أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصاديه، أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار استهدفت تشجيع وتحفيز الشركات القائمة، خاصة أن القانون الحالى كان يتضمن الشركات الجديدة فقط فى الامتيازات التى نص عليها التشريع.
ولفت عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن تحفيز الاستثمار بمصر ما زال يحتاج لعدد من التحركات لرفع مقدوره، موضحًا أن هذه التعديلات تحتاج للسعى لعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويًا لتحفيزه، والشفافيه فى إعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 شهور، من خلال قياس أثر التشريع، إضافة إلى تحرك فروع الهيئة العامة للاستثمار بالتوعيه لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من استغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالقانون الجديد، وإصدار كتيب بكل اللغات بما تضمنه قانون الاستثمار، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمة مع رجال الأعمال لما يساعد بتعديل المناخ بشكل كامل.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.
ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة