممارسة علاج العقم دون ترخيص، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
كما تشمل العقوبة كل من يقوم بنقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض، أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، أو نقل الأعضاء التناسلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة