قال عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السودانيين، إن كافة القوى الوطنية السودانية يؤكدون على ضرورة مدنية الدولة، القائمة على المواطنة، على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، يحكمها دستور مؤقت، مضيفا: "يجب أن تقدم كافة الشخصيات التى هربت من السودان عقب الثورة لمحاكمات عادلة".
وأوضح "الشريف"، أن ما جرى فى السودان خلال الشهور الماضية ثورة شعبية دعمها كافة طوائف الشعب، وانحازت لها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على 3 مستويات للحكم تتمثل فى المجلس السيادى، والحكومة التنفيذية، ومجلس تشريعى، أجل انتخابه لما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابع: "هناك تواصل بين نقابة المحامين السودانية، الضمير النابض للأمة السودانية، وكافة الأطراف السودانية، وندعو الجامعة العربية للمساهمة فى حل المشكلة السودانية العربية، والتأكيد على ضرورة أن تدار الفترة انتقالية بدستور مؤقت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة