توالت ردود الأفعال من جانب أولياء الأمور والمسئولين عقب نشر عدة مقالات على مدار الأيام الماضية حول فتح ملف انتشار حضانات الأطفال العشوائية، والتى لا تتعدى عن كونها شقق سكنية تفتقد لأدنى معايير الجودة سواء من ناحية البنية التحتية أو المناهج التعليمية التى تتناسب مع المراحل العمرية لهؤلاء الاطفال.
وجاء رد من الأستاذ حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، حول ما تقوم به وزارة التضامن فى المحافظة من أجل تيسير إجراءات التراخيص لحضانات الأطفال، ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة التى تنفذه الوزارة حاليًا، وتقوم بتوفير قروض ميسرة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء حضانات الأطفال بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وكذلك تطوير الحضانات القائمة، مما سيعمل على خلق بيئة مناسبة للطفل.
الأستاذ الفاضل مدحت وهبة
تابعت بمنتهى الاهتمام مقالات سيادتك عن عشوائية دور الحضانة بدون ترخيص وأود ان انقل لسيادتكم تجربة محافظة قنا فى توفيق أوضاع الجانب الأكبر من دور الحضانات الراغبة فى العمل وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 ولائحته التنفيذية وإصدار قرارات غلق لمن لا يرغب فى توفيق أوضاعه طبقا للقانون.
وأود الإحاطه أنه لا توجد به تعقيدات كما يشاع لأنه من أفضل التشريعات التى تحقق المصلحة الفضلى للطفل وتواكب التشريعات المتقدمة فى الدول الكبرى .
أولا: رصد الحضانات المخالفة فى الأساس مسئولية الوحدات الاجتماعية المنتشرة فى 2600 قرية وحى بالقطر المصرى ورفع تقرير بالمخالفات ومنها العمل بدون ترخيص أو عدم موافقة المقر والعاملين للقانون وهنا يأتى دور الإدارة الاجتماعية والمديرية فى مطالبة مالكى الحضانة فى توفيق أوضاعها والتى تتلخص فى المقر المناسب والسعة المقررة وسعر الخدمة وتوقيتات العمل وحال الاستجابة تمنح ترخيص يوضع فى مكان ظاهر بالحضانة.
أما فى حال عدم الاستجابة فإنه ووفقا للقانون يتم العرض من قبل مدير المديرية على لجنة شئون دور الحضانات التى يرأسها المحافظ التى قد ترى منحها مهلة إضافية أو صدور قرار ملزم بالغلق تبلغ به الوحدات المحلية والحماية المدنية والتأمينات ومكتب العمل، وكل من له صله بمزاولة أعمال دون ترخيص وهنا يجد صاحب الحضانة أنه لا جدوى من مخالفة للقانون، وإلا تم توقيع العقوبات الوارده به، لأن الأمر يتعلق بأهم فرد للأسرة وهو طفلها ونرجو أن تتعاون الأسر فى التحقق من ترخيص الحضانة قبل تسليم طفلها لها والشروط بسيطة لمن يرغب فى الترخيص وفق القانون، وهى لا تتعدى مقر مرخص انشائيا لعدم تشجيع الناس على العمل العشوائى .
ثانيا: مراعاة الاشتراطات الصحية مثل التهوية الجيدة، ووجود مراحيض صحية تناسب الطفل.
ثالثا: اشتراطات الحماية المدنية وهى العمل بالطابق الأرضى فقط، وتوفير وسائل مكافحة الحريق وتدريب بعض العاملين.
وأخيرًا: توفير خريجى الجامعات ومشرفين للأطفال، علمًا بأن اللائحة تحدد السعة بواقع متر ونصف لكل طفل من مساحة الحجرات للأطفال فوق العامين ومتر واحد للطفل الرضيع.
تحياتى وتقديرى الصادق لتعاونكم..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة