وضع مشروع قانون حماية البحيرات المقدم من الحكومة قواعد جديدة لحماية المياه من التلوث وتمثلت فيما يلى:
1- حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.
2- حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.
3- حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
4- حظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
5- حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة ذريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر او البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
يذكر أن الحكومة تقدمت للبرلمان فى نهاية دور الانعقاد الرابع بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ومن المنتظر أن تناقشه لجنة الزراعة فى دور الانعقاد المقبل الذى يبدأ فى أول أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة