بدأت محافظة القاهرة فى تلقى طلبات التصالح على البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لقانون التصالح على بعض الأبنية المخالفة وفقا للائحة التنفيذية للقانون، والذى سيعمل به لمدة 6 شهور فقط.
وبدأت المحافظة بتشكيل اللجان الخاصة بفحص الطلبات والمعاينة والتقييم، برئاسة السكرتير العام لمحافظة القاهرة، كما أعلنت المحافظة بدء تلقى المراكز التكنولوجية الخاصة بخدمة المواطنين باستلام الطلبات من الراغبين فى التصالح بمختلف الأحياء.
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن طلبات التقنين ستكون من اختصاص إدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرا إلى أن الأحياء بدأت بالفعل فى تلقى الطلبات من المواطنين.
وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 1631 لعام 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع وبتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم تشكيل اللجان المختصة داخل كل حى لتلقى طلبات التصالح.
وشدد نائب المحافظ، على أن تلك اللجان ستنشأ السجلات الخاصة بقيد الطلبات وفقا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية مع قيام الجهات الإدارية باستقبال الطلبات دون التقييد بتشكيل اللجان داخل الأحياء، مطالبًا الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء التى نص عليها القانون الصادر بالتقدم بطلباتهم للجان المختصة والمشكلة على مستوى أحياء المنطقة الجنوبية.
وبدوره قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة تعمل على التوعية بقانون التصالح بين موظفيها، لتسهيل وفهم التعامل مع المواطنين الراغبين فى التصالح.
وأضاف صابر، لـ"اليوم السابع"، أنه عقد أكثر من اجتماع لشرح اللائحة التنفيذية للقانون بمعرفة الشئون القانونية ورؤساء الأحياء، مشيرا إلى أن يعمل على تبسيط الإجراءات للمواطنين، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع تلقى الطلبات، ستشن المحافظة حملات إزالة للعقارات المخالفة التى لم تتقدم للتصالح على المخالفات.
وأشار نائب المحافظ، إلى أنه سيتم تلقى الطلبات من كل المناطق، لافتًا الى أن هناك مبانى معينة لن يتم التصالح عليها مثل البناء المتعدى على خطوط التنظيم، والمبنى المرتفع فى مجال الطيران المدنى.
من جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية بعد حصرها خلال العشر سنوات الماضية بنطاق كل حى.
وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون.
وفى السياق، طالبت محافظة القاهرة المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تفعيلاً لقانون التصالح الجديد، سداد رسم فحص الطلب سواء نقداَ من خلال مراكز خدمة المواطنين بالأحياء، أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، على أن يحصل مقدم الطلب من الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده.
وأشارت المحافظةـ إلى أن الشهادة التى يحصل عليها الراغب فى التصالح يترتب عليها تباعًا وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
وأعلنت المحافظة، عن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الأعمال المخالفة، وفقًا لما حدده القانون، فمن أقل مساحة حتى 250 مترا مربعا يتم دفع 500 جنيه رسوم، وأكثر من 250 م2 وحتى 500 م2، يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 )، يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم.
ولابد أن يرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة بكل حى مثل الرقم القومى وشهادات اثبات الملكية وتقرير استشارى معتمد يفيد سلامة العقار، وتقارير إثبات المخالفة من قبل صدور أحكام قانون التصالح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة