تحتفل اليوم منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع الانتحار، بـ"اليوم العالمى لمنع الانتحار"، حيث كشفت المنظمة فى دراسة أعدتها أن ما يقرب من 800 ألف شخص ينتحرون سنويا حول العالم ، وأن عمليات الشنق وإطلاق الرصاص وتناول السم هي أكثر طرق الانتحار شيوعا وانتشاراَ، وإن عدد من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق قتلى الحروب، وحثت المنظمة الحكومات على وضع خطط لمحاربة الانتحار.
واعتمدت "الصحة العالمية" عام 2003 - الرابطة الدولية لمنع الانتحار - وبعد ذلك بعام تم بشكل رسمي تحديد موعد يوم 10 سبتمبر من كل عام ليصبح يوماَ عالمياَ لمنع الانتحار، خاصة بعد زيادة عدد المقبلين على الانتحار في الدول سواء المنخفضة أو العالية الدخل.
وفى الآونة الأخيرة - انتشرت حالات الانتحار محليا وعالميا، حيث ظهرت معها طرق جديدة يتبعها ويبتكرها المنتحرون فى محاولة لإنهاء حياتهم، أغربها الانتحار بسبب الألعاب الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا وتضمنت قائمة أغرب هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: "الشنق في لوحة إعلانية - الانتحار بالقفز في المياه - الانتحار تحت عجلات المترو - لعبة الحوت الأزرق - لعبة مريم - لعبة جنية النار - لعبة مومو".
ومن الملاحظ أن اهتمام منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع الانتحار بهذا الشأن يرجع إلى أن الأمر بات مقلقاَ على مستوى المجتمعات وليس على مستوى الأشخاص كمان كان من قبل خاصة بعد أن انتشرت ظاهرة الانتحار بين الأوساط الشبابية الذين يعدون عماد الأمم وعلى أكتافهم تبنى الأوطان، كما أن الاهتمام بالظاهرة عالمياَ نتيجة انتقالها إلى أبناء المشاهير والأثرياء أو ما يُطلق عليهم بـ"أبناء الذوات".
.jpg "download (1)")
عملية انتشار ظاهرة الانتحار كانت ترتبط قديماَ بالمجتمعات الفقيرة أو الأكثر جهلاَ بينما زادت بشكل ملحوظ مؤخراَ فى الدول والمجتمعات العالية الدخل، ما ينفى معه التحليلات والتفسيرات الطبية والنفسية التي تؤكد أن انتشار الظاهرة نتيجة الحالة الاقتصادية أو تدني وتراجع مستوى المعيشة، بينما الأمر يتعلق بشكل واضح أولا وأخيرا بشخصية المنتحر وأزماته النفسية، التي لا بد أن يساعده الجميع في تخطيها.
في التقرير التالي "اليوم السابع" يلقى الضوء على كيفية مواجهة المجتمعات العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية لظاهرة الانتحار من الناحية القانونية حيث بذلت الدولة العربية مجهودات مضنية في سبيل التصدي لهذه الظاهرة غير معتمدين على التحريم الديني حتى أن أغلب هذه التشريعات جرَّمت التحريض على الانتحار والمساعدة فيه، فأغلبها لم تجرم الانتحار نفسه ولا الشروع فيه حتى لا تقع أعباء أكثر على الشخص عند فشل محاولة انتحاره فيعاود الانتحار مرة أخرى - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.
التحريض من الناحية القانونية يعرَّف بأنه: "حمل شخص آخر ومحاولة حثه بأي طريقة كانت على الإقدام على الجريمة"، حيث أن التحريض على الانتحار هو النوع الوحيد من التحريض المجرم على فعل ليس مجرمًا، ويكون التحريض بأية طريقة مثل الكتابة أو التلقين، أما توفير وسائل الانتحار فهي ترقى لأن تكون مساعدة تتعدى التحريض.
الانتحار في القانون المصري
وفى الحقيقة القانون المصري لا يعاقب على الانتحار لكنه يجرِم التحريض والمساعدة دون الفعل ذاته، وكذا الحال فى القانون الكويتي الممثل بالمادة "158" من قانون الجزاء: «كل من حرض أو ساعد أو اتفق على الانتحار وانتحر يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 3 آلاف روبية "وهي العملة المتداولة في بعض القوانين" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الانتحار فى سوريا
وكذا الأمر فى القانون السوري، إلا أنه أخذ بظرف التخفيف من مسؤولية القاتل في حالة الإشفاق في المادة رقم "528" من قانون العقوبات، إذ "يُعاقَب بالسجن 10سنوات على الأكثر من قتل إنسانًا قصدًا بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب"، وبخاصة في حالات المرض المستعصي، فقد وجد المُشرع السوري هنا أن دافع القتل إنساني إشفاقًا على طالب الموت فخفف العقوبة.
الانتحار فى العراق
الفقرة "3" من المادة "408" من قانون العقوبات العراقي تنص بشكل صريح على عدم تجريم الشروع في الانتحار بأنه: "لا عقاب على من شرع في الانتحار"، لكن المُشرِّع العراقي في المادة رقم "408" الفقرة "1" فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات لكل من حرض على الانتحار أو ساعد فيه.
كما أن القانون يشترط في بعض الأحيان وقوع "الانتحار" وقتل النفس حتى تتم معاقبة المحرض والمساعد كما في القانون الكويتي والسوري والعراقي، وفصّل القانون السوري هذا الأمر؛ إذ يعاقب المحرض والمساعد حتى لو لم يقع الانتحار لكن نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، وذلك في المادة "539" من قانون العقوبات.
وشدد القانون العراقي العقوبة على المحرض والمساعد إذا كان المنتحر قاصرًا لم يُتم الثامنة عشرة من عمره أو ناقص الإدراك والإرادة، أما إذا كان فاقدًا لهما، فيعاقب المحرض والمساعد بعقوبة القتل العمد أو الشروع فيه.
القانون الأردنى
أما في القانون الأردني فإن الشروع في الانتحار لا يعاقب عليه إلا إذا كان عسكريًا وفعل ذلك للهروب من خدمته العسكرية.
فلسفة المشرع بشأن عدم تجريم "الانتحار" و"الشروع فيه"
تدور فلسفة المشرِع بشأن عدم تجريم "الانتحار" و"الشروع فيه" حول أمرين هامين، فالمنتحر قد انتهت حياته، ولذلك تسقط عنه أية عقوبة قانونية، أما من يشرع في الانتحار فهو فاقد للأمل يائس من الحياة لأي سبب كان، سواء كان ضغطًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو نفسيًا، فلا يرى المُشرِع هنا أنه من المنطقي معاقبته على يأسه بما يزيد منه، بل تجب مساعدته، كما أنه عدّ الموت وسيلة نجاة، فلا فائدة من معاقبته بعقوبة أخرى – الكلام لـ"قاسم".
بينما تشريعات عربية أخرى اتخذت منحى آخر في هذا الشأن، فعاقبت على الشروع في الانتحار، مثل القانون العماني الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادةً"، وكل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة