أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة وصل إلى البرلمان ومن المقرر إحالته من الجلسة العامه غدا الأحد للجنة التضامن، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشته فور إحالته عقب انتهاء الجلسه العامة.
ولفت أبو حامد، إلى أن تعديل القانون رقم 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية لعام 2017، أن التعديلات المرسلة للبرلمان جاءت متسقة مع ما أعلنته وزارة التضامن، مؤكدًا أن اللجنة تعمل لتحقيق المصلحة العامة.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن دور اللجنة يتركز فى مراجعة بين أركان القانون وفلسفته، مشيرا إلى أن أى تعديلات لن تخرج عن 3 أهداف وهى تشجيع وتمكين المجتمع الأهلى والشفافية فى الإفصاح بالتعامل مع الأموال التى يتلقها المجتمع الأهلى فى شكل تبرعات، والحفاظ على الأمن القومى.
وأكد "أبو حامد" أن اللجنة لا تتحفظ على أى تعديلات جديدة حتى ولو كان القانون الحالى خرج منها خاصة وأن بعد قياس الأثر التشريعى قد يكون تكشف أن هناك أمور وضوابط تحتاج لصياغة مختلفة، مشيرا إلى أنه تكليف رئاسى ويستلزم العمل من أجل تحقيقه فى إطار التوازن المنشود للأهداف التى تحمى صالح الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة