تشهد عدد من الهيئات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة تغييرات فى رؤسائها ، حيث يأتى 30 يونيو من كل عام ليكون موعدا لتقاعد عدد منهم لبلوغهم السن القانونية للمعاش وهو 70 عاما.
ويأتى أبرز رؤساء الهيئات الذين يبلغون سن التقاعد فى هذا التاريخ رئيس محكمة النقض ورئيس هيئة النيابة الإدارية ، فيما يبلغ رئيس مجلس الدولة سن التقاعد فى سبتمبر المقبل، ورئيس هيئة قضايا الدولة فى أغسطس المقبل ورئيس المحكمة الدستورية فى يوليو المقبل.
وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة ، وكما تقول مصادر قضائية التصديق على تعديلات قوانين هذه الهيئات ، والتى وافق عليها مجلس النواب نهائيا فى جلسته 11 يونيو الجارى، حيث يتم اختيار رؤساء الهيئات بناءا على تعديلات هذه القوانين نفاذا للتعديلات الدستورية.
وكشفت المصادر، عن أن الهيئات والجهات القضائية الخمسة ( القضاء العادى ، ومجلس الدولة ، والمحكمة الدستورية ، والنيابة الإدرية ، وقضايا الدولة )، أرسلت جميعها أسماء أقدم مرشحيها وفقا لما تنص التعديلات الجديدة ، هذا إضافة إلى أن مجلس القضاء الأعلى من المنتظر أيضا أن يرسل ترشيحاته لمن يتولى منصب النائب العام خلفا للمستشار نبيل صادق ، الذى تنتهى مدته توليه المنصب رسميا فى سبتمبر المقبل ، كذلك وفقا للتعديلات الجديدة فى قانون السلطة القضائية فيما يخص تعيين النائب العام.
ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات حتى بلوغه سن التقاعد ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وجاءت هذه التعديلات نفاذًا للنص الدستورى والذى نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وفيما يتعلق بمحكمة النقض ، فيبلغ المستشار مجدى أبو العلا رئيس المحكمة الحالى سن التقاعد 30 يونيو الجارى ، أى بعد ساعات ، وهو ما يستلزم صدور قرار بتولى آخر خلفا له ، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الرئيس سيختار رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة ، ووفقا للأقدمية هم كلا من: "المستشار طه سيد على قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع على فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدى، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحى المصرى بكر العربى، والمستشار أحمد عبد القوى حسن أيوب".
ونفس الحال يسرى على رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، المستشارة أمانى الرفاعى والتى تبلغ سن التقاعد أيضا فى 30 يونيو وفقا لما تقوله مصادر بالهيئة.
ووفقا للأقدمية تأتى الأسماء السبعة كالتالى - كما تقول المصادر- : المستشارة فاطمة هانم محمد زكي غرابة، والمستشار سمير محمد كمال على يوسف، والمستشار محمد عبد الخالق حمزة، والمستشار أحمد محمود أحمد عبد المولى أبودقة، والمستشارة بدرية عبد اللطيف محمد محمد، والمستشارة نيفين مصطفى ماهر الغريانى، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي.
أما مجلس الدولة فيبلغ المستشار أحمد أبو العزم سن التقاعد فى سبتمبر المقبل ، وتأتى الأسماء السبعة الأقدم بين نوابه والتى سيختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الجديد كالتالى: المستشار يسرى الشيخ الرئيس الحالى لمحكمة القضاء الإدارى ، والمستشار حسن كمال شلال الرئيس الحالى لقسم التشريع ، والمستشار يحيى خضرى نوبى الرئيس الحالى للمحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد حسام الدين رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا، والمستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم ، والمستشار أنور أحمد إبراهيم ، والمستشار أحمد عبدالتواب.
ويتقاعد أيضا المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة فى أغسطس المقبل، كما يتقاعد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا فى يوليو المقبل.
ويختلف اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا عن باقى الهيئات السابق ذكرها ، حيث يختاره رئيس الجمهورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.
وتنص المادة 193 من الدستور "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
وأرسلت المحكمة الدستورية أيضا ترشيحاتها وهى وفقا للأقدمية كلا من المستشارين: محمد خيرى طه عبد المطلب ، و سعيد مرعى محمد جاد عمرو ، ود.عادل عمر حافظ شريف ، ورجب سليم، و بولس فهمى اسكندر.
أيضا يكون اختيار النائب العام الجديد خلفا للمستشار نبيل صادق وفقا للمادة 189 الفقرة الثانية " ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة