من بين العمل البرلمانى بعد أجازة عيد الأضحى وقبل الدخول فى دور الانعقاد الخامس، تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعات لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة، والمقدم من الحكومة إلى البرلمان، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات استماع لكل الذين لهم صلة بالقطاع لفتح نقاش موسع حوله.
يأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، و تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة