أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تعمل على تفعيل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، وستلتزم بتقديم كل الخدمات التي كفلها الدستور والقانون لهذه الفئات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمعاش تكافل وكرامة ووقف المعاش عن بعض المواطنين، وعدم إعلان أى مسابقة من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لذوى الاحتياجات الخاصة، وعن عدم تهيئة الشوارع والأرصفة ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم التزام الحكومة بتوفير كراسى كهربائية لذوى الاحتياجات الخاصة، وتأخر الدراسة المالية والفنية للتوقيع على معاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة للمطبوعات، والمشاكل التى يعاني منها المركز النموذجى للمكفوفين، وعدم صدور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة حتى الآن بناء على نص اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة